0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نظريات التوازن في الاقتصاد الكلي

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص103 - 107

2026-11-20

33

+

-

20

نظريات التوازن في الاقتصاد الكلي

في نظر Walras التوازن Equilibrium هو نقطة الانطلاق لفهم الاختلال واضطراب الأسواق، وبذلك كلما تعرفنا بدقة على شروط التوازن أتضحت امامنا سبل الوقاية من الأزمات. وحتى لو سلمنا بالمنطلق فإن ذلك الفهم وحده لا يقدم المطلوب للوقاية من الأزمات طالما يتعذر التحكم في عمل الأسواق لتجنبها، وعندما نصل الى هذا الحد نكون ازاء نظام اقتصادي آخر. إلا إذا أريد بفهم شروط التوازن توطئة لمغادرة هذا النظام الى غيره، وهذه ليست سياسة بل ترقى الى ثورة. وعندما يعرف مصدر الاضطراب بكل الأسباب التي تؤدي الى انحراف النظام عن التوازن فهذه جملة لا تضيف الى المعرفة. لكن نموذج التوازن العام يقدم اضاءة عبر الترابط بين الأسواق لأن التوازن حسب هذا النموذج يعني التساوي بين العرض والطلب في اسواق السلع والخدمات والمال في آن، بل ومعها سوق العمل. ولو ان النموذج الأصلي يعتني بالتبادل لتحديد الأسعار النسبية في مختلف اسواق السلع مع كميات معطاة منها، وفيما بعد جرى توسيعه لقطاعات أخرى.

وربما يصعب احراز التوازن في عمل النظام، رغم تجاوز هذه المسألة بالمساواة التعسفية بين الحل الرياضي لمنظومة معادلات التبادل الخطية في الصيغة الشائعة. لأن المعطيات مستمرة في تغيرها والتوازن نقطة في فضاء تتقاطع عندها المعادلات في المنظومة الخطية، وحتى لو عثر النظام على هذه النقطة سرعان ما تفلت منه ليبحث عنها من جديد (179 Cencini, p).

لا شك أن مفهوم التوازن الذي يفترض العقلانية بالمعنى الذي تعارفت عليه النظرية الاقتصادية، أو البراكسيولوجية Praxeology، مسألة فيها نظر وكذلك امكانية التعبير عن السلوك البشري رياضياً. لأسباب منها ان حوادث سلوك الأنسان فريدة في حقيقتها والمستقبل لا يعيد الماضي وهي الظاهرة التي يطلق عليها في الأبستمولوجيا Epistemology سهم الزمن الذي يتجه إلى الأمام دائماً. ولذلك إن أمكن محاكاة تجربة ماضية في نموذج كمي يبقى ما نتوصل إليه مختلفاً عن المطابقة وعادة ما تخفق محاولات فهم المستقبل على اساس تلك المحاكاة الا نادراً وتلك مشكلة التنبؤ Predictability، وهي من التحديات الكبرى للمعرفة الاقتصادية.

من الملاحظات التي قادت الى منهج التوازن العام غير الوالراسي إن المنشآت تقرر اسعارها مسبقا قبل مواجهة الطلب الذي يتسم بعدم التأكد، بينما تكون الأسعار معروفة للمستهلكين عند اتخاذ قراراتهم. ولهذا تختلف الكميات الفعلية عن المخططة وتنجز الصفقات على هذا الاختلاف دون الوصول للتصفية التامة وهي حالة التوازن دون الاستخدام الكامل. وينتمي هذا التنظير إلى التيار الذي يرى المنافسة الاحتكارية نمطاً غالباً والأسعار عصية Sticky وليست المنافسة التامة ومرونة الأسعار في مدار المساومة وعقد الصفقات. وهي أي الأسعار، تميل إلى المكوث، وعادة ما يأتي التعديل على فترة من السابق. وعلى المستوى الأكبر تتوزع القيود على الأسواق منها في جانب الطلب وأخرى في العرض ما ينفي صفة التجانس. والناتج الكلي دون مستوى التشغيل التام للطاقة الانتاجية، مع وجود بطالة إجبارية في القوى العاملة. ويميز هذا التنظير الطلب النظري Notional في ظل التوازن المتصور عند الاستخدام الكامل والطلب الفعلي Effective الذي تسمح به أسواق تعمل مع فائض أو عجز في العرض أو الطلب. فمثلا، يترتب على فائض العرض في سوق العمل انخفاض طلب العمال على السلع، وهو من أشكال انتقال الخلل من سوق لآخر .Spillover ولو استوعبت المنشآت البطالة الإجبارية للقوى العاملة لا تواجه نقص الطلب على منتجاتها. لكن قوة العمل تعرض وكذلك السلع تطلب مقابل النقود التي تتوسط المبادلات، ولو كانت عملاً في نظير السلع لا يحصل الاختلال في رأي البعض. بيد أن المقايضة تتطلب سلسلة من المبادلات وصولاً إلى الاستقرار على تشكيلات نهائية عند الأفراد من مختلف السلع وهنا أيضاً يواجه الأفراد عدم تأكد الطلب، ما يمنعهم من قبول المقايضة الأولى. وهي ذات المشكلة التي منعت المنشآت من توظيف العمال العاطلين إذ ليست في حوزتهم معلومات تفيد زيادة الطلب على ما ينتجون عند استيعابهم للقوى العاملة في اقتصاد يعتمد النقود.

وتناول البعض دور النقود في الاختلال من جانب الطلب على النقود ومرونته تجاه سعر الفائدة والذي يعرقل في قطاع السلع تعديل أسعار سلع رأس المال التي ينتشر أثر جمودها في كل الاقتصاد. يفترض نموذج فالراس الأصلي جريان المبادلات في وقت واحد وبدون زمن حقيقي، وكل السلع ذات طبيعة آنية، والمعلومات تامة متاحة للجميع ودون تكاليف من أجل المعلومات أو إجراء الصفقات، وليس ثمة عدم تأكد. يلخص نموذج فالراس للتوازن العام بعدد (1+n) من الأسواق هي n من أسواق السلع مضافا إليها سوق النقود، ويكون مجموع الطلب الزائد (ex) في جميع هذه الأسواق صفرا، وكذلك العرض الزائد وهو شرط التوازن Equilibrium حيث            (Xd) هو الطلب على السلعة i و (X s) هو العرض من تلك السلعة، والنقود مثل غيرها من السلع وتسمى عادة السوق رقم 1+n:

بينما طورت الكينزية الجديدة نظرية الاختلال في نموذج لا فالراسي (Harris, p283) بالتوازي مع المستحدثات في نظرية النقود للإجابة على سؤال مهم فيما إذا يقترن العرض الزائد في أسواق السلع والعمل مع طلب زائد على النقود حسب قواعد نموذج فالراس المعروف أم لا. ولهذا السؤال صلة في البحث عن دور النقود في الاختلال والبطالة الإجبارية. 

لقد دافع الكينزيون الجدد، نتناول مستحدثاتهم فيما بعد، عن فرضية صلابة الأجور والأسعار وهي المرتكز لتبرير تحفيز الاقتصاد بالوسائل المباشرة لزيادة الطلب الفعال من خلال الأنفاق المستقل. ويبدو إن الأجور النقدية أكثر صلابة من الأسعار. كما إن الأسعار لمختلف السلع والخدمات ليست على درجة واحدة من الصلابة ويجعل هذا التفاوت استجابة التكاليف والأرباح متفاوتة، أيضاً لتوسع ألأنفاق النقدي. ولأنماط السلوك هذه آثار لا تستطيع السياسات التعامل معها لغياب المعلومات الكافية، لأن التباطؤ غير المتماثل في الاستجابة لصدمات الأنفاق والنقود يحرك الأسعار النسبية في مضمار التضخم وتكون لتغيراتها نتائج تخصيصية. 

في دراستهم للأسعار Ahren and Sacht من بيانات يومية للأرجنتين بين عامي 2007 و2011 توصلا إلى أن متوسط مدة بقاء السعر دون تغير حوالي شهر ونصف في بيئة تتسم بالتضخم المرتفع. ولذلك يفضل افتراض الصلابة السعرية في نماذج السياسة للمدد الأقصر، شهر مثلا، أما النماذج التي تعتمد فترات زمنية فصلية أو سنوية فهذه تنسجم مع فرض المرونة السعرية. 

وفي العراق مرونة أسعار المستوردات تامة تجاه تغيرات سعر الصرف Full pass Through وتستجيب بقية الأسعار للضغوط التضخمية بكيفية تسمح بافتراض الصلابة الواطئة لكن مدة مكوث السعر أو ما يسمى معامل Calvo غير مقدر في العراق. وطالما توفرت في العالم الموارد والمهارات لأجراء مسوح إحصائية لهذا الغرض لم تعد المسألة أما صلابة أو مرونة تامة بل التدرج في المرونة. وعموما تتسم المواد الأولية بمرونة سعرية عالية واستعداد للتقلبات تبعا للعرض والطلب والتوقعات على نطاق دولي مثل النفط والحديد والنحاس والحبوب وبقدر من الاستقلال عن التضخم وسياسة الاقتصاد الكلي الوطني. وهناك مجموعة أخرى من السلع تتأثر بحركة العرض والطلب والتضخم على المستوى الوطني. ومجموعة ثالثة تتحكم التكاليف بأسعارها الى حد كبير، وهي ليست مرنة الى الأسفل على الأغلب. اما الأجور فتغيرها بطيء ويمكن افتراض ثباتها في نماذج السياسة قصيرة الأمد، ويزداد ميلها للثبات مع اتساع نطاق الانتاج الكبير والتوظيف التعاقدي لفترات طويلة. لكن العلاقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة من جهة والأخير والتدفقات المالية الخارجية من جهة ثانية ساعدا نظريا على حضور التفسير النقدي للتقلبات والاستقرار والإمساك بدور محوري للسياسة النقدية. رغم أن العلاقة بين تغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف ضعيفة وكذلك بين سعر الفائدة والتدفقات الرأسمالية الطوعية كما سيتضح.

ولقد أثار الكينزيون الجدد التساؤل حول العرض والطلب في النموذج آنفا هل سيكون فعليا Effective في كل الظروف أم نظريا مفترضا Notional بالمصادرة على التوازن وهذا التساؤل في محله لأن الطلب والعرض في النموذج آنفا مخطط  ex -ante وكان الرأي الذي عرضه Clower إن النموذج لا يستقيم في ظل الاختلال، فمع عرض زائد من العمل لا يكون مجموع الطلب الزائد في مجموع الأسواق، صفرا بل أدنى من الصفر. بمعنى اقتران البطالة بفيض السلع لكن Tucker قدم تفسيرا للإبقاء على النموذج في كل الأحوال حتى بمعنى أن العرض والطلب فعليين ويصح النموذج لأن النقود وسيلة تبادل وليست قطاعا قائما بذاته إذ تعرض السلع وتطلب وكذلك العمل في مقابل النقود. ولذا لا يكون العرض الزائد في أسواق السلع والعمل والسندات إلا مقترنا بالطلب الزائد على النقود وكلها فعلية. وينطلق هذا النموذج غير الفالراسي من تعظيم (Max) المنفعة U التي تعرّف دالة بالأرصدة النقدية الحقيقية، وهي الأرصدة النقدية الاسمية M مقسومة على المستوى العام للأسعار P، والاستهلاك من مجموع السلع Licandro, p5) C)، وينسجم هذا المنحى مع التنظير للطلب على النقود بإضافتها إلى دالة المنفعة والذي يسمى (النقود في دالة المنفعة):

والملاحظ إن مجموع مرونتي دالة المنفعة تساوي الواحد الصحيح:

 

يوصف إنتاج الاستخدام الكامل بدلالة العمل، غالبا للتبسيط وينتهي حل النموذج إلى تعيين الأسعار بدلالة ثوابت دالة المنفعة، ومعامل يعبر عن عدم التحديد الذي يواجه المنشآت، والذي يقدر من الدالة أعلاه والرصيد النقدي الاسمي المعطى وإنتاج الاستخدام الكامل.

حيث B مركب من ثوابت المعادلتين (1)، و(2)، والمعامل وهو بالنتيجة ثابت. ورغم اختلاف المقدمات النظرية عن المنحى النيوكلاسيكي وخاصة المنافسة الاحتكارية وعدم تجانس الطلب كانت النتيجة الوصول إلى معادلة كمية النقود الكلاسيكية إذ تقوم B بدور سرعة دوران النقود مع تفسير لمكوناتها بمفاهيم المنفعة والعرض والطلب في القطاع الحقيقي. لأن المعادلة (6) هي:

 

النموذج آنفاً صغير ويتعامل في أصله مع ثلاث متغيرات فقط: الناتج، سعر الفائدة النقدي، والمستوى العام للأسعار. وبقية المتغيرات إجرائياً، مولدة من بيانات هذه المتغيرات وإن كانت نظريا مغايرة، وهذه مشكلة البحث الاقتصادي على المستوى الإحصائي والنظر إلى الصدمات بأنها خارجية وتؤدي إلى الانحراف عن مستوى الثبات Steady state حيث لا فقاعة ولا انفجارها أي تعزى التقلبات للصدمات الخارجية. ومثلما تعرضت نماذج الاقتصاد القياسي الكينزية بدأ من النصف الثاني لسبعينات القرن الماضي إلى نقد شديد خاصة من مؤسسي مدرسة التوقعات العقلانية، كذلك أظهرت الأزمة المالية الأخيرة ضعف الاقتصاد القياسي الحديث. ولكنه لم يعد محسوبا على مدرسة بعينها، لأن الكينزية الجديدة أسهمت في تطوير هذه الأدوات وعلى فرضيات مغايرة، بهذا القدر أو ذاك، لمدرسة التوقعات العقلانية والكينزية الأصلية. إذ طورت الكينزية الجديدة أساسا جزئيا مختلفا عن مارشال وفالراس، كما تقدم إضافة على توسيع النظرية النيوكلاسيكية لدورة الأعمال الحقيقية بإضافة الخصائص الكينزية ومنها المنافسة الاحتكارية وصلابة الأسعار (Rohe ,p8).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد