وهو العيب الذي يصيب محل القرار الاداري، ويحدث عند خروج الادارة عن الاحكام الموضوعية للقانون فيكون القرار الصادر معيباً من حيث موضوعه ومضمونه وجوهره(1). ويعد هذا العيب من اهم اوجه الالغاء واكثرها وقوعاً من الناحية العملية وذلك لان رقابة القضاء الاداري على محل القرار الاداري ليست رقابة خارجية كما هو الشان في موضوع الاختصاص والشكل، بل هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار الاداري وموضوعه كما هو الحال في رقابة السبب والغاية وذلك لمعرفة مدى مطابقة او مخالفة القرار للقانون(2). والمقصود بالقانون هنا اي قاعدة قانونية تكون الادارة ملزمة بتطبيقها ايا كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوباً كالدستور والتشريع العادي والانظمة ام غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون وحسب التدرج القانوني لها. وهذ اما بينته المحكمة الادارية العليا في مصر بقولها (المراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام – اي كل قاعدة قانونية مجردة ايا كان مصدرها سواء كان المصدر نصاً دستورياً او تشريعياً تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ام قراراً تنظيمياً(3). ان عيب مخالفة القانون يمكن ان يشمل جميع اوجه الالغاء الاخرى اذا ما فسرت عبارة (مخالفة القانون) تفسيراً واسعاً، لان مخالفة قواعد الاختصاص المحددة بالقانون والخروج عن الشكليات المقررة بالقانون او الانحراف بالسلطة عن هدفها يعتبر في جميع الاحوال مخالفة للقانون. بيد ان الفقه والقضاء قد اعطيا اصطلاح (مخالفة القانون) معنىً ادق من المفهوم السابق بحيث ينحصر هذا العيب بمحل القرار الاداري فقط (4). كما نجد ان قوانين مجلس الدولة في الدول المختلفة قد ذكرت عيب مخالفة القانون كاحد اسباب الطعن بالالغاء مع العيوب الاخرى كالاختصاص والشكل والانحراف بالسلطة (5). وهذا دليل على اختلاف عيب مخالفة القانون عن العيوب الاخرى. لذلك فقد اتجه بعض الفقه الى تسمية هذا العيب (بعيب المحل) بدلاً من مخالفة القانون تمييزاً له عن عيوب الالغاء الاخرى (6). كما ان الفقيهين أوبي ودراجو فضلا تسميته بـ (مخالفة القاعدة القانونية) (7). ويلاحظ ان هذه التسمية غير دقيقة ايضاً ولا تختلف في شئ عن اصطلاح مخالفة القانون. ومع ذلك يمكن القول ان عيب مخالفة القانون لايختلط مع عيوب الالغاء الاخرى، خصوصا عيب السبب واساءة استعمال السلطة. ومن الملاحظ ان عيب مخالفة القانون لم يكن في بادئ الامر من اسباب الغاء القرار الاداري في فرنسا بل كان مجرد يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنه عن طريق الطعن الذي يثير ولاية القضاء الكاملة ولم يتقرر الغاء القرار الاداري لعيب مخالفة القانون امام مجلس الدولة الا ابتداء من سنة 1864 (8).

__________________________

1-  ينظر د. محمود محمد حافظ، القضاء الاداري- دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 1967 ص567.

2-  د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص79-80.

3-  د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص62.

4-  ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567، عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.

5-  ينظر المادة 10 في 14 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الفقرة هـ البند ثانياً من المادة 7 من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989.

6-  ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567.

7-  د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.

8-  ينظر د. محمود محمد حافظ، مصدر سابق ص567.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية ينظّم دورة تخصصية في القراءة السريعة لجمعيّة كشّافة الكفيل

المجمع العلمي يُطلق دورة إعداد القرّاء الدولية الثالثة بمشاركة خمس دول إسلامية

في مستشفى الكفيل.. علاج شبكية العين لمريضة تعاني من تكرار انفصالها

جامعة الكفيل تنظم ورشة عن أُسس الجودة وتحقيق الكفاءة في العمل الأكاديمي والإداري..

المزيد

الآخبار الصحية

عناصر منزلية قد تؤثر على الخصوبة وفرص الحمل

شكل الدماغ قد يتنبأ بخطر الخرف قبل سنوات

طريقة صينية بسيطة للوقاية من السكري

هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

رقم غامض ولا إنترنت.. متوجون بنوبل للطب لم يعلموا بفوزهم

"سيري" تحت المجهر.. تحقيق فرنسي جديد ضد شركة "آبل"

أميركيان وياباني يفوزون بجائزة نوبل للطب

تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية