يتفق معظم فقهاء القانون العام عند كلامهم عن اساليب الضبط الاداري على عد الجزاء الاداري اسلوبا قمعيا وقائيا تستعين به الادارة للقضاء على المصدر المهدد للاخلاق العامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء الاداري انه تدبير وقائي يراد به اتقاء اخلال بالاخلاق العامة ظهرت بوادره وخيفت عواقبه، وهو لاينطوي بذلك على معنى العقاب (1). ومثال ذلك ابعاد اجنبي لان وجوده قد يشكل خطرا على امن المجتمع دون وجود خطأ يمكن نسبته اليه وكذا الحال بالنسبة لموضوعنا مصادرة مطبوعات او افلام مخلة بالاخلاق العامة حاز عليها شخص دون ان يتوافر لديه قصد الاستغلال او التوزيع(2). الا اننا نرى ان هذا الاسلوب الضبطي هو احد الوسائل التي تستعين بها الادارة للمحافظة على الاخلاق العامة ولكن يوجد الى جنبه ويكمله اسلوب الجزاءات الادارية الجنائية التي تلجأ الى استخدامها الادارة لمعاقبة الافراد عن افعال ارتكبوها واخلت بالاخلاق العامة. ويقصد بالجزاءات الادارية الجنائية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها الادارة عند ممارستها لسلطاتها العامة على الافراد عقابا لهم على مخالفتهم للقوانيــن والانظمة(3).وتبغى الادارة من فرض الجزاء الاداري فضلا عن مواجهة الخطر المهدد للاخلاق العامة زجر المجرم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل. وقد ازدادت سلطات الادارة في فرض الجزاء الاداري بنوعيه الضبطي والجنائي وتوسع مع تطور وظيفة الادارة وتوسعها والجزاء الاداري عموما قد يكون ماليا مثل المصادرة والغرامة او مقيدا للحرية مثل الاعتقال كما قد يكون مهنيا مثل سحب الترخيص، والادارة لا تستطيع ان توقع هذه الجزاءات الا اذا كان هناك نص قانوني يخولها ذلك.

__________________

1- د. محمود عاطف البنا- الوسيط في القانون الاداري –دار الفكر العربي – القاهرة – 1984– ص 395،وبالمعنى نفسه د.عصمت عبد الله الشيخ - مبادئ ونظريات القانون الاداري – مكان الطبع غير مذكور -2002-2003- ص131.

2- اذ ان المادة(403) من قانون العقوبات العراقي النافذ تشترط لتوقيع العقوبة ان تكون الحيازة بقصد الاستغلال او التوزيع.

3-  انظر في ذلك د. امين مصطفى محمد – النظرية العامة في قانون العقوبات الاداري (ظاهرة الحد من العقاب)- دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر -1996- ص227،وانظر في الجزاءات الادارية عموما د.محمد سامي الشوا – القانون الاداري الجزائي (ظاهرة الحد من العقاب) -دار النهضة العربية – القاهرة –سنة الطبع غير مذكورة– ص52 ومابعدها.

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء