القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم العقوبة
المؤلف:
علي حسين خلف - سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص405-406
29-3-2016
7497
العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذها لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل المجرم نفسه او من قبل بقية المواطنين. فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على الايلام الذي يحيق بالمجرم عن طريق الانتقاص من حقوقه او مصالحه لمخالفته امر القانون. والعقوبة لا توقع الا على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، اذ لا جريمة بدون عقوبة فهي تأخذ وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون. وغاية العقوبة دائما هي منع ارتكاب الجريمة من قبل نفس المجرم او من غيره وهي غاية تقررت لمصلحة المجتمع و بالتالي فان العقوبة لا تتقرر الا من خلال دعوى جنائية تحرك باسم المجتمع والحكم الجنائي هو الفاصل في هذه الفاصل في هذه الدعوى (1). يتضح مما تقدم ان العقوبة تقوم على أربعة عناصر هي : الايلام والجريمة والمجرم والحكم الجنائي (2).
______________
1- انظر محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، 1977 – 1978 ص 433 ن وانظر كذلك احمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية، 1972، ص176.
2- والعقوبة حسب قانون العقوبات الاشتراكي هي وسيلة الدولة الاجبارية التي يوقعها القضاة وحده على الأشخاص المذنبين في ارتكاب الجريمة. وهي ليست مجرد عقاب على الجريمة المرتكبة، بل تهدف أيضاً الى اصلاح وتربية المحكوم عليهم بروح الموقف الشريف من العمل والتنفيذ الدقيق للقوانين، وبروح الاحترام لقواعد الحياة الاشتراكية وكذلك التحذير من ارتكاب جرائم جديدة سواء من جانب المحكوم عليهم او غيرهم. انظر زاغورود نيكوف، سموليا – تشوك، بوروفيكوف، نبذة موجوزة عن قانون العمل والقانونين المدني والجنائي في البلدان الاشتراكية، ص233، دار التقدم. انظر كذلك، أصول التشريع الجنائي في الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الاتحادية، نقله من الانكليزية الى العربية هنري رياض وعبد الرحيم محمد بشير والجنيد علي عمر، ص25. وانظر كذلك أسس التشريع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات المتحدة، ترجمة الدكتور / ثروت أنيس الاسيوطي، ص301، دار التقدم سنة 1974م.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
