قال : ( والقياس اقترانيّ واستثنائيّ ).

أقول : القياس لا بدّ أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوّة ، والأوّل يسمّى الاستثنائيّ ، والثاني الاقترانيّ.

مثال الأوّل : « إن كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ، لكنّه إنسان » ينتج أنّه حيوان ، فالنتيجة مذكورة بالفعل. أو نقول : « لكنّه ليس بحيوان » ينتج أنّه ليس بإنسان ، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل.

ومثال الثاني : « كلّ إنسان حيوان ، وكلّ حيوان جسم » ينتج كلّ إنسان جسم ، وهو مذكور في القياس بالقوّة.

قال : ( والأوّل باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان ).

أقول : المراد أنّ القياس الاقترانيّ له اعتباران :

 أحدهما : بحسب مادّته ، أعني مقدّماته.

والثاني : بحسب صورته ، أعني الهيئة والترتيب اللاحقين به العارضين لمجموع المقدّمات ، وهو ما يسمّى باعتباره شكلا.

وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام كلّ قسم سمّوه شكلا ؛ لأنّ الأوسط إذا كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل الأوّل ، كقولنا : « كلّ ج ب وكلّ ب أ ».

وإن كان محمولا فيهما ، فهو الثاني ، كقولنا : « كلّ ج ب ولا شيء من أ ب ».

وإن كان موضوعا فيهما ، فهو الثالث ، كقولنا « كلّ ج ب وكلّ ج أ ».

وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، فهو الرابع ، كقولنا : « كلّ ج ب وكلّ أ ج ».

وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة ، وأمّا بالنظر إلى الصورة البعيدة فهو ينقسم إلى قسمين : حمليّ وشرطيّ.

والحمليّ : ما كان مركّبا من الحمليّات الصرفة.

والاقترانيّ الشرطيّ : ما كان مركّبا من الحمليّ والشرطيّ أو من الشرطيّات الصرفة.

فالحمليّ كما قلنا.

والشرطي كقولنا : « كلّما كان أ ب ف ج د ، وكلّما كان ج د ف ه‍ ر » ينتج « كلّما كان أ ب ف ه‍ ر ». أو نقول : « كلّما كان أ ب ف ج د ، وليس البتّة إذا كان ه‍ ز ف ج د » أو نقول :

« كلّما كان أ ب ف ج د ، وكلّما كان أ ب ف ه‍ ز » أو نقول : « كلّما كان أ ب ف ج د ، وكلّما كان ه‍ ز ف أ ب ».

قال : ( وباعتبار المادّة القريبة خمسة والبعيدة أربعة ).

أقول : مقدّمات القياس هي المادّة البعيدة له باعتبار مقدّمة مقدّمة ، ومجموعها ـ لا باعتبار صورة خاصّة وشكل معيّن ـ هي المادّة القريبة.

ومقدّمات القياس أربعة : مسلّمات ، ومظنونات ، ومشبّهات ، ومخيّلات.

 هذا باعتبار المادّة البعيدة ، وأمّا باعتبار المادّة القريبة فأقسام القياس خمسة :

البرهان ، والجدل ، والخطابة ، والسفسطة ، والشعر.

بيان ذلك : أنّ مقدّمات القياس إمّا أن تفيد تصديقا أو تخييلا يجري مجراه. والثاني هو الشعري ، والأوّل إمّا أن يفيد جزما أو ظنّا. والثاني هو الخطابة ، والأوّل إمّا أن يفيد يقينا فهو البرهان ، وإلاّ فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فهو الجدل ، وإلاّ فمغالطة.

ومادّة الشعر هي المخيّلات ، ومادّة الخطابة هي المظنونات ، ومادّة المغالطة هي المشبّهات ، ومادّة البرهان والجدل هي المسلّمات ؛ فالصناعات خمس حاصلة من أربع كما أشرنا.

والأولى جعل الموادّ البعيدة أيضا خمسا بجعل مادّة البرهانيّات اليقينيّات ، وجعل مادّة الجدل المسلّمات وما بقي كما ذكر.

وكيف كان فيرد ما في شرح الفاضل القوشجي من أنّه لا اختصاص لهذا التقسيم بالاقتراني ، كما هو ظاهر المتن ، بل الاستثنائي أيضا ينقسم إلى هذه الأقسام (1).

قال : ( والثاني متّصل وناتجه أمران ، وكذا غير الحقيقي من المنفصل ومنه ضعفه ).

أقول : الثاني هو القياس الاستثنائي ، وهو ضربان :

الأوّل : أن تكون مقدّمته الشرطيّة متّصلة ، وينتج منها قسمان :

أحدهما : استثناء عين المقدّم ، فالنتيجة بعين التالي.

والثاني : استثناء نقيض التالي المنتج لنقيض المقدّم.

والثاني : أن تكون منفصلة ، وهو قسمان أيضا :

أحدهما : أن تكون غير حقيقيّة.

والثاني : أن تكون حقيقيّة.

فغير الحقيقيّة ضربان :

مانعة الجمع ، وينتج قسمان منها : استثناء عين المقدّم لنقيض التالي ، واستثناء عين التالي لنقيض المقدّم.

ومانعة الخلوّ ، وينتج قسمان منها أيضا : استثناء نقيض المقدّم لعين التالي ، واستثناء نقيض التالي لعين المقدّم.

وأمّا الحقيقيّة فإنّها تنتج أربع نتائج من استثناء عين المقدّم لنقيض التالي وبالعكس ، ومن استثناء عين التالي لنقيض المقدّم ، وبالعكس.

فالمعنى أنّ القياس الاستثنائي المتّصل ينتج من أقسامه قسمان ، والقياس الاستثنائي المنفصل بالانفصال غير الحقيقي بقسميه ينتج من أقسامه أيضا قسمان.

وأمّا القياس الاستثنائي من المنفصل الحقيقي فينتج أربع نتائج ، فتدبّر.

قال : ( والأخيران يفيدان الظنّ ، وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفنّ ).

أقول : يريد بـ « الأخيران » الاستقراء والتمثيل ، وهما يفيدان الظنّ لا العلم ؛ فإنّ الاستقراء إن كان تامّا بتصفّح جزئيّات الكلّيّ بتمامها ، كان راجعا إلى القياس الاقتراني المسمّى بالقياس المقسّم ، كما يقال : « كلّ عدد إمّا زوج أو فرد ، وكلّ زوج هو يعدّه الواحد وكذا كلّ فرد » فينتج أنّ العدد يعدّه الواحد ، فيفيد اليقين.

فلا يقدح كونه مفيدا للعلم فيما ذكره المصنّف وإن كان ناقصا ، كما هو المتبادر عند الإطلاق ، فلا يفيد إلاّ الظنّ.

نعم ، إذا انضمّ إليه الحدس الصائب أفاد القطع وهو ليس بنفسه.

وأمّا التمثيل فهو إلحاق جزئيّ بجزئيّ في حكمه ؛ لاشتراكهما في جامع مستنبط بالسبر والتقسيم أو الدوران.

وهذا لا يفيد إلاّ الظنّ ؛ إذ يحتمل عدم كون الجامع علّة أو تكون خصوصيّة الأصل شرطا ، أو خصوصيّة الفرع مانعة أو نحو ذلك.

واعلم أنّ تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق ، وإنّما ساق الكلام إليه هاهنا ، فلا وجه لإيراد أزيد ممّا ذكر هاهنا.

__________________

(1) راجع « شرح تجريد العقائد » : 270.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)