الموضوع : العلم بقول مطلق.

المؤلف : محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار).

الكتاب : البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة.ص412-414/ج1.

________________________________________________

 قال : ( منها العلم ، وهو إمّا تصوّر أو تصديق جازم مطابق ثابت ).

أقول : من الكيفيّات النفسانيّة العلم ، ولفظ « العلم » يطلق على معان.

منها : الإدراك مطلقا ، تصوّرا كان أو تصديقا.

وبعبارة أخرى : حصول صورة الشيء في الذهن أو قبوله.

ومنها : الصورة الحاصلة في الذهن.

ومنها : التصديق بالمسائل.

ومنها : نفس المسائل.

ومنها : الملكة الحاصلة من تكرّر الإدراكات.

ومنها : منشأ انكشاف الأشياء وسبب ظهور المعلوم للعالم.

وقد يقال : العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا لا يحتمل متعلّق ذلك التميّز نقيض ذلك التميز (1).

وبالجملة ، فالعلم بالمعنى الأوّل بل الثاني والأخير أيضا ينقسم إلى التصوّر ، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن ، وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت ، وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر إيجابا أو سلبا.

وإنّما شرط في التصديق الجزم ؛ لأنّ الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان يطلق عليه اسم العلم بالمجاز ، وإنّما هو الظن.

وشرطه عند المصنّف ; المطابقة ؛ لأنّ الخالي منها هو الجهل المركّب.

وشرطه الآخر الثبات ؛ لأنّ الخالي منه هو التقليد.

أمّا الجامع لهذه الصفات فهو العلم ، فتأمّل.

قال : ( ولا يحدّ ).

أقول : اختلف العقلاء في العلم.

فقال قوم (2) : إنّه لا يحدّ ؛ لظهوره ؛ فإنّ الكيفيّات الوجدانيّة لظهورها لا يمكن تحديدها ؛ لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخفى ، والعلم منها ، ولأنّ غير العلم إنّما يعلم بالعلم ، ولو علم بغيره لزم الدور.

واعترض (3) عليه : بأنّ معلومية غير العلم إنّما تكون بحصول علم جزئيّ متعلّق بذلك الغير ، لا بمعلوميّته ولا بمعلوميّة حقيقة العلم ، والموقوف على معلوميّة الغير هو معلوميّة حقيقة العلم، لا حصول العلم الجزئيّ ، فلا يلزم الدور.

وقال آخرون : يحدّ (4).

وقال بعضهم (5) : إنّه اعتقاد أنّ الشيء كذا ، أو لا يكون إلاّ كذا.

وقال آخرون (6) : إنّه اعتقاد يقتضي سكون النفس.

وكلاهما غير مانع.

قال : ( ويقتسمان الضرورة والاكتساب ).

أقول : يريد أنّ كلّ واحد من التصوّر والتصديق ينقسم إلى الضروريّ والمكتسب.

ويريد بالضروريّ من التصوّر ما لا يتوقّف على طلب وكسب ونظر ، ومن التصديق ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا.

وأمّا المكتسب فهو ضدّ ذلك فيهما ؛ فإنّه يتوقّف على النظر ، وهو ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول.

__________________

(1) نسبه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلّمين في « المطالب العالية » 3 : 104 ، والجرجاني إلى جماعة من الأشاعرة في « شرح المواقف » 6 : 2.

(2) انظر : « المحصّل » : 243 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 450 ـ 453 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 314 ؛ « نهاية المرام » 2 : 6.

(3) المعترض هو المحقّق الطوسي في « نقد المحصّل » : 155.

(4) راجع « أصول الدين » : 5 ـ 6 ؛ « شرح المواقف » 6 : 2 ؛ « التعريفات » : 199 / 988.

(5) نسبه في « أصول الدين » : 5 إلى الكعبي وأبي عليّ الجبائي ، وفي « مناهج اليقين » : 86 إلى الآخرين.

(6) نسبه في « أصول الدين » إلى أبي هاشم ، وفي « مناهج اليقين » إلى الآخرين.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)