ان (المادة 42) من قانون العقوبات العراقي ، بينت شروط اباحة فعل الدفاع الشرعي ، حيث نصت على (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا" لحق الدفاع الشرعي ، و يوجد هذا الحق اذا توافرت الشروط التالية  :

1ـ اذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على  النفس او على المال ، او اعتقد قيام هذا الخطر ، و كان اعتقاده مبنيا" على أسباب معقولة  .

2ـ ان يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .

3ـ ان لا يكون إمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر .

و يستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها" إلى نفس المدافع او ماله او موجها" إلى نفس الغير او ماله ) . وخلافا" للمنهج السابق ، في تقسيم شروط الدفاع الشرعي إلى شروط متطلبة في الاعتداء، واخرى متطلبة في الدفاع ، نتفق وجانب من الفقه (1) الذي يرى ، ان الدفاع الشرعي يقوم بشرط واحد هو وجود خطر اعتداء يهدد بارتكاب جريمة ضد نفس الشخص(2) او ماله او نفس او مال غيره (3) . هذا الخطر له صفات لا بد من توافرها ، وهي كونه (غير مشروع ، وحال) ، فعدم مشروعية الخطر وحلوله صفتان تلحقان بالخطر ذاته ، اما شرط الالتجاء الى السلطات العامة، وشرط لزوم فعل الدفاع ، فهما من لوازم حلول الخطر (4) .

فلو لم يكن الخطر حالا" لكان لدى المدافع متسع من الوقت للاحتماء او اللجوء إلى السلطات العامة ، ولولا الحلول أيضا" للزم إقامة الدعوى دون استعمال القوة ، عليه فلا يمكن تصور نشوء حالة الدفاع الشرعي ، ومن ثم تصور وقوع تجاوز فيه ما لم يكن هناك خطر اعتداء ، سواء كان جسيما" او غير جسيم . وهذا ما يؤيده الفقه الإسلامي بجواز دفاع الإنسان عن نفسه او ماله في جميع المراتب   وان قل(5) ، وهو ما مسلم به فقها" وتشريعا" وقضاءً ، بل وأكثر من ذلك تعتد بعض القوانين حتى بالخطر الوهمي ، الذي ليس لديه وجود الا في اعتقاد ومخيلة المهدد به ، بشرط ان يكون اعتقاده مبنيا" على أسباب معقولة ، وهذا ما نصت عليه (المادة  42 / 1) من قانون العقوبات العراقي المذكورة سلفا" .  اما قانون العقوبات المصري ، فلم يصرح بالاعتداد بالخطر الوهمي ، لكن الفقه (6) والقضاء يستشف ذلك من نصوص (المواد 249/ا و 250/4) ومن عبارة (...فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة ) . وتطبيقا" لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (ان المتهم اعتقد خطأ بقيام حالة الدفاع الشرعي فيما فعل ، ذلك ان مطاردة الاخوين للمتهم بالسكاكين والمسدس واستمرارهما في المطاردة حتى داره ، أوهمه بأن الخطر ظل محدقا بحياته )(7) . ويذهب جانب من الفقه العراقي(8) ، ان ما اشارت إليه (المادة 43/1) من قانون العقوبات العراقي بعبارة ( ... فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة ) كان يراد به الاعتقاد الخاطئ بوجود خطر أيضا" . ومن جانبنا نعتقد ان (المواد 43/1 و 44/4) لم يقصد بها المشرع النص على الاعتقاد الخاطئ بوجود خطر ، وانما يتبين انه اراد اباحة او جواز الدفاع الشرعي عن أي فعل اخر غير ما ذكر في فقرات هذه المواد من خطر حقيقي ، حتى لو كان مشروعا" ، تدل الوقائع المعقولة إلى انه قد يسبب الموت او الجروح البالغة ، وذلك ان المشرع العراقي اشار إلـى الاعتداد بالاعتقاد الخاطئ بوجود خطر في (المادة 42/1) وليس هناك ما يدعو لتكرار النص عليه في مادتين أخريين . وما يؤيد ذلك ما نصت عليه (المادة 46) من قانون العقوبات العراقي بقولها ( لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا" لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ، ان كان حسن النية ، الا اذا خيف ان ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ) ، فالخطر هنا حقيقيا" ، وصادر عن فعل مشروع ، ولكن المشرع اباح الدفاع ضده حماية للنفس من الموت او الجراح البالغة . والدفاع الشرعي شرع لمنع الاعتداء او الحيلولة دون تحول الخطر إلى اعتداء ، سواء كان في جملته او في جزء منه ، ولم يشرع لمعاقبة المعتدي ، فاذا تحقق الاعتداء كله ، فلا محل للدفاع عندئذ ، او ان الخطر نشأ ابتداءا" ثم زال بزوال وجوده او حلوله ، ولا يصح اعتبار ذلك تجاوزا" ، بل هو فعل يكون جريمة اذا اكتملت لها عناصرها ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق في قرار لها قائلة ( ان المتهم بعد ان انتزع المسدس من يد المجنى عليه ، انتهت حالة الدفاع الشرعي بالنسبة له ، اذ زال الخطر الذي كان يهدد حياته ، فقيامه بعد ذلك بأطلاق النار من المسدس واصابة المجنى عليه بأكثر من طلقة واحدة ، ما هو الا ارتكاب لجريمة قتل المجنى عليه عمدا" ، وليس هناك من تجاوز لحالة الدفاع الشرعي )(9) . ولكن هناك جانب من الشراح العراقيين(10) ، يذهب إلى ( ان اعتقاد شخص بوجود خطر وهمي بدون اسباب معقولة ، يعتبر اعتقادا" خاطئا" منه بأنه في حالة دفاع شرعي ، وبذلك يكون متجاوزا" لحدود الدفاع الشرعي ومسؤولا" عن الجريمة التي ارتكبها ، وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا" من عقوبة الجناية ، وبعقوبة المخالفة بدلا" من عقوبة الجنحة ، طبقا" لما هو منصوص عليه في (المادة 45) من قانون العقوبات العراقي ) . نعتقد ان هذا الرأي يخالف اتجاه المشرع العراقي في (المادة 42/1) المذكورة سلفا" ، حيث نجده قد ساوى بين الخطر الحقيقي والخطر الوهمي القائم على أسباب معقولة أي انه جعل الخطر الوهمي القائم على اسباب معقولة شرطا" لقيام حالة الدفاع الشرعي بقوله ( ... ويوجد هذا الحق اذا توافرت الشروط الاتية :

1: اذا واجه المدافع خطر حال ... او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة ) ، وبانتفاء هذا الشرط تنتفي الاباحة اصلا ، ولا مجال للحديث عن تجاوز الحدود فيما بعد .   فمفهوم المخالفة للنص يعني ، انه لا قيام لحالة الدفاع الشرعي اذا لم يكن هناك خطر حال ، او ان الاعتقاد وبوجود الخطر لم يكن مبنيا على اسباب معقولة ، عليه فتجاوز حدود الحق لا تعرض على بساط البحث ، الا بتوافر الشروط كافة اللازمة لنشوء الحق ، وهذا ما مسلم به فقها" وتشريعا" وقضاءً ، فكيف وقد انتفى شرط وجود الخطر ، بأنتفاء الاسباب المعقولة ، ومع ذلك يعد المدافع متجاوزا" ؟ عليه فان النتيجة المنطقية لذلك تتحصل في عدم الاعتداد بتلك الاباحة الوهمية ، وتبقى جريمة الجاني محتفظة بوصفها واقعة عمدية ، ومن ثم تحقق مسؤوليته عنها (11) .

وهذا ما اقره الفقه(12)  الاسلامي ايضا" ، من ان استعمال القوة بعد زوال الخطر ليس تجاوزا" في حدود الاباحة ، وانما هو جريمة ، اذ لا دفاع بعد زوال الخطر ، عليه لا يصح للمحكمة ان تقضي بالتجاوز في حالات ثبت فيها زوال الخطر ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق ( بادانة المتهم الذي اطلق النار على المجنى عليه عندما دخل البستان ، وفر هاربا" بعد الصياح عليه بتجاوز الدفاع الشرعي ، وانطباق فعله والمادة (405) بدلالة المادة (45) من قانون العقوبات العراقي )(13) . كذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية في احد احكامها القديمة على المتهم ( بتجاوز الدفاع الشرعي عندما رأى شخصا" يتلف زراعته بعد ان اطلق عليه عيارا" ناريا" وشرع المجني عليه بالهرب ، فألحقه بعيارا" ناريا" ثانيا" عقب الهرب )(14) .

_____________

1- داود سلمان العطار / تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، كلية الحقوق ، 1977 ، ص 163 ؛ د. عباس الحسني - شرح قانون العقوبات الجديد ، ص 125 .

2- وتشمل الجرائم ضد النفس جرائم القتل والمساس بسلامة الجسم ، و هتك العرض و جرائم القذف و السب، و قد جاء خلافا" لذلك قانون العقوبات السوداني ، حيث يبيح مواجهة الغير الذي ينتج عنه اذى او ضرر بدني فقط ، ولا يبيح الدفاع في مواجهة القذف او التهديد او الاهانة ، وذلك ما نصت عليه المادة/ 56/اولا" منه بقولها (يخول القانون لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه او غيره ضد أي اعتداء يوجه لجسم الإنسان ) .

3- حصرت المادة /39 من قانون العقوبات التونسي الدفاع الشرعي عن نفس الغير بالأقارب الواقع تعدادهم فيه وهم الأصول والفروع والاخوة والأخوات والزوج والزوجة ، اما من يتدخل لدفع خطر يهدد شخصا" أجنبيا" عنه لا تربطه به صلة قرابة فلا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي .

4- د. علي حسن الشرفي - الباعث واثره في المسؤولية الجزائية ، القاهرة ، الزهراء للاعلام العربي ، 1986 ، ص 202 .

5-  الفاضل الهندي ، بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني / كشف اللثام ،ج2 ، قم ، مكتبة المرعشي ، 1405 ﻫ ، ص433 .

6-  د. محمد زكي محمود - آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1967، ص296 .

7- قرار رقم 1125 / جنايات / 973 في 13/8/1973 – النشرة القضائية ، ع3 ، س4 ، بغداد ، وزارة العدل ، 1973 ، ص364 .

8- د. فخري الحديثي - شرح قانون العقوبات - القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992، ص153 .

9- قرار رقم 143 / جنايات / 976 في 12/4/1976 – مجموعة الاحكام العدلية ، ع2 /س7 ، 1977 ، ص

10- د. اكرم نشات / القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، بغداد ، مطبعة الفتيان ، 1998 ، ص156 .

11- د. محمد زكي محمود - آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1967.، 296 .

12- الشافعي - الام ، ط ² ، ج ⁶ ، بيروت ، دار الفكر ، 1983  ، ص 28 وما بعدها ؛ الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي / تبيين الحقائق – شرح كنز الدقائق ، ج6 ، بيروت ، دار المعرفة ، 1315ﻫ ، ص110 .

13- قرار رقم 3302 / جنايات / 972 في 11/ 10 / 1972 – النشرة القضائية ، ع4 ، س3 ، بغداد ، وزارة العدل ، 1972 ، ص235 .

14- نقض رقم 696 في 7/1/1924 – المحاماة ، ع10 ، س4 ، مصر ، المطبعة العصرية ، 1924 ، ص911 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف