نص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم 47 لسنة 1972 على أساس التظلم الإداري القانوني في المادة (12) من هذا القانون إذ تقول ولا تقبل الطلبات الآتية:

ب: الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة (10)(1)وذلك قبل تظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقرر للبت في التظلم، وتبين إجراءات الظلم وطريقة الفصل بقرار من رئيس مجلس الدولة )(2)

نرى في هذه المادة أن المشرع المصري حد الحالات التي يعتبر التظلم الإداري شرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أو التأديبية، أو محكمة القضاء الإداري، وهي مبينة في الفقرات (ثالث) و (رابع ) و (تاسع من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري .

وبذلك فأن على الموظفين اللجوء إلى النظام الإداري ضد القرار الذي أصدرته الإدارة بحقهم قبل اللجوء إلى الطريق الفضائي، أما الموظف الذي يترك طريق التظلم ويلجا إلى طريق القضاء يترتب على ذلك عدم قبول دعواه لأنه خالف شرط من شروط قبول الدعوي أمام القضاء الإداري.

وعلى هذا الأساس يتبين أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التظلم الوجوبي، ولكنه لم يجعله شرطا عاما بالنسبة لسائر الدعاوى أنما فقط لدعاوى الإلغاء الخاصة ببعض القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وحقوق الخدمة (3).

عليه فأن الموظفون العموميين لا تقبل طلباتهم في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ضدهم من دون تقديم التظلم منها، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم (4).

_____________

1- نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ما يلي : (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات

 رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية).

 2- د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ، ص355                                                            

 3-  د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مجلس شورى الدولة ميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 9، العدد الأول، بغداد ، 1990،ص166-167

4-  د. عدنان الخطيب، الاجراءات الإدارية، معهد البحوث والدراسات العربية، بدون مكان طبع، 1968، ص96

مواضيع ذات صلة

القرارت الادارية المستثناة من دعوى الالغاء بنص المشرع

موقف الفقه الفرنسي والمصري من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

موقف الفقه العراقي من مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها

معنى الخصومة الإدارية

مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء

ماهية التظلم الإداري

مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة

قيود إجرائية امام القضاء الإداري

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

سلطة القضاء الإداري العراقي في توجيه الأوامر للإدارة

سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء