في سمعه وبصره تعالى والكلام فيه في موارد :

المورد الأَوّل : في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً .

أمّا شرعاً فاتّصافه تعالى بالسمع والبصر والإدراك قطعي ، بل ضروري والكتاب والسُنة به مشحونان ، وأمّا عقلاً فلوجوه :

الأَوّل : ما ذكره المحقّق الطوسي قدّس سره (1) بقوله : ويدلّ عليه إحاطته بما يصحّ أن يسمع ويبصر ؛ فلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصفتين عليه يوصف بهما .

الثاني : ما ذكر العلاّمة في الباب الحادي عشر (2) بقوله : لأنّه حيّ فيصحّ أن يدرك ، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له .

الثالث : ما ذكره بعض الأشاعرة (3) ، بأنّه تعالى حيّ وكلّ حي يصحّ اتّصافه بالسمع والبصر، ومَن صحّ اتّصافه بصفة اتّصف بها أو بضدّها ، وضدّ السمع والبصر هو الصمم والعمى وأنّهما من صفات النقص ، فامتنع اتّصافه تعالى بهما ، فوجب اتّصافه بالسمع والبصر .

الرابع : ما استدلّ به بعضهم ـ كما يظهر من الشوارق (4) ـ من أنّه حيّ وكلّ حيّ يصح أن يسمع ويبصر ، وما أمكن في حقّ الواجب تعالى واجب له .

أقول : إن كان المراد بهما هو العلم بالمسموعات والمبصرات فالمقام داخل في المسألة المتقدّمة، فيتمّ الوجه الأَوّل والرابع ، ولكن لابدّ أن يقال في الوجه الرابع : إنّ اتّصاف الواجب بهما ممكن ، فهما ثابتان بلا توسيط الحياة ، فإنّها عندهم بمعنى اتّصافه بالعلم والقدرة ، ومفاد التقرير يكون هكذا : المتّصف بالعلم والقدرة يمكنه العلم ، وهو كما ترى !

وإن كان شيئاً آخر فلا ؛ إذ ليس حياته كحياة الممكن ، حتى أمكن في حقّه ما أمكن في حقّنا ،

فلا تكفي قاعدة الملازمة ولا إحاطته بما يصحّ أن يبصر ويسمع ، فإنّ علمه به غير سمعه وبصره به .

وأمّا الوجه الثاني فهو راجع إلى الرابع ؛ لأنّ ما أمكن في حقّه واجب بلا حاجة إلى توسيط النقل .

وأمّا الوجه الثالث فهو ضعيف جداً ؛ لأنّ الحياة المأخوذة في الصغرى غير المأخوذة في الكبرى ، وإلاّ فهي مصادرة ، والصمم والعمى من قبيل عدم المَلَكة بالنسبة إلى السمع والبصر، لا أنّهما ضدان لهما ، فيمكن خلو الواجب عن كليهما . وبالجملة : إن قلنا بتضمّن هاتين الصفتين ما يزيد على العلم الثابت له بالأدلة المتقدمة ، فلا سبيل للعقل إلى إثباتهما ، وإلاّ فيجري فيه الأدلّة المذكورة ، ولا يحتاج إلى ذكر هذه الوجوه أو تكرارها.

هذا ومن الناس مَن نفى هاتين الصفتين اللتينِ دلّ عليهما الكتاب والسُنة ، وتمسّكوا له بوجهين :

الأَوّل : إنّهما تأثر الحاسة عن المسموع والمبصَر أو مشروطان به كسائر الإحساسات ، وهو محال في حق الله تعالى .

ورُدّ بمنع كونهما كذلك في الواجب ؛ لأنّ صفاته مخالفة بالحقيقة لصفاتنا .

الثاني : إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسموع ولا مبصَر فيه خروج عن المعقول .

وأُجيب عنه ، بأنّ انتفاء التعلّق أزلاً لا يستلزم انتفاء الصفة ، كما في سمعنا وبصرنا ، فإنّ خلوّهما عن الإدراك في وقت لا يوجب انتفاءهما أصلاً في ذلك الوقت ، وفي الجوابين كلام ...

المورد الثاني : في تفسير سمعه وبصره وفيه أقوال :

الأَوّل : إنّهما عبارة عن العلم بالمسموعات والمبصرات ، فهما فردان لمطلق العلم ، قال به الفلاسفة كما قيل ، أو الفلاسفة النافون لعلمه بالجزئيات على وجه جزئي كما في الأسفار ، والكعبي أبو الحسين البصري .

أقول : وهذا هو مختار المفيد في كتابه أوائل المقالات (5) ، والعلاّمة في شرح قواعد العقائد ، وبعض آخر من أصحابنا ، قال شيخنا المفيد ـ بعدما فسّر السمع والبصر والإدراك ، وكونه راءٍ بالعلم خاصّة دون ما زاد عليه في المعنى ـ : ولست أعلم من متكلّمي الإمامية في هذا الباب خلافاً ، وهو مذهب البغداديين من المعتزلة وجماعة عن المرجئة ونفر من الزيدية ، ويخالف فيه المشبّهة وإخوانهم من أصحاب الصفات ، والبصريون من أهل الاعتزال . انتهى .

أقول : دليلهم واضح فإنّ زيادة معنى البصر والسمع على العلم ، ترجع إلى الإحساس المنفي عنه تعالى ، فلابدّ من إرجاعهما إلى العلم ، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري ، كما في شرح القوشجي والأسفار .

الثاني : إنّهما زائدتان على العلم كما عن جمهور الأشاعرة والمعتزلة والكرامية ، فإنّه إذا علم شيء علماً جلياً ثمّ وقع عليه البصر ، يوجد بين الحالتين تفرقة ضرورةً ، فإنّ الحالة الثانية تشتمل على زيادة مع حصول العلم فيهما ، فذلك الزائد هو الإبصار ، واحتياجنا إلى الآلة إنّما هو ؛ لعجزنا وقصورنا ، وأمّا الواجب فيحصل له الإبصار بلا آلة ، وهذا هو الذي ذهب إليه السهروردي ـ فأرجع علمه إلى بصره ـ وصاحب الأسفار ومَن تبعه ، وقد بيّنه في أسفاره فلاحظ .

الثالث : إنّهما نوعان من الإدراك لا يتعلّقان إلاّ بالموجود العيني ، فهما من توابع الفعل ، فليكونان حادثين بعد الجود (6) . قال به طائفة (7) .

وبالجملة : البصر والسمع عندهم عبارة عن تعلّق العلم بالمسموع والمبصر الخارجيينِ .

الرابع : التوقّف كما عن المحقّق الطوسي قدّس سره في نقد المحصّل ، قال : والأَولى أن يقال : لمّا ورد النقل آمنا بذلك ، وعرفنا أنّهما لا يكونان إلاّ بالآلتين المعروفتين ، واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما .

أقول : وكلام العلاّمة في شرح التجريد أيضاً مشعر بذلك .

أقول : القول الثاني هو الأوفق بمدلول لفظ البصير والسميع ، فإنّ الإدراك ليس هو العلم المطلق ، ولا العلم بالجزئيات ، بل ولا العلم المتعلّق بالمحسوسات بأي طريق كان ، بل هو الكشف المحسوس الذي إذا كان صادراً عنّا يسمّى إحساساً .

وهذا النحو من الإدراك أشدّ في المحسوسات من العلم الحضوري الذي تخيّله السهروردي، أَلا ترى أنّ الصور الحالة فينا معلومة لنا بالعلم الحضوري ، ولو أدركناها بالإحساس كان انكشافها حينئذٍ أشدّ من علمنا الحضوري بالفعل ؟ فهذا المعنى إمّا هو المعنى الحقيقي للفظة الإدراك والسمع والبصر ، على تقدير عدم مداخلة العضو في معانيها ، أو هو أقرب المعاني المجازية على تقدير مداخلته فيها .

غير أنّ الذي يوجب رفضه ، بل وكذا رفض القول الثالث ، هو ما دلّ على قِدم هذه الصفات إن تمّت صحّة أسانيدها ، وكونها من الصفات الذاتية ؛ إذ لا موجود محسوس أزلاً حتى يتعلّق به هذا الإدراك ، فإذن لابدّ من إرجاعه إلى العلم كما قال الأَوّلون .

وأمّا الاعتذار المتقدّم في جواب الإيراد الثاني للنافين فهو في موضع منع ؛ إذ ليس حالهما حال العلم المطلق حتى لا يضرهما فقدان المتعلّق ، فتلخّص أنّ الأظهر هو القول الأَوّل ، والأحوط هو القول الرابع ، فإنّه مقتضى التثبّت الديني .

وأمّا الروايات الواردة في المقام فلم استفد منها شيئاً يترجّح به أحد المعنيين ، سوى ذكر السمع والبصر في مقابل العلم المشعر بالتعدّد ، وفوق كلّ ذي علم عليم ، نعم قول أمير المؤمنين (عليه السلام ) ـ على ما في خطبته المشهورة (8) ـ : ( أحاط بالأشياء علماً قبل كونها ، فلم يزدد بكونها علماً ، علمه بها قبل أن يكوّنها كعلمه بعد تكوينها ) يؤيّد القول الأَوّل ، بل يمكن أن يُجعل أكثر ما تقدّم من الروايات الدالة على عموم علمه مؤيّداً له . والله الهادي .

المورد الثالث : في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً قالوا :

 إنّ عدم اتّصافه تعالى بالشمّ واللمس والذوق ؛ لأجل عدم وروده من الشرع ، وأسماء الله توقيفية .

ولعلّ النكتة في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً دون البقية ، هو ردع المكلّفين عن المعاصي ، فإنّ اعتقاد عامّة الناس بهما يمنعهم من الاقتحام في الجرائر والجرائم ، ونفي توهّم الجسمية في حقّه تعالى ، فإنّ تلك البقية أشدّ ارتباطاً بالجسم كما لا يخفى ، وإلاّ فهو تعالى كما يعلم المسموعات والمبصرات ، كذلك يعلم المشمومات والمذوقات والملموسات ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا يتمّ على التفسير الأَوّل وأمّا على التفسير الثاني فلا ؛ إذ المفروض أنّ المعنى الزائد المذكور على العلم غير ثابت بالعقل ، بل بالنقل وهو مختص بهما ، ويمكن إثباته في البقية بقاعدة الملازمة بعد إمكانه ، بل وقوعه في المبصرات والمسموعات ، فتدبّر جيداً .

المورد الرابع : الروايات الواردة في السمع والبصر :

إنّ ما وجدته من الروايات الواردة حول هاتين الصفتين عاجلاً هو سبع نذكر واحدة منها ، وهي: ما رواه ثقة الإسلام الكليني ، بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ والسند صحيح ـ أنّه قال في صفة القديم : ( إنّه واحد ، صمد ، أحدي المعنى ، ليس بمعاني كثيرة مختلفة ، قال : قلت : جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق ، أنّه يسمع بغير الذي يبصر ، ويبصر بغير الذي يسمع ، قال : فقال : كذبوا وألحدوا وشبّهوا ، تعالى الله عن ذلك ، إنّه سميع بصير ، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع ، قال : قلت : يزعمون أنّه بصير على ما يعقلونه . قال : فقال : تعالى الله عن ذلك ، إنّما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك ) (9) .

وربّما تشعر الرواية بالقول الأَوّل . والله العالم .

________________

(1) شرح قواعد العقائد / 48.

(2) شرح الباب الحادي عشر / 18.

(3) شرح المواقف 3 / 72.

(4) الشوارق 2 / 263.

(6) كما نقله في البحار 4 / 73.

(7) شرح المواقف 3 / 73.

(8) أُصول الكافي 1 / 135.

(9) أُصول الكافي 1 / 108.

مواضيع ذات صلة

في كونه تعالى سميعا بصيرا

الله تعالى سميع بصير

الله تعالى مدرك متكلم سميع بصير

الله سميع بصير

القول في كونه تعالى مدركا للمدركات سميعا بصيرا

في سمعه وبصره بل ادراكه جميع المحسوسات

وصف الباري تعالى بأنه سميع بصير وراء ومدرك

ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ سميعا بصيرا

سمع الله وبصره

الله تعالى حيُّ سميعٌ بصيرٌ

السميع البصير

السمع والبصر (الصفات الثبوتية الذاتية)