لابد لنا من الحديث عن المصدر الأساسي للمزايدات وما تحتويه من المدد الخاصة بها ومن أين تستمد هذه المدد وجودها ومفهومها, فهي ليست بعطية من أحد, ولا من سلطة معينة, وأنما هي من الأمور التي ينظمها الدستور ويحميها ويرتب المسؤولية القانونية على من يخالفها, ولكون مدد المزايدات العامة من النظام العام وعلاقتها بالأموال العامة موضوع البحث, لذلك فأن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (1) فقد أشار في بعض نصوصه إلى أن تكفل الدولة بالإصلاح الاقتصادي وفق أسس اقتصادية حديثة وحماية هذه الأسس, وبما أن المزايدات العامة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة وإصلاح الاقتصاد العراقي وحماية المال العام وذلك من خلال الالتزام بالمدد التي تحكم تلك المزايدات, حيث اشارت المادة (25) من الدستور العراقي النافذ إلى أن (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته )(2).
وكما أشارت المادة (27) من الدستور النافذ حيث نصت الفقرة الأولى منها على (أولا / الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) بينما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على (ثانيا تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وأدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال) (3). ومن خلال الرجوع للنصين المذكورين اعلاه نرى أن المشرع الدستوري قد أشار إلى حرمة الأموال العامة سواء كانت منقولة او غير منقولة وهذا ما أشار اليه في الفقرة الأولى من النص الدستوري من المادة (27) حيث أن هذا النص أثيرت عليه كثير من الإشكالات, منها أ نه واجب على المواطن حماية الأموال العامة, في حين إن واجب الحماية يقع على عاتق الحكومة وأجهزتها المختصة بالحماية ويرتب المسؤوليتين الجزائية والمدنية إلا إن مفهوم الحماية على أموال الدولة العامة والخاصة بنفس الآثار إذ إن الحماية ليست من اختصاص المواطن, وكان الأولى به أن يلزم المواطن بالحفاظ عليها ويلزم الحكومة بحمايتها (4). أما أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة اعلاه، قد أشارت الى ان حفظ اموال الدولة و التصرف بها لا يكون الأ بموجب القانون (5) ويرى الباحث ان ما ورد في المادتين المذكورتين أعلاه هو النص غير المباشر بالتصرف بأموال الدولة من خلال بيع أو ايجار هذه الأموال عن طريق اتباع مدد وأساليب المزايدات العامة التي تهدف إلى حماية هذه الأموال وتحقيق المصلحة العامة وفق ما تم النص عليه في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.
____________
1- نشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الوقائع العراقية بالعدد (4012) بتاريخ 2005/12/28 .
2- المادة (25) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
3- الفقرة ( اولا " و ثانيا) من المادة (27) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .
4- صعب ناجي عبود, محاضرات عن الاموال العامة وعلاقتها بالمرفق العام, القاها على طلبة الدراسات العليا, مرحلة الماجستير, الكورس الاول للعام الدراسي 2020 -2021.
5- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 12

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط ممارسة الحق في العدول عن التعاقد

خصائص عقد الاستهلاك

تعريف عقود الاستهلاك

تمييز اختلال التوازن المعرفي مما يشتبه به

تعريف اختلال التوازن المعرفي وأساسه القانوني

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

الاثار المترتبة على استخدام المستهلك الحق في العدول عن التعاقد

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

أسباب اختلال التوازن المعرفي

الآثار المترتبة على تحقق اختلال التوازن المعرفي

اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

اختلال المساواة المعرفية والاقتصادية بين أطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية