في الحقيقة، انه بالرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام القضاء الموحد كما يرددها أنصاره، فانه ينطوي على عيوب كثيرة، أهمها:

1- يؤخذ على هذا النظام انه يتجاهل حاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام التي تتطلب وجود قواعد قانونية مختلفة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص التي وضعت لتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض، فالادارة طالما انها تعمل باسم الصالح العام وتستهدف تحقيقه، فيجب ان تتمتع بسلطات وامتيازات ترجح  كفتها على كفة الافراد، ونظام القضاء الموحد ليس من شانه ان يؤدي الى وضع مثل تلك القواعد، ذلك ان المحاكم العادية لا يتصور ان تطبق على المنازعات التي تنظرها قواعد قانونية تختلف بحسب ما اذا كانت هذه المنازعات بين افراد او بينهم وبين الإدارة.

اما وجود محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي فان من شانه ان يساعد على وجود القانون الإداري الذي تستجيب قواعده لحاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العام، وهو ما حدث في فرنسا فعلا، اذ ان قيام مجلس الدولة هو الذي عمل على وجود وازدهار القضاء الإداري(1).

2- يؤخذ على نظام القضاء الموحد – أيضا – انه ينكر استقلال الإدارة، ذلك ان من خصائصه ان القاضي فيه – كما هو الحال في إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية – يملك ان يوجه للإدارة أوامر ونواه مكتوبة، او تعديل ما اتخذته من قرارات، مما يجعل الإدارة خاضعة لهيمنة القضاء من جهة ويتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات من جهة أخرى.

كما ان توجيه مثل هذه الأوامر يعد تدخلا في عمل الإدارة من شانه ان يعيق عملها.

3- ان تطبيقات هذا النظام في موطنه الأصلي – إنجلترا ثم الولايات المتحدة الامريكية – تعد اعترافا بعيوب هذا النظام، وعدم قدرة المحاكم العادية على مواجهة مشكلات الإدارة وتفهم طبيعة مهامها، والوسائل المناسبة لتحقيق هذه المهام.

فقد اتجه المشرع الإنجليزي الى اخراج أنواع متعددة من المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية وجعلها من اختصاص الوزراء او لجان خاصة او محاكم إدارية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة للمنازعات الخاصة بالصناعة والتجارة، وبراءات الاختراع، والمواصلات، والضمان الاجتماعي، والصحة العامة، والتعليم وغيرها.

ولم يختلف منهج المشرع الأمريكي عن قرينه الإنجليزي، فقد اصدر العديد من القوانين المقررة لمسؤولية الدولة، وعهد بموجبها الاختصاص بنظر دعاوى المسؤولية الى المجالس النيابية عن طريق تقديم العرائض والطلبات، والى كثير من المجالس واللجان الإدارية.

ان هذه المنازعات التي اخرجها كل من المشرع الإنجليزي والمشرع الأمريكي من اختصاص الماكم العادية، وان كانت لا تعدو ان تكون حالات استثنائية محددة، الا انها بلغت من الكثرة حدا يكاد يطغا على المبدا العام وهو اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الإدارية، مما دفع بعض الفقهاء الى عد هذا الاتجاه الجديد خطوة نحو انشاء قضاء اداري مستقل وفق النموذج الفرنسي، الامر الذي من شانه ان يعمل على تحرر وانطلاق ونمو وازدهار القانون الإداري في الدول الانجلوسكسونية(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ، ص102.

2- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص103 – 104.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية