

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
النصوص الدستورية التي تمنع صراحة تحديد وتقييد جوهر الحق أو الحرية
المؤلف:
مها بهجت يونس
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص155
7-12-2017
3112
من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور، خضوعها للتحديد والتقييد ٳما بعبارة " وفقاً للقانون " أو " في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحة العامة ...الخ "، الأمر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى ٳفراغ النص الدستوري من مضمونه. وقد عالج دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ هذا الأمر بصريح نص المادة (٤٦) منه والتي نصت على انه " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ٳلا بقانون أو بناء عليه، على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)