هي الدعوى التي تتحرك بواسطة الدفع بالغموض والابهام واختفاء المعنى الحقيقي ، وذلك لفض النزاع القائم حول مركز قانوني أو حق ذاتي بين طرفين أو اكثر متنازعين عليه، حيث يقتصر دور القاضي الإداري في دعوى التفسير على مجرد تفسير القرار الإداري وبيان معناه أو بحث مشروعيته ومدى مطابقته للقانون(1) .

وغالباً ما تتحرك دعوى تفسير القرارات الإدارية، عندما تكون الدعوى الأصلية منعقدة ومعروضة أمام القاضي المدني أو الجنائي ، وعند الدفع بغموض أو إبهام قرار إداري له صلة بالحق أو المركز القانوني محل الدعوة المدنية ، توقف الدعوة المدنية وتعرض مسألة تفسير القرارات الإدارية على القاضي الإداري عن طريق رفع دعوى مستقلة عن الدعوة الأصلية ، وهذه تسمى بدعوى تفسير القرارات الإدارية. وهذا النوع من الدعاوى يدخل في ولاية مجلس الدولة الفرنسي وحده . أما مجلس الدولة المصري فلا يتولى تفسير العمل الإداري إلا إذا كانت له ولاية الفصل في المنازعة المتعلقة به وبمناسبة نظر هذه المنازعة(2).

________

1- انظر:  Maurice Bourjol . OP cit . P168 . ؛ 18. الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص218. 

2-  الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص219 .

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء