نصت القوانين والأنظمة على حق الموظف العام بالطعن في قرارات التأديب أمام القضاء ، وذلك لضمان حقوق الموظف ، من أي تجاوز أو تعسف يقع بحقه في هذا المجال (1)

ولكي يضمن التثبت من مشروعية قرارات التأديب من جميع جوانبه ، فقد أشترط المشرع العراقي قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام ضد القرار الاداري الخاص بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة الادارية التي أصدرت القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ، وعلى هذه الجهة البت بالتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم ، فإذا رفضت الإدارة التظلم أو أمتنعت عن البت فيه رغم انتهاء المدة ، يكون لصاحب الشأن الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال الثلاثين يوماً من قرار الرفض أو أنتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ، ويعد القرار غير المطعون فه خلال هذه المدة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر نتيجة الطعن باتاً(2).

ومن الجدير بالذكر أن العقوبات التي يجب التظلم منها قبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام هي التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل ، أما العقوبات الأخرى وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب تكون باتة لا اعتراض عليها(3)، بيد أننا نعتقد أن هذه العقوبات التي تكون باتة  يجوز التظلم منها أمام  الإدارة أو الجهة الرئاسية لها باعتبار التظلم ضمانة للموظف من تعسف السلطة في استعمال حقها ، وهو ما تم بالمادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن . 

فاعتبار القرار الاداري الصادر بفرض عقوبة لفت  النظر والإنذار وقطع الراتب باتاً ، أنما ينصرف الى القرار الصحيح المستكمل لعناصره الخمسة ، فيكون بمنأى عن رقابة القضاء ، أما إذا كان القرار المذكور مخالفاً للقانون فلا مسوغ لتحصينه من الرقابة القضائية بل يجب إخضاعه لها بقوة ، حتى تلتزم الإدارة طريق الرشاد فلا تنحرف عنه لغاية في نفسها لا تحقق الصالح العام(4) .

لذلك يدعو بعض الفقه مجلس الانضباط العام الى بسط رقابته على قرارات فرض العقوبة التي اعتبرها القانون باتة وتمحيصها ، فإذا وجد أنها مخالفة للقانون فعليه أن يعرض المخالفة على الإدارة ويبصرها بالأجراء الواجب أتباعها (5) .

______________

1- أشارت لذلك المادة ( 11 ) البند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

2- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 –1418هـ  ،ص255

3- انظر نص المادة ( 11 ) البند ( رابعاً ) والبند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

4- د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص17

5- غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص78-88

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء