وتتمثل بسحب الترخيص وغلق المحل او المنشأة والمنع من مزاولة العمل، وسندرسها تباعا.

اولا/ سحب الترخيص: ـ

ان الادارة هي التي تمنح الترخيص بمزاولة نشاط معين وهي كذلك تستطيع سحبه اذا خالف المرخص له شروط منح الترخيص جزاء عليه الا ان الادارة قد تسحب الترخيص من دون ان يتوافر في ذلك معنى الجزاء وانما تسحبه على وفق مقتضيات النظام العام ومواكبة الادارة للظروف المستجدة دون وجود خطأ يمكن نسبته الى المرخص له. ومن صور سحب الترخيص بوصفه جزاء اداريا سحب ترخيص نشاط مهني توقعه الادارة على محال معينة خالفت شروط الترخيص مثل قرارها بسحب ترخيص بيع صحيفة معينة لنشرها اقوالا او صورا فيها مساس بالاخلاق العامة للمجتمع ومانص عليه قانون المرور المصري من جواز سحب رخصة قائد اية مركبة لمدة لاتتجاوز ثلاثين يوما اذا ارتكب فعلا مخلا بالاخلاق العامة في مركبته او سمح بذلك(1)،وفي العراق اجازت المادة (12)من قانون المطابع الاهلية رقم(5)لسنة 1999 النافذ لوزير الاعلام سحب اجازة التأسيس في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها بطبع ونشر وترويج المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة. ويمكن التمييز بين المصادرة وبين سحب الترخيص في ان الاول يقع على اموال شخص له عليها حقوق ملكية اما الثاني فلا يقع على اموال للشخص عليها حقوق ملكية لان الترخيص لايرتب اي حق من حقوق الملكية وانما هو ترخيص مؤقت(2).

ثانيا/ غلق المحل او المنشأة: ـ

ويقصد بذلك منع الشخص من الاستمرار بمزاولة عمله في المحل أو المنشأة أو المكتب أو المصنع أو الشركة عندما تكون محلا او اداة تشكل خطرا على الاخلاق العامة للمجتمع. والغلق قد يكون دائميا كما يكون محددا بمدة معينة ينتهي بانقضائها، والغلق يصيب مصلحتين للشخص تتمثل الاولى في ذمته المالية وذلك بقطع ايراداته والثانية -وهي الاهم-تتمثل في تقييد حريته او منعه من مزاولة نشاط معين.

ومثال ذلك في فرنسا سلطة وزير الداخلية او المحافظ على وفق المادة (62)من قانون تداول الخمور بغلق محلات بيع الخمور لمدة لا تزيد على ستة اشهر للحفاظ على النظام والصحة والاداب العامة.

وكذا الحال في مصر اذ تجيز المادة (29) من القرار بقانون المرقم (371) لسنة 1956 الخاص بالمحال العامة غلق المحل اذا وقعت فيه لاكثر من مرة افعال مخالفة للآداب او النظام .

 وفي العراق يجوز لوزير الاعلام او من يخوله غلق المطبعة او المحل نهائيا في حالة قيام مالك المطبعة او مديرها الرسمي بطبع المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة ونشرها وترويجها (3)،كما ان لوزير الاعلام ان يقرر غلق اي دار سينما لمدة لاتتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه (4). وبلا ريب ان هذه المخالفة قد تكون بسبب عرض افلام مخلة بالاخلاق العامة. وقد قامت السلطات الهندية بغلق ما يقارب من (600)مرقص في بومباي خشية ان تؤدي الى افساد الشبان وتهديد الثقافة المحلية والتشجيع على ممارسة البغاء(5).   

ثالثا/ المنع من مزاولة المهنة: ـ

ويعنى بذلك اصدار الادارة قرارا بحرمان شخص او اكثر من مزاولة مهنة معينة جزاء على افعال ارتكبوها تمثل مخالفة للقوانين والانظمة والمنع قد يكون كليا او جزئيا ومثال المنع الجزئي مانصت عليه المادة 14/ج من قانون الفرق المسرحية العراقي النافذ التي اجازت للوزير –بناء على توصية من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية- ايقاف الفرقة عن العمل مدة لا تزيد على 180 يوما اذا ثبت مخالفة الفرقة لاهدافها التي من ضمنها ان لايكون نشاطها متعارضا مع الاداب العامة. ومثال المنع الكلي مانصت عليه المادة (15/ب)من القانون نفسه من جواز حل الفرقة المسرحية اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.

______________

1- انظر المادة (72)من قانون المرور المصري رقم (66)لسنة 1973 المعدل.

2- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر بالطعن رقم(4365) لسنة 1939 ق في 20/12/1998 اشار اليه د. زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تاصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000–ص108-109 في الهامش رقم (1).

3- انظر المادة (12) من قانون المطابع الاهلية النافذ.

4- انظر المادة (20/5)من قانون الرقابة على المصتفات والافلام السينمائية  رقم(64)لسنة  1973 النافذ .

5- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت  www.annabaa.org

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء