النقود في الميزانيات العمومية للجهاز المصرفي
يبدو من الملائم النظر في العمليات النقدية من داخل نظامها المالي - المصرفي لمعرفة النقود ومكوناتها وحركتها قبل تجريدها ضمن متغيرات الاقتصاد الكلي ولذا نبدأ بالميزانيات العمومية للبنك المركزي والمصارف ومجموع الجهاز المصرفي لمتابعة التغير في مكونات الأصول والخصوم في الميزانيات ومديات الفاعلية الممكنة للسياسات من هناك.
وكما بينا آنفاً ان النقود بالمعنى الضيق M1 هي العملة في التداول والودائع الجارية، وعند إضافة بقية الودائع يسمى المجموع النقود الواسعة .M2 والعملة في التداول هي الموجودة خارج النظام المصرفي أي المصدرة من البنك المركزي مستبعداً منها ما تحتفظ به المصارف استجابة للطلب المتوقع من زبائنها. وتزداد العملة المصدرة او تنقص على مدار ساعات العمل بمقدار الفرق بين ما يدخل الى خزائن البنك المركزي وما يخرج منها، أي ان الاضافة الى العملة المصدرة هي صافي الطلب الاضافي عليها من الحكومة والمصارف.
والعملة التي تحتفظ بها المصارف هي جزء من احتياطياتها والجزء الآخر ودائعها لدى البنك المركزي. وتحدد الاحتياطيات الالزامية بودائع لدى البنك المركزي بنسبة من الودائع لدى المصارف مضافاً اليها عملة تحتفظ بها المصارف وعادة ما تكون احتياطيات المصارف أكبر من مقاديرها الالزامية. وهنا نأتي الى مفهوم الأساس النقدي Monetary base وهو احتياطيات المصارف والعملة في التداول، او هو العملة المصدرة واحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي والأخيرة ودائع الزامية وفائضة. وأصبح واضحا ان العملة في التداول مشتركة بين النقود والأساس النقدي، فعند اضافتها الى احتياطيات المصارف لدى البنك المركزي تكون النتيجة هي الأساس النقدي، وإذا اضيفت الودائع الجارية الى العملة في التداول. فالمحصلة هي النقود بالمعنى الضيق، وإذا جمعت العملة في التداول الى كل الودائع فتلك هي النقود بالمعنى الواسع.
بقي ان نسترجع مفهوم المضاعف النقدي وهو نسبة النقود الى الأساس النقدي. اما سرعة دوران النقود فتعني قيمة السلع والخدمات المتبادلة عبر النقود الى كمية النقود، ويعبر الناتج المحلي الاجمالي وما في حكمه عن قيمة تلك السلع والخدمات عادة، ونلاحظ ان مصداقية بعض الفرضيات الشائعة في التنظير الاقتصادي النقدي وما يترتب عليها من سياسات وفاعليتها تعتمد على مدى استقرار او عدم استقرار المضاعف النقدي وسرعة دوران النقود.
نقود البنك المركزي
في جانب الاصول من ميزانية البنك المركزي تظهر الموجودات الأجنبية والتي تسمى احياناً الموجودات الدولية وتحتوي على اصول بالعملة الأجنبية ثم الذهب وحقوق أخرى. موجودات العملة الأجنبية عادة استثمارات مالية للبنك المركزي في الخارج واغلبها اوراق دين حكومي للدول عالية الجدارة الائتمانية وايداعات قصيرة الأجل في البنوك المركزية، واضافة لذلك توجد في خزائن البنك المركزي عملة اجنبية ورقية وهي غالباً الدولار في العراق. اما الذهب فمنه في خزائن البنك المركزي وأغلبه مودع في الخارج. والفقرة التالية هي الائتمان المحلي كما تقدم آنفاً وفي جانب المطلوبات ايضاً تظهر فقرة المطلوبات الأجنبية وهي ودائع في البنك المركزي، وديون، لجهات ليست مقيمة. أي ان المطلوبات تصنف اجنبية ليس بمعيار العملة انما مركز الاقامة، فودائع الحكومة الوطنية والمصارف المحلية بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي لا تصنف اجنبية وان كانت بالدولار او اليورو. بينما ودائع وديون الجهات الخارجية، غير المقيّمة تصنف اجنبية حتى وان كانت بالعملة الوطنية، وهذه المسألة من جملة الأمثلة على خطورة القراءة اللغوية في محل الاصطلاح.
والفقرة التالية في جانب المطلوبات احتياطيات المصارف أي ودائعها لدى البنك المركزي منها الزامية واخرى حرة تسمى احتياطيات فائضة وهذه ليست كل احتياطيات المصارف فقد سبقت الاشارة الى ان العملة التي تحتفظ بها المصارف تصنف من جملة الاحتياطيات. ثم بعد ذلك ودائع الحكومة وهي من المكونات الاعتيادية والمهمة في ميزانيات البنوك المركزية، وبعدها استثمارات المصارف لدى البنك المركزي وقد تكون ودائع بفائدة او حيازة حوالات يصدرها البنك المركزي. ثم بعد ذلك العملة المصدرة وهي فقرة كبيرة ورئيسية في النظام النقدي، يليها صافي الاستحقاق او حقوق الملكية ويمثل الفرق بين مجموع قيمة الأصول والمطلوبات للغير.
ولأغراض التحليل النقدي والسياسة ايضاً يعاد عرض الميزانية العمومية في الجدول (1) مختصرة في الجدول (2) لإبراز المفاهيم ذات المضامين المهمة في الظاهرة النقدية والمركز المالي الدولي للبنك المركزي. وفي البدء تحول المطلوبات الأجنبية الى الجهة اليمنى بإشارة سالبة لإظهار صافي الموجودات الاجنبية في جانب الاصول، ونكون ازاء الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي لان الاخيرة تساوي صافي الموجودات الأجنبية مضافاً عليها الديون طويلة الأجل على البنك المركزي، وفي العراق صافي الموجودات الأجنبية هو بالفعل يمثل الاحتياطيات الأجنبية، لأن البنك المركزي لم يقترض من الخارج. وتسمى الاحتياطيات الاجنبية احياناً الاحتياطيات الدولية او الاحتياطيات الرسمية وفي سياقات نادرة يقال احتياطيات السلطة النقدية.
ثم تنقل ودائع الحكومة الى جانب الموجودات، الأصول، بإشارة سالبة من ديون البنك المركزي عليها وايضاً تنقل استثمارات المصارف الى جانب الموجودات بإشارة سالبة لتكون النتيجة صافي الائتمان المحلي. وعند نقل صافي الاستحقاق الى جانب الموجودات بإشارة سالبة ليطرح من الموجودات الأخرى لا يبقى في جانب المطلوبات، الخصوم سوى احتياطيات المصارف والعملة المصدرة وهما يؤلفان الأساس النقدي والذي يسمى ايضا نقود البنك المركزي او النقود فائقة القوة High Powered Money. وبعض الجهات، ومنها صندوق النقد الدولي، تسمي الأساس النقدي النقود الاحتياطية Reserve Money.
عندما تشتري الحكومة من السوق الثانوية حوالات خزانة Treasury bills تضاف الى الأصول في فقرة صافي الائتمان جدول (2)، وهذه الصفقة لا تكون بلا مقابل فلا بد من تمويلها من جانب المطلوبات. وللإيضاح عند الشراء يعزز البنك المركزي حسابات المصارف البائعة بمبلغ الشراء فترتفع احتياطيات المصارف وبالتالي يزداد الأساس النقدي، وعندما تتصرف المصارف بجزء من ودائعها لدى البنك المركزي في تحويلات الى زبائنها او لمواجهة طلباتهم من العملة تنخفض احتياطيات المصارف لترتفع العملة المصدرة.
وهكذا يتضح ان البنوك المركزية عند حيازتها لأوراق الدين تمول تلك الحيازة بشكل ما من اشكال خلق النقود، ولهذا السبب بالذات يسمى شراء البنك المركزي لأوراق الدين الحكومي تنقيد الدين Debt Monetization وهو المقصود اصلاً بتعبير التمويل بالإصدار النقدي والذي يفهم في الأوساط غير الخبيرة وكأنما البنك المركزي يطبع اوراقاً نقدية ويسلمها للحكومة، بينما سبق الايضاح بان الاصدار النقدي يعتمد على طلب الجهات المختلفة للعملة. لأن طبع اوراق العملة لا يعني اصدارها فالمصارف والحكومة تسحب على حساباتها الجارية لدى البنك المركزي عملة او تحويلاً، كما تفعل انت بالضبط في التعامل مع حسابك في المصرف تعزز الحساب بعملة تودعها فيه او تسحب عملة عند الحاجة. واوراق العملة المطبوعة ليست لها صفة نقدية بل هي اوراق على صورة العملة، ولا تكون لها صفة نقدية إلا بعد خروجها من البنك المركزي في مقابل إنقاص رصيد ودائع الجهة الساحبة بنفس المبلغ.
