يتضمن التنظير الكينزي، كما أصبح واضحاً إمكانية تأثير النقود على الناتج الحقيقي، فلو كانت نقطة البدء عند مستوى مرتفع من سعر الفائدة فإن زيادة النقود تقود إلى خفض سعر الفائدة، فيرتفع الاستثمار نتيجة لانخفاضها. ومع مستوى أعلى من الاستثمار يكون الناتج الدخل أعلى، ولا ينكر أن تأثير النقود عبر سعر الفائدة في الاقتصاد الحقيقي حسب الفهم الكينزي يُضمر افتراض مرونة الجهاز الانتاجي حيث يستجيب العرض للطلب دون زيادة الأسعار. ولقد عارض دعاة مدرسة دورة الأعمال الحقيقية Real Business Cycle Theory اتجاه العلاقة السببية من النقود الى الناتج اذ لاحظوا ان النشاط الحقيقي اثناء الدورة هو الفاعل في النقود وليس العكس.
ويشكك النقوديون أصلا بمفهوم المضاعف Multiplier ويميلون الى تأكيد تأثير النقود في الدخل الاسمي وليس الحقيقي. ويعترض النقوديون على الكينزيين بأنهم ضيّقوا المدى المحتمل للسياسة النقدية بحصره عبر قناة الاستثمار متجاهلين الاستهلاك. وفي رأيهم من الصعب التوصل الى توصيف بنيوي دقيق وشامل لانتقال آثار السياسة النقدية ولذلك يرجحون صيغتهم المختزلة: النقود M تؤثر في الناتج Y وحسب، والاحتكام الى الاختبار التجريبي. ويدافع النقوديون عن صيغتهم المختزلة بأنها تحتوي ضمناً على آثار اصول أخرى أهملها الكينزيون مثل الأسهم والعملة الأجنبية وخزين السلع وغيرها وأكتفوا بواحد من أسعار الأصول، هو سعر الفائدة بيد ان الكينزيين غالباً ما أشاروا بان سعر الفائدة أيضا واطئ الفاعلية على الأكثر. ولعل الظاهرة الحالية لانعدام تأثير سعر الفائدة عقب الأزمات الحادة والتي شهدتها اليابان لاحظها الكينزيون ايام الكساد الكبير عندما انخفض سعر فائدة الأمد القصير الى 1 بالمائة أو نحو ذلك دون إنعاش الاقتصاد. وهذه الواقعة التجريبية مهدت لتأكيد فاعلية السياسة المالية في النهوض بالطلب الكلي الفعال ومن ثم الناتج. وقد التزموا تصوراً ساعد على تدعيم نظري لما ذهبوا اليه من سياسة ألا وإن الطلب يحدد العرض في اقتصاد يعمل مع مرونة كافية في جهازه الانتاجي يؤكدها وجود فائض ملموس في طاقاته الانتاجية، لذا ستكون لدفعة جديدة من الطلب المستقل، وبالذات الأنفاق الاستثماري الحكومي، آثار مضاعفة تنتشل الاقتصاد من حضيض الكساد.
القصد من تناول التوازن السلعي النقدي على هذا النحو المبسط التوطئة لمراجعة البحث التجريبي وتقييم الأسس النظرية لسياسات الاقتصاد الكلي والنقدية منها بالذات. ومن المتوقع بعد أن واجهت السياسة النقدية حاجز الصفر أن يستعاد الاهتمام بدور السياسة المالية، خفض الضريبة أو زيادة الأنفاق، مع العجز الممول بالدين أو الاصدار النقدي. ولقد أتضح لدينا فعل الأنفاق الحكومي في تحديد مستوى الناتج، أو على الأقل لا توجد دلائل قوية على عدم فاعليته.
في الجدول (1) تقدير دالة IS من البيانات الكندية السنوية للمدة -1960 - 2018 حيث nex الأنفاق القومي، اي الطلب الكلي، rco السعر الحقيقي لفائدة البنك المركزي؛ inf التضخم. نلاحظ سلوك الدالة يتفق مع التصور النظري، لكن لا يمكن التعميم إذ أخفقت محاولات تقدير هذه الدالة لدول أخرى. مع ذلك يبقى نموذج التوازن السلعي النقدي الكينزي أداة تحليل في الاقتصاد الكلي والنقدي وهو السائد في الأوساط الأكاديمية.


المصدر: إعداد الباحث من معادلات الانحدار التي قدرها Is في الجدول (1) وLM من دالة الطلب على النقود المقدرة في الفصل الأول. البيانات من موقع البنك الدولي WDI.
وقد شكك المدافعون عن النموذج الكلاسيكي بمصداقية المضاعف. ويبدو لي أن أساس فكرة المضاعف هو التناسب بين الاستثمار ومجموع الطلب الكلي. ومن بين ما يعنيه التوازن استعادة التناسب فعندما يتحرك الاستثمار يتوالد الطلب لحين الوصول إلى دخل كلي تكون نسبة الاستثمار منه مساوية لما كانت عليه قبل الحركة. وهذا التصور معقول في نطاق الزيادات التي ترفع الاستثمار إلى مستوياته المعتادة عند التوظيف الكامل للعمل، ولا يعني البتة مضاعفة حجم الاستثمار ليزداد الدخل القومي إلى أربعة أمثاله، بل يزداد الدخل لحين الوصول إلى الاستخدام الكامل للطاقة الانتاجية والعمل.
والمسألة الأساسية في نموذج كينز عدم وجود آلية تلقائية للوصول إلى التوازن عند قصور الطلب الكلي لأن انخفاض الطلب الكلي مدعاة لتشاؤم قطاع الاعمال وتبعاً لذلك انخفاض العائد المتوقع على الاستثمار وبالتالي تراجع الاستثمار إلى مستويات أوطأ. وهناك مشكلة عدم مرونة الأسعار والأجر النقدي بالذات في حين المرونة كانت مفترضة في التفكير الكلاسيكي. لكن هناك فرصة ضئيلة لتصحيح تلقائي، نظرياً، وهي انخفاض الناتج يترتب عليه فائض في النقود، ولأن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد عند كينز فقد ينخفض سعر الفائدة فيساعد على تنشيط الاستثمار وليس الاستهلاك لأن الأخير دالة بالدخل دون الفائدة. وتلك الفرصة، انخفاض سعر الفائدة، قد لا ينتفع قطاع الأعمال منها لتراجع العوائد المتوقعة بسبب انخفاض مستوى الطلب الفعال بالذات فوجود طاقات إنتاجية عاطلة في كثير من القطاعات يجعل من غير المقنع زيادتها بالاستثمار.
والخلاصة أن دوال الانتاج وعرض السلع لا تختلف في النموذج الكينزي عن الكلاسيكي (Harris, PP 157-161) فالإنتاج دالة بالقوى العاملة ويتحقق العرض الأقصى عند توازن سوق العمل. ولا يتنافى هذا التصور مع دور الأجر في عرض القوى العاملة والطلب عليها. أما في سوق النقد فالطلب على النقود يعتمد على المستوى العام للأسعار والناتج الفعلي عند الكلاسيك، وفي النموذج الكينزي إضافة على المستوى العام للأسعار والناتج الفعلي هناك جزء يعتمد على سعر الفائدة والذي يسمى طلب النقود لأغراض المضاربة ويعكس مبدأ تفضيل السيولة والذي تسمى دالة الطلب على النقود الكينزية باسمه. ويعتمد الطلب على السلع عند الكلاسيك على سعر الفائدة، وعند كينز على سعر الفائدة والدخل.
وثمة اتجاه في التحليل الكلي للتوفيق بين تقاليد التنظير الكلاسيكي والمنهج الكينزي لتختص نظرية الأموال المعدة للإقراض في الأمد البعيد، بينما تفسر نظرية تفضيل السيولة توازن الأمد القصير (Yang and Yano chick).