

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الرقابة القضائية لأجهزة الضبط الاداري
المؤلف:
عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص109-110
1-8-2017
3154
تعتبر الرقابة القضائية على اجهزة الضبط الاداري وسيلة اخرى من وسائل حماية الحقوق و الحريات العامة لأن تلك الرقابة تهدف الى الحد من انتهاك سلطات الضبط الاداري في اجراءاتها للحقوق و الحريات العامة وذلك عن طريق خضوع المال الادارة و من بينها اجراءات الضبط الاداري للقضاء، وهي تتميز ع ن غيرها من الاساليب الرقابية، بأنها لا تتحرك تلقائيا اي ان القضاء لايمارس اختصاصه الا بناء على دعوى ترفع من قبل من ينتهك حقوقه و حرياته من لدن سلطات الضبط الاداري وان كانت هذه الرقابة ليست سهلة في اجراءاتها ولكنها تعد اكر الانواع ضمانا للحقوق والحريات العامة للافراد نظرا لما يتسم به القضاء من حياد و نزاهة و استقلال عن اطراف النزاع، الامر الذي يعمل على حماية حقوق الافراد من تعسف الادارة(1) ان الرقابية القضائية على اجراءات الضبط تمارس من قبل جهتي القضاء العادي و الاداري في دول القضاء المزدوج )النظام اللاتيني( في حين تقوم بهذه الرقابة القضاء العادي ويتخصص فيها، ملما هو متبع في دول القضاء الموحد او )النظام الانكلوسكسوني((2).
_______________
1- د عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة،2007، ص 226 - و حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الادارية و المالية على الاجهزة الحكومية، مكتبة الثقافة، عمان، 1998، ص 41 - و د. نعمان احمد خطيب ، الوسيط في النظم السياسي و القانون الدستوري دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2006 ، ط 1 ، ص 191 - و د .محمد كامل الليلة، الرقابة على المال الادارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ، ص 172 - و ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985 ، ص 73
2- العراق اخذ بنظام القضاء المزدوج بصدور قانون تعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ، اما ما سبق هذا القانون فكانت محاولات لإنشاء هذا القضاء.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)