

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القانون الوضعي أساس الملكية الخاصة.
المؤلف:
اكرم فالح احمد الصواف
المصدر:
الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة:
ص35.
1-6-2016
2677
ذهب بعض من الفقهاء أمثال مونتيسكيو، وجان جاك روسو، وجرمي بنتام إلى القول بأن الملكية الخاصة هي من صنع القانون الوضعي. فهي بذلك من صنع الدولة. وهي التي أوجدتها بوساطة هذا القانون. وهذه النظرية محاولة منهم لإخضاع الملكية إلى إرادة السلطة. فذهبوا إلى القول أنه لم يكن في السابق ملكية، وإنما كانت الموارد الطبيعية مشاعة بين الجميع. إذ أن الملكية الخاصة في اعتقادهم عرفت عندما عاش الإنسان في مجتمع منظم، وبهذا فإن القانون هو الذي أنشأ الملكية، ووفر لها الحصانة. وعلى أساس ذلك فإن الملكية والقانون لا ينفكان عن بعضهما البعض(1). وانتقد هذا الاتجاه هو الآخر على أساس إنها قد تجاهل أن القانون هو من نتاج الفرد وعقله، فلم يكن القانون أسبق وجوداً من الفرد. وإن الدولة من مبتكرات الجماعة والفرد أسبق وجوداً من الجماعة. ويظهر من ذلك أن أساس الجماعة وأساس القانون الوضعي وأساس الدولة هو الفرد. لأنه هو من أنشأ القانون ليحكم وينظم حياة ومصالح الجماعة في ظل الدولة، وبهذا فإن الحق أقدم وجوداً من القانون، وهو سبب وجوده. لذلك فإن هذا الاتجاه الذي عد القانون الوضعي أساس الملكية لم يتمكن من تبرير الأوضاع التي كانت سائدة قبل إيجاد القوانين. وفضلاً عن ذلك فإن القوانين ليست في مجموعها مصدرها المشرع حسب، وإنما منها ما يكون مصدره العرف، كما أن القانون ينص على بعض أسباب كسب الملكية من الحيازة، ووضع اليد، وأحياء الأرض الموات، والوصية، والميراث. فعد القانون أساس الملكية يتطلب إلغاء كل تلك الأسباب والاكتفاء به(2).
_________________________
1- د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص 360.
2- د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص 360 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)