ان الحجز الاداري قد يكون في ظل الظروف الاعتيادية كما قد يكون في الظروف الاستثنائية وبما ان موضوع بحثنا لاتؤثر فيه الظروف الاستثنائية من حيث العموم فاننا سنبين الحجز الاداري في الظروف الاعتيادية فقط. ويقصد بالحجز سلب مؤقت للحرية تجريه السلطة الادارية ويتوجه الى الحرية الشخصية للمواطن فيسلبها مؤقتا دون وجود حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية بذلك(1). ويعد الحجز الاداري اكثر الجزاءات الادارية خطورة على الحريات العامة الا ان الادارة تستخدمه في حالات محددة لمواجهة حالات انتهاك الاخلاق العامة التي يتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية الاعتيادية. ويكثر اللجوء لأسلوب الحجز الاداري في الدول التي يكون نظامها السياسي دكتاتوريا وبخلاف ذلك يكون نادرا في الدول الديمقراطية(2).

_______________

1- د. عادل ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة -1995- ص253.

2- د. مجدي احمد فتح الله حسن - فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة ( دراسة مقارنة )- النسر الذهبي للطباعة – القاهرة-  2002 – ص190.

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء