القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مرحلة الاخبا
المؤلف:
عماد حامد احمد القدو
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص34-36
16-3-2016
3102
ويقصد بالإخبار عن الجريمة التصريح الشفوي أو التحريري الذي يقع أمام السلطة المختصه بقبوله ويراد به الإعلام بوقوع جريمة جنائيه ولايهم بعد ذلك ان يكون الفاعل قد عين في الإخبار ام لم يعين ولايشترط بالمخبر عن الجريمة صفه معينه اذ قد يقدم الإخبار من قبل شخص مجهول الهويه أو تحت اسم مستعار اما إذا قدم الإخبار من قبل شخص معروف فينبغى ان تدون هذا الإخبار في محضر خاص يذيل بتوقيع المخبر وإذا تسلم عضو الضبط القضائي الإخبار عن وقوع جريمة أو شكوى عن المجني عليه فيجب عليه ارسالها فوراٌ الى حاكم التحقيق(1). وهذا ما نصت عليه الماده 41) )من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. (أعضاء الضبط القضائي مكلفون من جهات اختصاصهم بقبول الإخبار والشكاوي عن الجرائم التي ترد اليهم بشأنها (
اما عن الأشخاص المكلفون بالإخبار عن الجريمة
أوجب القانون على بعض الأشخاص الإخبار عن بعض الجرائم وفق ما يلي :
كل مكلف بخدمه عامه إذا علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع أو اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى عليه أن يخبر عنها. الماده فكل فرد سواء كان مكلفا بخدمه عامه اذا شاهد ارتكاب جريمة مشهودة من نوع الجناية أو علم بموت مشتبه به أو وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى عليه أن يخبر عنه (2). ولا بد من ذكر بعض الأمثلة ومنها ربان السفينة لذا يجب عليهم ان يخبر قاضي أو المحقق أو مركز الشرطه من علم بحكم مهنته في السفينة وكذلك بالنسبة كابتن الطائره و كل من يعمل معه إذا علم بوقوع جريمة ان يتصل بالمسوؤلين عن جريمة وقعت في الطائرة وكذلك المختار المحله عليه ان يخبر مركز الشرطة إذا علم بوقوع جريمة في المنطقة التي يسكن فيها وكذلك سائق قطار إذا علم بوقوع الجريمة عليه ان يخبر المسؤولين عن وقوع الجريمة.وكذلك الطبيب بحكم مهنته ان يخبر مركز الشرطة إذا علم بوقوع اي جريمة ان يخبر مركز الشرطة.
عقوبة الممتنع عن الإخبار
ان الشارع لم يبين بصورة صريحه مدى مسوؤلية من يمتنع عن الإخبار من المذكوريين إلا ان هذا لا يمنع من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الماده 247 من قانون العقوبات. كما ان الشارع عاقب ايضا على الإخبار بالكذب سواء استهدف منه تضليل العدالة كالإخبار عن وقوع جريمة بعلم المخبر انها لم تقع أو النكايه بالأشخاص كما في إخبار السلطات بسوء نيه) ان شخصا معينا قد ارتكب جريمة بخلاف الواقع) اذ أن الإخبار الكاذب كما انه يسبب ارباك الهيئه القضائيه فانه يمثل تعد على حقوق الآخرين(3).
يرى الباحث :
إن الإخبار السريع عن حدوث الجريمة أو موقعها أمر مهم فهو من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب على كافة الناس فيجب على كل شخص أن يخبر السلطات المعنيه عن الجريمة التي حدثت حتى يتسنى للسطات المعينه الحضور الى مكان الحادث وجمع قدر من الأدله أو القبض على المجرم إن كان مازال موجود في مكان ارتكاب الجريمة. فحضور السلطات السريع بعد الإخبار السريع سيؤدي الى منع طمس المعلومات الحيويه التي يمكن ان يجرم المتهم. إضافة الى ذلك فأن سرعة الإخبار يعني سرعة تعاون المواطنين مع السطات الحكوميه للكشف في الجريمة. وحبذا ان تقدم السلطات المعينه بعض إغراءات للمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ السريع عن حدوث الجريمة أو الجرائم.
______________________
1. د. سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السلام 1974
،صـ 265
2 .المادة 47-48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
3. د. سامي النصراوي – المصدر السابق – ص 266
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
