المطلب الثاني - موقع بعض الدول العربية من العولمة   

نشرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية لسنة 2006 مؤشر الاندماج في العولمة؛ وهو مؤشر يصدر بصفة سنوية عن (أت كرني) للسياسة الخارجية التابع لـ Kearney Endowment For International Peace وهي منظمة وقف دولية للسلام العالمي أنشئت عام 1926 وتوظف أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم، ثلثيهم من المستشارين كما أن لهم مكاتب في أكثر من 60 دولة. بدأ العمل بهذا المؤشر سنة 2001 وضم حوالي 62 دولة مثلت 80% من   سكان العالم ومن بينهم أربع دول عربية وهي تونس ،المغرب، السعودية ، ومصر. يقيس مؤشر الاندماج في منظومة العولمة مستوى عالمية الدولة أو الاتصال العالمي للدولة ومدى اندماجها مع العالم الخارجي؛ ويستند هذا الأخير على مجموعة من المحددات التي من خلالها ينتهي واضعي المؤشر إلى وضع وترتيب للدول. كما يعتمد واضعي المؤشر على تحليل 14 متغير ثم يتم دمجها في أربعة عوامل رئيسية لقياس عولمة الدولة وهي : 

1- وضع وإمكانية الدولة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

2 ـ مسائل التمويل والتجارة الخارجية والاندماج الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

3- السياحة الخارجية والاتصالات الدولية.

4- العضوية في الهيئات الدولية والمهام التي كلفت بها الدولة وعدد السفارات داخل كل دولة. 

كما أن هناك مؤشرات فرعية وهي:

ـ الأداء الاقتصادي.

ـ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ مستوى الدخل

ـ عدد مستخدمي الانترنيت

ـ وعن ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة من سنة 2001 حتى 2006، ندرج الجدول التالي : 

من خلال الجدول رقم (3) يمكن استخلاص النتائج التالية :

أـ ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة خلال سنة 2004 : يرجع ترتيب الدول العربية الأربعة خلال سنة 2004 لعدت أسباب وهي :

ـ بالنسبة لمصر: لقد احتلت مصر المرتبة 60 بعدما كانت تحتل المرتبة 46 في مؤشر سنة 2003 أى نسبة تراجع قدرة بـ 12% وهى أعلى نسبة تراجع بين دول المؤشر باستثناء المغرب التي سجلت تراجعا بلغ 18%. 

ومن أبرز مؤشرات مصر الفرعية التي سجلت فيها ترتيب متقدم نذكر :

ـ العضوية في المنظمات الدولية بحلولها في المرتبة (15)

ـ التحول الحكومي بحلولها في المرتبة (18).

أما أسوأ المؤشرات الفرعية والتي كانت سبباً في تراجع ترتيب مصر فهي :

ـ الأداء الاقتصادي(المرتبة 58).

ـ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (المرتبة 54).

ـ مستوى الدخل المرتبة (58).

ـ عدد مستخدمي الإنترنت (المرتبة 55)

ـ الأداء التكنولوجي (المرتبة (53) .

بالنسبة للمغرب :

لقد مثلت المغرب سنة 2003 الدول العربية أفضل تمثيل في مؤشر الاندماج في العولمة فبعد احتلالها المرتبة 42 عام 2001 صعدت إلى المرتبة 29 في مؤشر 2003 إلا أن هذا الترتيب لم يدم طويلاً حيث شهدت أعلى نسبة تراجع بين الدول التي شملها المؤشر. فقد احتلت المغرب عام 2004 المرتبة 47. 

كما لوحظ أن أسوأ ترتيب للمغرب في المؤشرات الفرعية كان في المؤشرات التالية :

- الاستعداد التكنولوجي.

- تدفق الاستثمار غير المباشر والاستثمار الأجنبي المباشر.

- الأداء الاقتصادي.

- الوضع السياسي.

ـ استخدام الإنترنت .

بالنسبة لتونس

بعد التراجع الكبير الذي كانت قد شهدته عام 2003 عادت لتتعافى من جديد وحققت مركزاً أفضل في العام الموالي باحتلالها المرتبة 35 بدلاً من المرتبة 39. وقد كان وراء هذا الترتيب جملة من العوامل والمتمثلة في: " التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويل المدفوعات " هي أفضل مؤشراتها الفرعية أداء. أما عن أسوأ مؤشرات تونس الفرعية فتتمثل في الاستثمار في محفظة الأوراق المالية والتعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا والتحول الحكومي".

بالنسبة للسعودية

فعند تطرقنا لمؤشرات أدائها الفرعية لاحظنا ما يلي :

أنه على الرغم من احتلالها للمرتبة قبل الأخيرة في الترتيب العام، فقد احتلت مراتب متقدمة تراوحت بين 14 و 26 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي على النحو التالي:

ـ التحويلات.

ـ شبكة التليفونات المحلية والدولية.

ـ السفر والسياحة.

أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية التي تراوح فيها أداء السعودية بين المرتبة 50 و 61 فتتمثل في :

ـ الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ الأداء الاقتصادي.

ـ البيئة السياسية.

ـ المنظمات الدولية.

ـ التحول الحكومي.

ب ـ ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة خلال سنة 2006 :

يرجع ترتيب الدول العربية الأربعة خلال سنة 2006 لعدت أسباب وهي:

بالنسبة لمصر:

لقد احتلت مصر المرتبة 55 بعدما كانت تحتل المرتبة 59 في مؤشرات سنة 2005 وبنسبة تقدم قدرت بـ 04% أما عن أسوأ المؤشرات الفرعية فتمثلت في:

- الوضع السياسي (المرتبة 59).

- المعاهدات (المرتبة (58).

ـ عدد مستخدمي الإنترنت (المرتبة (53).

ـ الأداء التكنولوجي (المرتبة (53)

بالنسبة للمغرب :

دولة المغرب هي الأخرى احتفظت برتبتها 40 خلال فترة 2005 و2006 بعدما كانت تحتل عام 2004 المرتبة 47 أي بنسبة تقدم .7%. حيث لوحظ أن أسوأ ترتيب للمغرب في المؤشرات الفرعية كان في مؤشر الوضع السياسي الرتبة (53) كما احتفظت بنفس الترتيب بالنسبة لمؤشر التحويلات الرتبة (4) . 

بالنسبة لتونس : 

لقد احتفظت تونس بترتيبها ضمن قائمة الدول 62 الواردة في المؤشر باحتلالها المرتبة 37 وذلك لفترتي 2005 و 2006 على التوالي. وكانت أسوأ مؤشرات تونس الفرعية تتمثل في التعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا (الرتبة (60). 

بالنسبة للسعودية:

فبالنظر إلى مؤشرات أدائها الفرعية لوحظ ما يلي :

تحسن في الترتيب حيث احتلت السعودية المرتبة 44 هذا من جهة ومن جهة أخرى احتلت مراتب متأخرة في عدد من المؤشرات الفرعية وهي على النحو التالي:

ـ البيئة السياسية (المرتبة 56) .

ـ الاستثمار الأجنبي المباشر (المرتبة 59) .

ـ التحول الحكومي (المرتبة 53) .

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)