EN

الرئيسية

الأخبار

صور

فيديو

صوت

أقلام

مفتاح

رشفات

مشكاة

منشور

اضاءات

قصص


المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة

المؤلف:  احمد خلف حسين كاظم الدليمي

المصدر:  توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمخالفات

الجزء والصفحة:  ص24-25

2025-03-15

183

1. تأسيس مكتب وطني للإدارة والموازنة
(National Bureau of Management and Budget)
باعتباره الجهة المركزية في مجال التمويل ونظام إعداد الموازنة يرأس المكتب الوطني للإدارة والموازنة (NBMB) من قبل رئيس تنفيذي له باغ من الخبرة والكفاءة في العلوم المالية والمحاسبة والإدارة مع مجموعة من الموظفين الأكفاء. ويكون تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء، وإن المسؤولية الرئيسة لهذا المكتب هي إعداد الموازنة العامة للدولة على وفق سياسات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية للحكومة. ويعمل أيضا مستشار الإدارة الجهات الحكومية كافة. يتكون الهيكل التنظيمي له من مجموعة من المكاتب تتولى المهمات الأساسية في إعداد الموازنة والعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة) في إطار مسؤولياتها لتقديم المشورة بشأن السياسات وإعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة. يتم وضع التخصيصات المالية للموازنة الاتحادية للدولة ولجميع الجهات الحكومية على مستوى إدارة الوزارة. وهناك مكاتب للتقييم مسؤولة عن رصد الميزانية والتقييم، في حين تدعم المكاتب الأخرى الأساسية وظائف من الناحيتين الفنية والإدارية، ومن وظائفها الأساسية (1):
أ. إعداد الميزانية: صياغة سياسة تخصيصات الموازنة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري مما سيتم التطرق لهما لاحقا، وتقويم المبادئ التوجيهية، ومسائل الموازنة لكلِّ سنة مالية للوحدات الاقتصادية وخطط المتابعة. ثم يقوم المكتب بجمع طلبات الموازنة والتحليلات وتوصي بالاعتمادات السنوية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
ب اعتماد الميزانية: يساعد الجهات الحكومية في توضيح الموازنة العامة أمام السلطة التشريعية.
ج. تنفيذ الموازنة: بعد أن يصبح مشروع قانون الموازنة فعالاً، يُشرف المكتب على الموازنة وتنفيذ الموازنة، أو المدخلات آليات الرقابة.
د. مراقبة الميزانية والتقييم : يراقب ويقيم أداء النفقات العامة لضمان توافقها مع السياسات وأهداف الحكومة على أساس من الشفافية والفعالية والكفاءة.
هـ - المشورة في مجال السياسات : يعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي (Central Bank Of Iraq) (CBI) في صياغة السياسات المالية الوطنية، ويقدم أيضا النصائح لمجلس الوزراء والجهات الحكومية لجميع القضايا المتصلة بالموازنة وغيرها من الإجراءات التي لها تأثيرات في الموازنة.
2. الخطة العملية النموذجية حول إعداد وتنفيذ الموازنة للوحدة الحكومية:
بات هناك إقرار متزايد بالعلاقة بين الإدارة الرشيدة الحكم الصالح وبين النمو الاقتصادي والاجتماعي، فيما يتعلق بأهداف ومضامين السياسات وصياغاتها وتطبيقاتها، تشكل عنصرًا أساسا في الإدارة الرشيدة. وتعد الموازنة أهم وثيقةٍ تُصدرها الحكومات حول سياساتها، إذ يتم فيها صياغة أهداف هذه السياسات بعبارات محددة وبدقة ووضوح، ومن ثم فإن الشفافية في إعداد الموازنة تعني الإفصاح عن جميع المعلومات المالية المتعلقة بالموازنة بأسلوب منهجي وفي الوقت المناسب.
___________
1-David M. Walker, Performance Budgeting opportunities and challenges, Comptroller General, 2002, p15.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي