لايهمنا في هذا المجال من البحث الجزاءات المالية التي تفرضها الادارة لاصلاح ضرر او تعويضه وانما تخصنا فقط الجزاءات الادارية التي تهدف الى المحافظة على الاخلاق العامة والمعاقبة على خروقاتها. والجزاءات المالية قد تاخذ شكل المصادرة الادارية او الغرامة وسننبين المقصود بهما تباعا:

اولا / المصادرة الادارية: ـ

وهي احدى الجزاءات الادارية التي تخول الادارة بموجب نص تشريعي نزع ملكية مال من الغير جبرا بدون مقابل.

والمصادرة ترد على اشياء يحرم على الافراد استعمالها او تداولها مثل الاقراص الليزرية المحتوية على افلام مخلة بالاخلاق العامة او المنشورات والصحف والكتب المتضمنة اقوالا او افعالا مخلة بالاخلاق العامة.

ومثال ذلك اختصاص اللجان المشكلة بموجب قانون الرقابة على المصنفات السينمائية رقم(64)لسنة 1973  باصدار قرارات مصادرة اشرطة الفيديو كاسيت غير المجازة من وزارة الثقافة والاعلام استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل بقراره المرقم (19)لسنة 1997(1).ومن القرارات التي تذكر في ذلك قرار مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف بمصادرة اربع كتب للكاتبة نوال السعداوي من بينها رواية سقوط الامام كونها تضمنت اساءة للدين الاسلامي وتعاليمه(2).

ثانيا/ الغرامة: ـ

تعرف المادة (91)من قانون العقوبات العراقي الغرامة بانها(الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم...).

وبذلك فاننا نستطيع ان نعرفها في اطار موضوع الجزاء الاداري بانها(الزام شخص او اشخاص معينين بدفع مبلغ معين الى الادارة عقوبة عليه بناء على قرار اداري صادر منها على وفق اختصاصاتها القانونية) .

ومثال ذلك ماينص عليه القرار الوزاري الكويتي بشان اسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الانترنت الذي اجاز فرض عقوبة الغرامة على مقدمي خدمة الانترنت في حالة عدم تشغيل انظمة الرقابة على الانترنت لمنع عرض المواد والمواقع الاباحية(3).

_______________

1- منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3662 في 24/3/1997 –ص44.

2- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.nawalalsadawi.net

3- انظر المادة (7/3،4) من القرار الوزاري رقم (70)لسنة 2002 – منشور على الموقع الالكتروني في شبكة الانترنت www.arablaw.org

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء