يتسم هذا النظام بوجود عدة احزاب سياسية في الدولة متقاربة مع بعضها في المبادئ والاهداف ومتفقة على التعاون في ادارة شؤون الحكم تحت قيادة أقواها(1). وتتحقق الاولوية للحزب القائد لأنه يمتاز بأسبقية واضحة على منافسيه، فضلا عن ان مبادئه تمثل التجسيد الحقيقي لآمال وطموحات الجماهير(2).وقد ظهر هذا النظام بعد الحرب العالمية الاولى ، وتحديدا في اواخر عام 1917، بعد الاتفاق الذي تم بين كل من حزب العمال الاشتراكي الروسي –الذي اطلق عليه عام 1918 (الحزب الشيوعي الروسي)- والاشتراكيين الثوريين، وبعض الاحزاب البرجوازية للتعاون في ادارة شؤون الدولة، غير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلا، ففي عام 1920 اعلن عن الغاء جميع الاحزاب السياسية ، وتبني نظام الحزب الواحد ممثلا بالحزب الشيوعي الروسي(3).ويجدر بنا في هذا الموضوع ان نميز بين كل من نظام الحزب الواحد، ونظام الحزب القائد، فبينما يحتكر الحزب الواحد العمل السياسي ولا يسمح بقيام احزاب الى جانبه ، نجد ان الحزب القائد لا يلغي وجود الاحزاب الاخرى بل يحاول التعاون معها والاتفاق على المسائل الجوهرية التي تهم افراد المجتمع كافة (4). فضلا عن ان الاخذ بنظام الحزب الواحد يضفي صفة الديكتاتورية على الحزب بسبب عزلة الحزب عن الجماهير وابتعاده عن اهدافها وطموحاتها، في حين يعد الحزب القائد نفسه جزءا من الجماهير بل هو طليعتها مما يضفي على الحزب طابع الانفتاح على الجماهير(5). وكثيرا ما كان اللجوء الى تطبيق نظام الحزب القائد وسيلة لفرض سيطرة احد الاحزاب على غيره او تصفية باقي الاحزاب او دمجها فيه للانتقال الى نظام الحزب الواحد ، وهذا ما حصل في كل من الصين ودول اوربا الشرقية التي اعتنقت الماركسية عقب الحرب العالمية الثانية(6).ولكي يتمكن الحزب القائد من ضمان استمراريته في الحكم يتعين ان تتوافر الثقة المتبادلة والرغبة الحقيقية للتعاون بينه وبين القوى السياسية المتحالفة(7). وتعد سوريا والعراق من الدول التي اخذت بنظام الحزب القائد، فبالنسبة لسوريا فقد مثل حزب البعث الحزب القائد فيها بعد التوقيع على ميثاق الجبهة الوطنية في 17/3/1972 من قبل ممثلي كل من حزب البعث والحزب الشيوعي السوري وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحركة الاشتراكيين العرب(8) . وقد اشار الدستور السوري الصادر عام 1973 وبشكل صريح ، الى تبني نظام الحزب القائد حيث نصت م(8) منه على ان ((حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية ......)). أما بالنسبة للعراق فان نظام الحزب القائد كان من الافكار التي بحثها واقرها حزب البعث في مؤتمره القومي السادس الذي انعقد عام 1963. وقد طبقت هذه الفكرة بشكل واقعي تمثل بصدور ميثاق العمل الوطني في 15/11/1971، الذي مهد لاعلان قيام ((الجبهة الوطنية والقومية التقدمية)) في 17/7/1973 عبر بيان مشترك اصدره حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراقي ، لتنضم اليها لاحقا الاحزاب الكردية ((الحزب الديمقراطي الكردستاني – الجناح التقدمي ، والحزب الثوري الكردستاني ، وحركة التقدميين الأكراد))(9) . واحتل حزب البعث المقبور موقعا متميزا في قيادة هذه الجبهة وهيئاتها مما اهله للقيام بدور الحزب القائد لباقي احزاب الجبهة الوطنية والقومية التقدمية(10) . وبصدور قانون الحزب القائد رقم (142) لسنة 1974 (11). فقد تجسد، من الناحية القانونية ، الاقرار لحزب البعث المقبور بدور الحزب القائد في العراق. وبعد الفراغ من بحث موضوع انواع النظم الحزبية ، وبيان كيفية نشأة كل نظام فضلا عن ايراد المزايا والانتقادات الموجهة الى كل منها، يمكننا القول بأنه لا يوجد ما يمكن تسميته بالنظام المثالي الصالح للتطبيق في كل مكان او زمان. وإن تبني أي نظام من النظم الحزبية لا يعتمد على تقليد تجارب الدول الاخرى، حتى وان كان ناجحاً فيها، لأن النظام الحزبي يتأثر بالعديد من العوامل ، لذلك ينبغي ان يكون النظام الحزبي ملائماً للبيئة السياسية والاجتماعية التي ينشأ فيها، وان يمثل التعبير الحقيقي لواقع التنظيمات السياسية الموجودة في الدولة. وان يكون اختيار هذا النظام الحزبي او ذاك من نتاج الارادة الشعبية الحرة سواء اكان ذلك عبر تدرج زمني يمتد من الماضي ويستقر في اذهان الجماعة السياسية فيصبح النظام الأفضل والأكثر ملاءمة لواقعها وظروفها ، ام يكون الاختيار بواسطة القنوات المعبرة عن ارادة الشعب وبأسلوب ديمقراطي كاللجوء الى المجلس النيابي ، ام اجراء استفتاء شعبي.

_________________________________

1- د. شمران حمادي، الاحزاب السياسية والنظم الحزبية، المصدر السابق، ص224.

2- موريس ديفرجيه، المصدر السابق، ص262.

3- د. شمران حمادي، المصدر نفسه ، ص227-228.

4- د. حسان محمد شفيق العاني، المصدر السابق، ص80.

5- د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني، المصدر السابق، ص148.

6- ينظر: نص م (6) من الدستور البولوني الصادر عام 1952، ونص م(4) من الدستور التشيكوسلوفاكي الصادر عام 1960.

لمزيد من التفصيل ينظر: د. سليمان محمد الطحاوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، المصدر السابق، ص591.

7- د. شمران حمادي، الاحزاب السياسية والنظم الحزبية، المصدر السابق، ص231.

8- د. امين اسبر ، تطور النظم السياسية والدستورية في سوريا ، بيروت: دار النهار للنشر، 1979، ص42.

9- لمزيد من التفصيل ينظر: عواد عباس عبد الأمير، بنية النظام السياسي العراقي 1968-1989، اطروحة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد، 1991، ص53-59.

10- ميثاق العمل الوطني. منشورات وزارة الثقافة والاعلام، السلسلة الوثائقية (21)، بغداد: دار الحرية للطباعة، 1973، ص20.

11- الوقائع العراقية ، ع (2405)، السنة 17، 1974، ص6.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية

طبيعة الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية وطرق اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية

أهمية تنفيذ التشريع و جودته

العلاقة بين تفسير التشريع وجودته

العلاقة بين تطبيق التشريع و جودته

العلاقة بين الرقابة الدستورية وأهميتها في جودة التشريع

الجهة المختصة بصياغة فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في مبدأ عمومية وتجريد التشريع

أثر فلسفة الدستور في فاعلية التشريع

عناصر فلسفة الدستور

تعريف جودة التشريع

أثر فلسفة الدستور في تنفيذ التشريع ضمن اطار جودته