من انواع الدعوى الادارية ، التي يختص بها القضاء الاداري طبقاً للولاية العامة له في النظر في الدعاوى الادارية ، هي دعوى القضاء الكامل ، ويسميها بعض من الشراح دعوى التعويض على اساس ان القضاء الكامل يرشد في اصله الى التعويض ، ويتصل به من الناحية العملية اتصالاً وثيقاً . ونتيجة لانتشار وزيادة الافكار الاشتراكية والاقتصاد الموجه ، وما تبعه من ازدياد في تدخل الدولة ، كانت هناك مكانة مرموقة للقضاء الكامل بين الدعاوى الادارية ، حتى ان العميد دونر يذهب الى أن (القضاء الكامل) في طريقة الى مكان الصدارة في القضاء الاداري(1). ومجلس الدولة الفرنسي يربط بين القضاء الكامل وقضاء الالغاء عن طريق فكرة القرار السابق . فكل من يدعي ان الادارة قد الحقت به ضرراً ، عليه ان يتوجه بهذا القرار الى الادارة ، محاولة في الحصول على قرار منها يفيد أنها تعارضه في ادعائه ، ثم يتوجه بعد ذلك بهذا القرار الى مجلس الدولة ليبدأ المجلس بإلغائه أولاً ، ثم يجيبه الى طلباته بعد ذلك اذا كانت مشروعة . وبذلك تكون قضاء الالغاء او وسيلته جزءاً لا يتجزأ من القضاء الكامل امام مجلس الدولة الفرنسي(2).

______________________

- محمد سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، (قضاء التعويض) دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص12 .

2- الطماوي ، نفس المصدر اعلاه ، ص11 .

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء