هي الدعوى التي يرفعها أي شخص - ما دامت له مصلحة - إلى القاضي الإداري ، يطلب فيها إلغاء قرار إداري تنفيذي ، لسبب عدم مشروعيته(1).

فهي الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري الحكم بعدم شرعية قرار إداري وإلغائه وهدم أثاره .

وذلك يعني آن سلطة القاضي هنا محصورة في إلغاء القرار الإداري إذا ثبت عدم مشروعيته ، والمطعون فيه حسب الإجراءات القانونية المقررة ، دون آن يتعدى دوره إلى اكثر من ذلك فلا يمكن له إلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل(2) بل حتى آن القاضي الإداري لا يستطيع آن يتدخل في المنازعة الإدارية لأداء وظيفته من تلقاء نفسه ، إنما عليه الانتظار حتى يرفع الأمر إليه عن طريق الدعوى الإدارية ، وذلك لان الدعوى الإدارية هي دعوى موضوعية ، الهدف منها حماية مبدأ المشروعية.

حيث آن مجرد توافر المصلحة يكفي لقبولها ، الأمر الذي دفع البعض إلى القول بان أي شخص يستطيع الطعن في أي قرار ، لان أي مواطن تهمه سيادة المشروعية في الدولة .

وهذا ما يجعل من الدعوى الإدارية دعوى تكاد آن تكون منظمة على نحو دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية ، إذ يقتصر دور الطاعن على دور المبلغ(3).

________________

1-Gustare Peiser . droit admini stratif . editions Dalloz . Paris .1993 . P199 .

2- د. سعيد الحكيم المحامي ، الرقابة على اعمال الادارة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1987 ، ص406 .

3- انظر : محمد عبد السلام مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1981 ، ص111 .

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء