0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القرينة

المؤلف:  عماد حسين نجم

المصدر:  اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية

الجزء والصفحة:  ص116-117

31-1-2016

2536

+

-

20

القرينة هي استنباط الواقعة المجهولة المراد اثباتها من واقعة معلومة تثبت بالدليل، وهي سبب من أسباب الحكم ورد ذكرها في نطاق الفقرة (أ و ب) من المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتقسم القرائن الى نوعين الاول: القرائن القانونية وهي استنباط المشرع أمر غير ثابت من أمر ثابت(1). والثانية: القرائن القضائية: وهي التي يستنبطها القاضي أو المحكمة من وقائع وظروف القضية المنظورة من قبلها. وقد طبق القضاء الكمركي القرائن القضائية لتعزيز الادلة المتوفرة لاثبات جريمة التهريب، ففي قضية ضبطت فيها المفارز المختصة (خمسين عجل) قرب الحدود وعلى بعد بضعة كيلو مترات منها حيث كانت مهيأة لتهريبها، وانكر المتهمون فعل التهريب أو الشروع به، فأفرجت المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية عنهم وألغت التهمة وأخلت سبيلهم، إلا أن الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، نقضت القرار على اساس انها جانبت الصواب، حيث لم يتأيد من مجريات التحقيق والمحاكمة في القضية موضوع الطعن ان المكان الذي ضبطت فيه العجول وبهذه الكمية هو مكان معد لتربية العجول والابقار ليقال بأن اركان جريمة التهريب أو الشروع  فيه غير متحققة(2). نلاحظ من هذا القرار بان الهيئة التمييزية اخذت بقرينه مكان وجود العجول وإعدادها الكبيرة قرينة على إعدادها للتهريب.

__________

1- المادة (98/1) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.

2- قرار الهيئة الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 84/ت/1999في 22/6/1999. غير منشور.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد