هناك عدة تعريفات فقهية في تعريف دعوى الإلغاء ، فيذهب جانب من الفقه الى أنها دعوى قضائية تهدف الى إلغاء قرار غير مشروع صادر من سلطة إدارية بواسطة القاضي الإداري (1)

وهناك جانب آخر يذهب الى أن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي تهدف الى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة ، وتقتصر سلطة القاضي الإداري على بحث مشروعية القرار الإداري ومدى أتفاقه مع قواعد القانون وإلغاءه ذا كان مخالفاً القانون (2)

وعرفت أيضا بأنها دعوى ترفع الى القضاء لإعدام قرار أداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون (3)

وبما أن لدعوى الإلغاء طبيعة قانونية ومميزات خاصة بها ، لذلك ارتأينا أن نبحث كلاً منهما في فرع مستقل وعلى النحو الآتي :-

 الفرع الأول :- طبيعة دعوى الإلغاء

الفرع الثاني :- مميزات دعوى الإلغاء

الفرع الأول

طبيعة دعوى الإلغــــاء

دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة قرار أداري غير مشروع ، وهي موجهة  ضد القرار الإداري ، ويتعين لقبولها أن يكون  القرار قائماً ومنتجاً لآثاره عند أقامه الدعوى (4)

وعلى هذا الأساس أن دعوى الإلغاء تعتبر بمثابة مخاصمة للقرار الإداري ذاته ولا تخاصم فيها جهة الإدارة ، بمعنى أن الطعن فيها يكون محله القرار الإداري ، وليس السلطة الإدارية التي أصدرته .

ولهذا فأن المنازعة التي تنشأ عن دعوى الإلغاء منازعة موضوعية لا شخصية ، أي انه لا يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون الطاعن في مركز قانوني يكسبه حقاً شخصياً إزاء السلطة الإدارية كما لو كان طرفاً في عقد معها ، بل يكفي أن يكون المدعي في مركز قانوني عام يستند الى قاعدة قانونية بقدره ، كالقاعدة التي تقرر حق للأفراد في المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة (5).

وكذلك تتسم دعوى الإلغاء في أن الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ينحصر في التحقق من صحة ومشروعية القرار الإداري ومدى موافقته للقانون (6).

الفرع الثاني

مميزات دعوى الإلغـــــاء

لدعوى الإلغاء بعض المميزات التي تميزها عن غيرها من الدعاوى وسنتناول هذه المميزات على النحو الآتي :-

 اولاً :- تتميز دعوى الإلغاء بأنها تهدف الى إلغاء القرار الإداري ، فموضوعها قرار أداري (7) أياً كانت السلطة التي أصدرته سواء كانت رئيس الجمهورية او الوزير أو المحافظ والقرار قد يكون قراراً فردياً يخاطب شخصاً معيناً بذاته مثل القرارات الفردية ، أو يكون القرار الإداري تنظيمياً لائحياً يضع قاعدة عامة مجردة تنطبق على أشخاص غير معينين بالذات مثل لوائح الضبط (8) .

ثانياً :- يتميز الحكم الصادر بإلغاء قرار أدارى بأن له حجية مطلقة من مواجهة الكافة ، لذلك يلغى القرار الإداري محل الطعن والذي ثبت للمحكمة عدم مشروعيته ويزيل أثاره بالنسبة للجميع ليس فقط بالنسبة للخصوم في الدعوى بل غيرهم أيضا ، حيث يتمسك به كل من له مصلحة ولو لم يكن من أطراف النزاع (9) .

ثالثاً :- دعوى الإلغاء دعوى تنتمي الى قضاء المشروعية ، فحيثما يلغي القاضي الإداري قراراً أدارياً فهذا يعني ان القرار غير مشروع  (10) ، حيث يقوم قضاء الإلغاء أساساً على حماية مبدأ المشروعية من خلال دعوى الإلغاء التي ترفع ضد قرار أداري مخالف لهذا المبدأ ، وتستهدف استصدار حكم بإلغائه كلياً أو جزئياً  (11).

ويكون قاضي الإلغاء هو ذاته قاضي المشروعية ، حيث يبحث في مشروعية القرار المطعون فيه ، فاذا ظهر له أن القرار المطعون به قرار سليم ويتفق مع القانون قضى برفض الطعن ، وأن يبين له أن القرار الإداري غير مشروع، قضى بإلغائه (12) .

_________________

1- د. طارق فتح الله خضر ، دعوى الإلغاء ، بدون مكان طبع ، 1997 ، ص13

2- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د . حسين عثمان ، القضاء الإداري ، بدون مكان طبع ، 2000 ، ص9

3- د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ،  ص 106

4-  د. محمد عبد السلام مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1981،ص79

5- د. محمد فؤاد مهنا ، دروس في القانون الإداري ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، الدار المصرية للطباعة ، 1956-1957 ، ص 162

6- د. محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2004 ، 72

7-  د. معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري ، المجلد الثاني ، دعوى الإلغاء ، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، 2003 ، ص161

8- د. محمد أنور حمادة ، المصدر السابق ، ص72

 9- د. محمد أنور حمادة , المصدر السابق ، ص 72

10- د. معوض عبد التواب ، المصدر السابق ، ص162

 11-  د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ، ص20

12-  داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ، ص20-21

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء