يعد الدستور الفيدرالي، هو القانون الاعلى في الدولة الفيدرالية، ولا تملك اي سلطة اختصاصاً مالم ينص عليه في الدستور، والعلة هي لإقامة معادلة متوازنة للدولة تحمي المصالح المشتركة لعامة الشعب مع تمتع مكونات الدولة بكيانها الذاتي(1). ويقوم الدستور الفيدرالي، بصورة عامة، بتقسيم السلطة بين المركز وحكومات الاقاليم، او الوحدات المكونة Constituent units ، حيث تختلف النظم الفيدرالية بصورة جذرية في درجة المركزية؛ فلقد مالت النظم الفيدرالية المعنية بالتحول الاقتصادي والاجتماعي الى نظام  فيدرالي شديد المركزية كما هو حال روسيا والهند وجنوب افريقيا، وعلى النقيض منها اختارت النظم الفيدرالية التي تسعى الى احتواء التعددية الموجودة في سكانها كبلجيكا وسويسرا نظاماً فيدرالياً اكثر لا مركزية، أي لايوجد تصور مثالي عن المركزية Central او اللامركزية Decentralization في تقسيم وتوزيع الاختصاصات، فهذا الامر يتحدد من خلال الظروف الموجودة في كل مجتمع بعينه حسب الظروف والمعطيات (2). ولاشك ان المشكلة الدستورية الرئيسة التي تظهر في الدول الفيدرالية، هي تحديد مقدار الاستقلال في الاختصاصات للوحدات المكونة لهذه الدولة، أو تحديد وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات حكومة المركز وحكومات الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية(3)؛ فهناك ثلاث طرق اساسية تسير عليها الدول الفيدرالية في توزيع الاختصاصات بين حكومة المركز والولايات، او الاقاليم، او الوحدات المكونة  وهي على النحو الاتي: (4)

أولا // ان يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات حكومات الولايات، او الاقاليم، او الوحدات المكونة على سبيل الحصر Exclusive jurisdiction ، وما عداها يكون لحكومة المركز. وهذه بطبيعة الحال تؤدي الى توسيع اختصاصات المركز وتقويته مع مرور الزمن، كما هي حال في كندا وفنزويلا.

ثانيا // ان يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات حكومة المركز حصراً، وما عداها يكون للولايات، او الاقاليم، او الوحدات المكونة، وهذا يوضح حرص الاخيرة على دعم كيانها وسيادتها الداخلية اكثر من حرصها على دعم الاتحاد وتقويته، وبهذا اخذت الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا.

ثالثا // ان يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من حكومة المركز وحكومات الولايات، او الاقاليم، او لوحدات المكونة على سبيل الحصر، وهذا التقسيم معيب؛ لان ما يستجد من اختصاصات مما لم يتناولها الدستور سيكون سبباً في اثارة الخلافات بين المركز والوحدات المكونة، وعولجت هذه العيوب بوضع بعض الاختصاصات المشتركة بينهما تمكن الاقاليم من ممارسة الاختصاص تحت اشراف ورقابة المركز

____________________

1- د.داود الباز ، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات العربية المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 11 ، نقلاً عن معمر مهدي صالح ، توزيع  الاختصاصات الدستورية في الدولة  الفيدرالية ، دراسة مقارنة ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2010 ، ص 172

2-ج. الان تار ، تأملات مقارنة ، حوارات حول الاصول الدستورية والهياكل التنظيمية والتغير في البلدان الفيدرالية ، سلسلة كتيبات الحوار العالمي حول الفيدرالية ، ج 1 ، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة  الدولية لمراكز الدراسات الفيدرالية ، كندا ، 2007 ، ص 54

3-  معمر مهدي صالح ، المصدر السابق ، ص 173.

4- د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة ، النظرية العامة في القانون ، الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط 4 ، الناشر شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2011، ص 111- 112.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية

طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية وطرق اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية

أهمية تنفيذ التشريع و جودته

العلاقة بين تفسير التشريع وجودته

العلاقة بين تطبيق التشريع و جودته

العلاقة بين الرقابة الدستورية وأهميتها في جودة التشريع

الجهة المختصة بصياغة فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في مبدأ عمومية وتجريد التشريع

أثر فلسفة الدستور في فاعلية التشريع

عناصر فلسفة الدستور

تعريف جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في تنفيذ التشريع ضمن اطار جودته