القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر اختلاف كيفية العلم بوقوع الجريمة في مسئولية المساهمين
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص236-237
22-3-2016
3353
قد يكون للاختلاف في كيفية العلم بوقوع الجريمة من قبل المساهمين اثره في تغيير وصف الجريمة وبالتالي في عقوبتها وهذه صورة نادرة يفترض فيها الشارع ان الجريمة المرتكبة يتغير وصفها اذا كان فاعلها يعلم بأمر معين مما يؤدي الى تغيير عقوبتها. في هذه الحالة اذا كان احد المساهمين، فاعلا او شريكا يعلم بالأمر المعين فهل ان التغيير في وصف الجريمة الذي سببه هذا العلم سيصيب هذا المساهم الذي كان يعلم وحده ام يصيب بقية المساهمين؟ لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذه الحالة في المادة (54) قائلا (اذا اختلف ... كيفية علم احد المساهمين في الجريمة – فاعلا او شريكا – عن كيفية علم غيره من المساهمين بها عوقب كل منهم بحسب ......... كيفية علمه).مما يعني ان كلا من المساهمين في الجريمة انما يعاقب وفقا لكيفية علمه بها دون ان يتاثر بكيفية علم الاخرين. ففي جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (سرقة او نصب او خيانة امانة) اذا كان أحد المساهمين فيها أي الذين اخفوا الأشياء، يعلم بكيفية وقوع الجريمة الأصلية واعني السرقة بإكراه مثلا فانه يعاقب بالعقوبة المشددة الخاصة بذلك بينما يعاقب غيره من المساهمين ممن كان لا يعلم ان هذه الأموال متحصلة من جريمة سرقة بإكراه بعقوبة اخفاء الأشياء المسروقة غير المشددة، لعدم علمه بوصف التشديد. وهكذا يؤخذ كل مساهم بكيفية علمه.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
