[قال] في المعاد الجسمانيّ العنصريّ الترابيّ وعود الأرواح إلى الأجساد الأصليّة العنصريّة الترابيّة التي تصير رميما بعد نفخة الصور يوم النشور في المحشر والقيامة الكبرى للحساب والثواب والعقاب.

وينبغي هنا بيان أمور :

منها : انه يجب الاعتقاد بالميزان ؛ لقوله تعالى : {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } [الأنبياء: 47]. {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} [القارعة: 6 - 9].

والظاهر أنّ للميزان كفّتين وشاهينا ، وأنّ الوزن يكون بجعل الأعمال مجسّمة ؛ لجواز أن يصير ما هو الأعراض في هذه النشأة جواهر في النشأة الأخرى ، كما تدلّ عليه بعض الأخبار الدالّة على أنّ الأعمال الصالحة تصوّر بصورة حسنة تكون أنيسا لعاملها (1). ونحوها. فلا وجه لإنكار بعض المعتزلة ذهابا إلى أنّها أعراض لا يمكن وزنها ، بل المراد به العدل الثابت في كلّ شيء ؛ ولذا ذكر بلفظ الجمع ، وإلاّ فالميزان المشهور واحد ، مضافا إلى إمكان وزن صحائف الأعمال.

ومثل ذلك ما قيل من : أنّ الميزان هو الإدراك ، فميزان الألوان البصر ، والأصوات السمع ، والطعوم الذوق ، وكذا سائر الحواسّ ، وميزان المعقولات العقل ؛ وذلك لظهور بعض الآيات في خلافه.

ولا ينافيه ما روي عن الصادق عليه السلام من : « أنّ الموازين الأنبياء والأوصياء » (2) ؛ لأنّ لكلّ آية ظهرا وبطنا.

ومنها : وجود الصراط ؛ لما روي من أنّه جسر ممدود على متن جهنّم يرده الأوّلون والآخرون، أحدّ من السيف ، وأدقّ من الشعر » (3) ، ولعلّ المراد من ورود كلّ أحد النار في قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } [مريم: 71] هو المرور عليه.

والإنكار بعد الفجرة (4) ـ تمسّكا بأنّه غير ممكن ، مع أنّه تعذيب ولا عذاب على الصلحاء ، فالمراد طريق الجنّة والنّار ، أو الأدلّة الواضحة ، أو العبادات ، أو الأعمال السيّئة التي يؤاخذ عليها ـ لا وجه له ؛ لإمكان المرور كالطيران على الهواء ، كما يدلّ عليه ما روي أنّ منهم من هو كالبرق الخاطف ، ومنهم من هو كالريح الهابّة ، ومنهم من هو كالجواد ، ومنهم من يمشي على رجليه وتعلّق يديه ، ومنهم من يكبّ على وجهه (5).

ومنها : الحساب ، كما قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 199]، {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 7، 8] ونحو ذلك من الآيات والأخبار.

ومنها : تطاير الكتب ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا } [الإسراء: 13] . والمراد من الطائر صحيفة الأعمال التي تطير إلى صاحبها.

ومنها : في بطلان الإحباط ، وجواز العفو ، ووقوع الشفاعة.

اعلم أنّ معنى الإحباط عبارة عن إسقاط الثواب المتأخّر للمكلّف بإساءته المتقدّمة وبالعكس على وجه الحتم واللزوم.

وهذا مخالف للعقل والنقل.

أمّا العقل ؛ فلاستلزامه الظلم فيما إذا كان الثواب مثلا أكثر.

وأمّا النقل ؛ فلقوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8].

وأمّا قوله تعالى : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، فلا يستلزم الإحباط المتنازع فيه؛ إذ إحباط الشرك غير مستلزم لإحباط كلّ واحدة من المعاصي لكلّ واحدة من الحسنات ، مضافا إلى عدم دلالة الآية على العكس ، والإحباط لا يتمّ إلاّ به.

وأمّا قوله تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فهو مخصوص ببعض الحسنات كالحسنة المذكورة في بعض الأخبار من قراءة بعض الأدعية ونحوها كما يقتضيه سبب النزول (6).

والحديث المنقول في هذا المقام من : « أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر » (7). مضافا إلى عدم دلالة الآية على إذهاب السيّئات تقتضي العكس بالإجماع المركّب فيتمّ المطلوب.

قلت : الإجماع المركّب ممنوع ، مع أنّ مقتضى قوله تعالى : {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [آل عمران: 195] و{إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } [التوبة: 120]. ونحوهما المتناسبين لرحمته الواسعة عدم العكس ، وهما مقدّمان ؛ لقوّتهما بالاشتهار والكثرة والاعتبار. هذا مضافا إلى إمكان إرادة أنّ الحسنات تقتضي عدم صدور السيّئات ، تقتضي لغلبتها.

ويظهر ممّا ذكرنا الجواب عن الاستدلال للإحباط بقوله تعالى : {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } [البقرة: 264] ونحوه ؛ إذ إبطال شيء خاصّ لا يستلزم العموم ، مضافا إلى أنّه بيان لشرط مقبوليّة الصدقات أو نحوها.

فإن قلت : عدم الإحباط يستلزم عدم خلوص الثواب والعقاب. أمّا مع الاجتماع فظاهر ، وأما مع التعاقب ؛ فلأنّ انتظار ما يخالف الواقع يهوّن ذلك الواقع.

قلت : إنّ العقاب مقدّم مع عدم تذكّر الثواب ؛ لشدّة العقاب فيكون خالصا.

وأمّا العفو ، فمع التوبة جائز كتابا وسنّة وإجماعا بل وعقلا ؛ لقوله تعالى : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} [طه: 82] ونحوه ، وبدونها فالظاهرين من الإطلاقات بل العمومات كقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ، وقوله تعالى : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ذلك (8). والتخصيص بما تاب عنه خلاف الظاهر.

ويؤيّده الاعتبار ؛ إذ الثواب والعقاب حقّ الله فجاز له إسقاط حقّه من غير ضرر فيه ، فهو حسن، وكلّ ما هو حسن فهو واقع ، مضافا إلى أنّه إحسان فيصدر من أهل الكرم ، وإن كان الذنب حقّ آدمي يجب الإيصال إليه أو إلى وارثه ونحوه إن أمكن بردّ المال أو تسليم البدل أو العفو أو الدية إلى الوارث ، ويجب الغرم عليه مع التعذّر ، ويجب الإرشاد إن كان الذنب اعتلالا ، ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ، ومع عدمه يستغفر له.

والظاهر عدم وجوب تجديد التوبة بعد تذكّر المعصية ، وكذا عدم وجوب تفصيل المعصية ولو مع الإمكان عند التوبة.

وأمّا الشفاعة ، فهي واقعة بالإجماع والكتاب والسنّة كقوله تعالى : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] ونحوه.

وما روي من قوله صلى الله عليه وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » (9).

وقوله صلى الله عليه وآله : « حقّت شفاعتي لمن أعان ذرّيّتي بيده ولسانه وماله » (10).

وقوله صلى الله عليه وآله : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : المكرم لذرّيّتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم عند اضطرارهم ، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه » (11).

وما روي من « أنّ أدنى المؤمن يشفع من أهله سبعين عاصيا » (12) ، وفي بعض الأخبار ورد أزيد من ذلك بمراتب (13). ولا حاجة إلى بيانه ؛ لكثرته وشهرته كقوله تعالى : {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: 18] ، وقوله تعالى : {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [البقرة: 270]. كما نقل عن المعتزلة التمسّك بهما ؛ حيث نفى الله قبول الشفاعة عن الظالمين (14) ، فلا ينافي ما ذكرنا ؛ لأنّه تعالى نفى الشفيع المطاع والناصر الدافع بالغلبة لا مطلق الشفيع والناصر على وجه الطلب بالخضوع ، مضافا إلى لزوم التخصيص بالكفّار جمعا بين الأدلّة.

ومنها : ما ورد في أحوال المكلّفين في المحشر الذي لا ريب فيه ، كما قال الله تعالى : {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} [آل عمران: 158]. و {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ } [الحجر: 25]. و {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ } [الحج: 7].

وقال تعالى : {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 78، 79].

وقال الله تعالى : {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } [الصافات: 16 - 18].

{وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } [الأحقاف: 6].

{سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ } [القمر: 26].

{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } [الواقعة: 1، 2].

{قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الواقعة: 49، 50] {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ } [المجادلة: 6].

{قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].

{وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } [الملك: 15]، {إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: 203]، {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1].{يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } [الإنسان: 7].

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المطففين: 10، 11]. إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على تحقّق المعاد الجسماني وجميع أجزاء هذا البدن في القيامة الكبرى.

وعن هشام بن الحكم أنّه قال الزنديق للصادق عليه السلام : أنّى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت ، فعضو في بلدة قد تأكلها سباعها ، وعضو بأخرى مزّقة هوامّها ، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط؟ قال : « إنّ الذي أنشأه من غير شيء أو صوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأ ».

قال : أوضح لي ذلك؟ قال : « الروح مقيمة في مكانها ، روح المحسنين في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير ترابا منه خلق. وما تقذف به السباع والهوامّ من أجوافها ممّا أكلته ومزّقته ، كلّ ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وأنّ تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض ثمّ تمخّض مخض السقاء ، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبد من اللبن إذا مخض ، فيجتمع تراب كلّ قالب [ إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح ] فتعود الصور بإذن الله تعالى المصوّر كهيئتها وتلج الروح فيها » (15).

وعنه عليه السلام : « إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال » (16).

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على وقوع المعاد الجسماني كما هو اتّفاق الملّيّين. وهو من ضروريّات الدين.

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد فتغشّاهم ظلمة شديدة فيضجّون إلى ربّهم ويقولون : يا ربّنا ، اكشف عنّا هذه الظلمة » فساق الحديث إلى أن ذكر ظهور نور ذرّيّة رسول الله لهم « فيجيء النداء : اشفعوا في محبّيكم وأهل مودّتكم وشيعتكم فيشفعون » (17).

إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّهم في المحشر حفاة عراة يتوقّفون في المحشر كالسكارى حتّى يعرقوا عرقا شديدا ، فيقدم رسول الله صلى الله عليه وأله أمام الناس فيبكي صلى الله عليه وأله إذا رأى من يصرف عنه من شيعة عليّ عليه السلام فيقول له الملك : الله يقول : قد وهبتهم لك يا محمّد ، وصفحت لهم عن ذنوبهم ، وألحقهم بك وبمن كانوا يقولون فيلحقون في حزبهم (18).

وأنّهم يقفون قياما على أقدامهم حتّى يلجئهم فينادوا : ربّ حاسبنا ولو إلى النار ، فيبعث الله رياحا فيضرب بينهم ، فصار المجرمون إلى النار ومن كان في قلبه إيمان إلى الجنّة (19).

وأنّ : « في القيامة خمسين موقفا ، لكلّ موقف ألف سنة » (20).

وأنّه : « يسأل كلّهم عن جسده فيما أبلاه ، وعمره فيما أفناه ، وعن ماله ممّا اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبّ أهل البيت : » (21).

وأنّه : يكون فيه الميزان القسط الذي يقال : إنّ له لسانا شاهينا وكفّتين يصوّر الأعمال الحسنة بصورة حسنة والسيّئة بصورة قبيحة فتوضع في كفّة الميزان (22).

وأنّه : « ليكون فيه تطاير الكتب فكلّ إنسان طائره في عنقه » (23) يجعل عمله من خير أو شرّ في عنقه كالطوق.

وأنّه : تنشر صحف الأعمال فينظر كلّ إلى كتابه (24).

وأنّه يكون فيه « الوسيلة » (25) ، و « اللواء » (26) ، و « الكوثر » الذي ورد : « أنّه نهر يجري تحت عرش الله وماؤه أشدّ بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد الياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك » (27).

وأنّه يكون فيه الشفاعة ، ونحو ذلك. يكون من كان له ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ من فزع آمنين (28).

اعلم أنّ المعاد الجسماني ... ممّا وقع فيه الاختلاف بين العلماء ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقّ عليه الضلالة. والحقّ أنّه بهذا الجسم من غير نقيصة وتصفية بطرح الرديء ونحوه ، سواء قلنا باللطيف أم لا.

__________________

(1) « المحاسن » 1 : 448 ـ 449 ، ح 1036 ؛ « بحار الأنوار » 6 : 234 ـ 235 ، ح 50.

(2) « معاني الأخبار » : 31 ؛ عنه في « بحار الأنوار » 7 : 249 ، ح 6.

(3) « الأمالي » للصدوق : 149 ، المجلس 33 ، ح 4.

(4) كذا في جميع النسخ.

(5) « بحار الأنوار » 8 : 64 ، ح 1.

(6) انظر « تفسير مجمع البيان » 5 : 200 ـ 201 ، ذيل الآية 114 من سورة هود (11).

(7) « بحار الأنوار » 79 : 319.

(8) خبر لقوله : « فالظاهر ».

(9) « إعلام الدين » : 253 ؛ « بحار الأنوار » 8 : 30 ؛ « مجمع الزوائد » 10 : 378.

(10) « جامع الأخبار » : 140.

(11) « بشارة المصطفى » : 36 ؛ « صحيفة الرضا » : 40 ؛ « بحار الأنوار » : 95 : 225 ، ح 24.

(12) راجع باب الشفاعة في « بحار الأنوار » 8 : 30 و 56 ـ 57 ، ح 70 ، نقلا عن « روضة الكافي » 8 : 101 ، ح 72 ، بتفاوت في الألفاظ.

(13) « بشارة المصطفى » : 38.

(14) « متشابه القرآن » 2 : 118 ـ 119.

(15) « الاحتجاج » 2 : 350.

(16) « الأمالي » للصدوق : 149 ، المجلس 33 ، ح 5 ؛ « تفسير القمّي » 2 : 253.

(17) « الأمالي » للصدوق : 234 ، المجلس 47 ، ح 18 ، مع اختلاف يسير.

(18) « تفسير القمّي » 2 : 64 ؛ وراجع « بحار الأنوار » 7 : 101 ـ 102 ، ح 9 ، و 8 : 17 ، ح 1 ، و 65 : 58 ـ 59 ، ح 108.

(19) « تفسير القمّي » 2 : 216.

(20) « الكافي » 8 : 143 ، ح 108 ؛ « تفسير القمّي » 2 : 386.

(21) « الأمالي » للطوسي : 593 ، المجلس 26 ، ح 1227.

(22) راجع « بحار الأنوار » 7 : 244.

(23) راجع الإسراء (17) : 13 و 14.

(24) راجع الإسراء (17) : 13 و 14.

(25) « بحار الأنوار » 7 : 326 ، ح 2.

(26) « الأمالي » للصدوق : 266 ، المجلس 3 ، ح 102.

(27) « الأمالي » للمفيد : 294 ، المجلس 35 ، ح 5.

(28) « الكافي » 1 : 185 ، باب معرفة الإمام ... ، ح 14.

مواضيع ذات صلة

الإعادة وأحكامها

شبهة الآكل والمأكول في معاد الجسد

الأقوال في المعاد والأدلة على الإعتقاد الحق فيه

إثبات المعاد الجسماني

دفع بعض الإيرادات على المعاد الجسماني وذكر الآيات القرآنية الدالة عليه

الدليل القرآني في إثبات المعاد الجسماني

المعاد الجسماني‏

عود الأرواح بعد إزهاقها وحصول الموت

الإختلاف في كيفية المعاد

إنكار المعاد الجسماني

إمكان المعاد ووجوبه عقلا ونقلا

المعاد الجسماني