تكاملت هذه التسمية على مرحلتين ؛ عُرف في المرحلة الاولى لقب « الجماعة » أطلقه الاُمويّون على العام الذي تمّ فيه تسليم الملك لمعاوية وانفراده به ، فقالوا : عام الجماعة (1) .. لكنّها الجماعة التي تأسّست على الغَلَبة ولصالح الفئة الباغية ، بلا نزاع في ذلك ، ورغم ذلك فقد بقي الانتماء للجماعة رهناً بطاعة الحاكم والانصياع لأمره حتّي بالباطل ، ومن تمرّد على الحاكم في إحياء سنّة أماتها الحاكم أو إطفاء بدعة أحياها ، فهو خارج على الطاعة مفارق ل‍ « الجماعة » مستحقّ للعقاب النازل على المفسدين في الأرض ! فهكذا كان قضاؤهم على الصحابي الجليل حُجر بن عديّ الذي كان ينكر على المغيرة وزياد سبَّهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وكلّما تمادوا في ذلك صعّد من إنكاره ، فكتب زياد إلى معاوية في حُجر وأصحابه : إنّهم خالفوا « الجماعة » في لعن أبي تراب ، وزروا على الولاة ، فخرجوا بذلك من الطاعة ! (2) فقتلهم معاوية ، واحتجّ بقوله : إنّي رأيتُ قتلهم صلاحاً للاُمّة ، وأنّ بقاءهم فساد للاُمّة ! (3) يقول ابن العربي : جعله معاوية ممّن سعى في الأرض فساداً ـ يعني حُجر الخير ـ (4) !!

هكذا كان ! فالصلاح والفساد إنّما يحدّده معاوية ، وليس لله حكم ولا شريعة ! شأن أيّ حكم استبدادي ليس له أدنى صلة بالدين ..

وما زالت مخالفة أهواء الاُمراء تُعدّ خروجاً على « الجماعة » ودخولاً في الفتنة حتّى لو كان المخالف لهم سبط رسول الله صلى الله عليه واله وريحانته سيد شباب أهل الجنّة ! يقول ابن العربي في تبرير قتل الحسين عليه السلام : « ما خرج عليه أحد إلا بتأويل ، وما قاتلوه إلا بما سمعوه من جدّه المهيمن على الرسل ، المخبر بفساد الحال ، والمحذِّر من الدخول في الفتن ! وأقواله في ذلك كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه واله : « إنّه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الاُمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » (5) ! وكأنّ النبي صلى الله عليه واله كان يخاطب الحكّام الذين سيملكون وإن كانوا فراعنة الزمان ، ولم يكن خطابه للمؤمنين الذين أخذ عليهم الميثاق « لتأمرونّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ، ولتأخذنّ على يد الظالم ، ولتأطرنَّه علي الحقّ أطراً » !!

هكذا قُلب الدين رأساً علي عقب حين جُرِّدت كلمة « الأمير » من كلّ مقوّماتها وضوابطها الشرعية لتصبح لقباً من نظير « الفرعون » و « النمرود » و « القيصر » و « كسرى » التي كانت الأمم الاُخرى تُلقّب بها الحاكمين ! ويصبح {الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} [آل عمران: 21] مفسدين في الأرض ، خارجين على « الجماعة » ساعين في الفتنة !

وبقيت الجماعة رهناً بطاعة « الخليفة » دون النظر إلى طريقة استخلافه ، وإلى دينه أو أخلاقه أو عقله .. خطب الوليد بن عبد الملك يوم بويع له بالخلافة ، فقال : « أيّها الناس ، عليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، فإنّ الشيطان مع الواحد ! أيّها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ، ومن سكت مات بدائه » (6) !

هذه هي فلسفة الطاعة والجماعة عندهم ، والتي بقيت تميّز أهلها عن غيرهم ممّن لا يعتقد بالولاء لحكام الجور والفساد ..

أمّا ما يدّعيه البعض من أنّ « الجماعة » مأخوذة من متابعة إجماع الصحابة وإجماع السَّلَف ، فإنّما هي دعوى لا يسندها لا واقع بشيء ، فأي أمر هذا الذي أجمع عليه السَّلَف ثمّ تميّزت به هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف ؟! لكنّ المشكلة تكمن في أنّهم اختزلوا مساحة « السَّلَف » لتشمل فقط القائلين بإمامة كلّ متغلّب وحرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين يراه «الأمير » فساداً ! فمن هنا كان السَّلَف في هذه القضية إنّما هو عبدالله بن عمر في رأيه الشاذ ! ومرّة اُخرى يكون ابن عمر هو السَّلَف حين يقول بالتفضيل بين الصحابة بحسب الترتيب الذي فرضه الواقع التاريخي وناصره الاُمويّون (7) ! وهكذا مع سائر القضايا التي تميّزوا بها .. وهيهات أن تجد قضيّةً أجمع عليها علماء السلف وصالحيهم ثمّ تمسّكت بها هذه الفرقة دون غيرها ! أمّا العكس فأمثلته كثيرة ، في العقيدة وفي الفقه معاً : فحين كان إجماع الصحابة علي أنّ الصحابي لا يُقطع

بعدالته ، بل قد يُتّهم بالكذب والغش والخيانة والزنا ، ويعزّر ويقام عليه الحدّ ، وتردّ أحاديثه ، ويكذَّب عليها ، لا يختلفون في ذلك كلّه قيد شعرة وتاريخهم ثابت فيه ، وعليه سائر المسلمين .. خالف فيه أهل « الجماعة » وقالوا بعدالة الصحابي ، ذلك المبدأ الذي روج له الاُمويّون ، وكان من أحسن ما نفعهم من مبادئ ابتدعوها !

ولما كان إجماع الصحابة وعلماء الطبقة الاُولى من التابعين على تسطيح القبور ، وقال به كثير من المسلمين ، خالف فيه « أهل السنّة والجماعة » لحديث سفيان التّمار ، وهو من رجال العهد الاُموي ، لم يدرك أحداً من الصحابة بل حدّث عن التابعين من طبقة محمّد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة (8) ، فهو أول من روى تسنيم القبور ، فقال البيهقي في التوفيق بين حديث سفيان والأحاديث المتقدّمة عليه الصريحة بالتسطيح ، ما نصّه : « فكأنّه ـ أي قبر النبي صلى الله عليه واله ـ غُيّر عما كان عليه في القديم ! فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبدالملك وقيل في زمن عمر بن عبدالعزيز ، ثمّ اُصلح » فالتسنيم إذن اُمويّ الميلاد ، أمّا علّته فهي في آخر كلام البيهقي إذ واصل يقول : « و حديث القاسم بن محمّد ـ في التسطيح ـ أصحّ وأولى أن يكون محفوظاً ، إلا أنّ بعض أهل العلم من أصحابنا استحبّ التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزاً بالإجماع ، وأنّ التسطيح صار شعاراً لأهل البدع » (9) ! وأهل البدع هنا مصطلح جامع لمن لم يخضع للولاء الاُموي معقتداً صحّته ، وفي طليعتهم الاُمّة المتمسّكة بالولاء لآل رسول الله 9، والذين تميّزوا باسم « الشيعة » وأطلق عليهم التاريخ لقب الرافضة ! تُرى كيف أصبحت السنّة الصحيحة شعاراً لأهل البدع دون « أهل السنّة والجماعة » ؟!

ومثل ذلك يقال مع صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله إذا ذُكر , فقد أصبحت الصلاة المسنونة شعاراً « لأهل الجماعة » تأثّراً بالنزعة الاُمويه .. وأمثلة هذا الباب كثيرة تصلح وحدها موضوعاً لدراسة مستقلّة.

ـ أما لفظ « السنّة » فلم يظهر مقروناً بلفظ « الجماعة » في بادئ الأمر ، وإن كان ظهوره بمفرده أولاً في العهد الاُموي أيضاً للتمييز بين المنتظمين في سلك « الجماعة » وبين الآخرين الذين ما زالوا يؤمنون بقداسة الدين التي تأبي أن يكون رجال بني اُمية هؤلاء زعماء له ناطقين باسمه ، فإذا قيل « أهل السنّة » فإنّما يرادبهم أهل الطاعة و « الجماعة » أنفسهم ، وأما الآخرون فهم أهل البدَع .. ولعلّ أول ظهور لهذا التقسيم هو الذي جاء في حديث ابن سيرين ـ المتوفّى سنة 110 ه‍ ـ القائل : « كانوا لا يسألون عن الإسناد حتّى وقعت الفتنة ، فلمّا وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ، ليُحدَّث حديث أهل السنّة ويُترك حديث أهل البدعة » (10).

وابن سيرين هذا لم يكن له ذكر في القرّاء الذين نهضوا على الحجّاج سنة 82 ه‍ (11) .. وقد ذكروا في ترجمته بأنه كان لا يعيب على السلاطين شيئاً رغم ابتعاده عنهم (12) فمن هم أهل البدع عنده ؟

لقد وجدناه يقول في معاوية بن أبي سفيان : « كان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله » (13). فهل كان معاوية في من يُستثني من أهل البدع ، أم أنّه عنده من أهل السنّة ؟

إنّ الميزان الذي وضعوه لتمييز البدعة من السنّة هو الواقع التاريخي للخلافة والثقافة التي أفرزها ، فلم يكن لعنُ عليّ والحسن والحسين : والبراءة منهم بدعة , لكن تفضيل عليّ على عثمان وحده بدعةً !!

فليس معاوية وحده مستثنى ، بل عقيدته هذه كلّها ليست ممّا يخدش في السنّة ! وغداً سوف يأتي « خليفة » آخر أشدّ عداءً لآل رسول الله صلى الله عليه وآله من معاوية فلا يمنع ذلك من أن يسمّي « ناصر السنّة » ذلك هو المتوكّل العباسي .. قيل فيه ذلك لأنّه وضع حدّاً للمعتزلة الذين كانوا يمتحنون الناس على القول بخلق القرآن ، ونَصر الإمام أحمد بن حنبل وأفرج عنه وانتصر لعقيدته ، فكان أحمد قد سُمّي « إمام السنة » لصبره على تلك المحنة (14) ، وقالوا في المتوكّل : أظهر السنّة وتكلّم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنّة ونصر أهلها .. (15)

وهو الذي أحيا السنّة وأمات التجهّم (16) .. وذلك رغم قولهم فيه : كان فيه نَصبُ ظاهر وانهماك على اللذات والمكاره (17) !!

وكان شديد البغض لعليّ عليه السلام ولأهل بيته ، يقصد من يبلغه عنه أنّه يتولّا هم بأخذ المال والدم ، وكان من جملة ندمائه عبادة المخنّث ، يشدّ على بطنه تحت ثيابه مخدّة ويكشف رأسه ، وهو أصلع ، ويرقص بين يدي المتوكّل ، والمغنّون يغنّون : « قد أقبل الأصلع البطلين ـ خليفة المسلمين » يحكي بذلك عليّاً عليه السلام ، والمتوكّل يشرب ويضحك ..

وكان يُبغض من تقدّمه من الخلفاء ـ المأمون ، والمعتصم ، والواثق ـ في محبة عليّ وأهل بيته ، وإنّما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنّصب والبغض لعلي ، منهم : علي بن الجهم الشاعر الشامي ، وأبو السِّمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موإلى بني اُميّة وبان اُترجّة العباسي الهاشمي (18) .. وهدم قبر الحسين عليه السلام وهدم ما حوله من المنازل وأمر أن تُحرث وتزرع ، ومنع الناس من إتيانها (19) ! صحيح أنّ هذا الفعل لم يكن مرضياً لديهم ، بل وصفه بعضهم بأنّه السيئة التي غطّت علي جميع حسنات المتوكّل (20) ، لكن هذا الصنع كلّه لم يُخرج المتوكّل من أهل السنّة إلى أهل البدعة !!

تاريخ التمييز بين « أهل السنّة » و « أهل البدعة » :

ـ سئل « إمام السنّة » أحمد بن حنبل في من قدّم عليّاً على عثمان في الفضل ، فأجاب : « هذا أهلُ أن يُبدَّع » (21).

ـ وسأله المتوكّل عن أشخاص من أهل العلم ، مَن منهم يصلح للقضاء ؟ فكتب إليه فيهم فرداً فرداً ، ثمّ ختم كتابه بقوله : « إنّ أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في شيء من اُمور المسلمين ، فإنّ في ذلك أعظم الضرر على الدين ، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسّك بالسنّة والمخالفة لأهل البدع » (22) ! فما زال المتوكّل مع ما عليه من النصب ومجالس السخرية بالإمام علي عليه السلام ، ما زال متمسّكاً بالسنّة ، مخالفاً لأهل البدع !

ـ وما زال أحمد بن حنبل يوثّق أشدّ الناس نصباً وتمادياً في شتم عليّ وأهل البيت ، ويطريهم أحسن الإطراء ، ولنا في « حريز بن عثمان وحده » دلالة كافية ، هذا الذي كان يستعيض عن ذكر الله بشتم الإمام عليّ ، يقول فيه أحمد بن حنبل « ثقة ، ثقة ، ثقة » وهو في الوقت نفسه يقول : « كان يحمل على عليّ » (23) !!

ـ أمّا القسم الآخر من « أهل البدعة » فهم « الجهمية » المعطّلة الذين عطّلوا الصفات وقالوا بخلق القرآن.

__________________

(1) اُنظر : أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى / محمّد بن عبدالهادي المصري : 60 ـ مكتبة الغرباء ـ استانبول ـ 1992 م.

(2) تاريخ اليعقوبي 2 : 230 ـ دار صادر ـ بيروت.

(3) مختصر تاريخ دمشق / ابن منظور 6 : 241 ـ دار الفكر ـ 1984 م.

(4) العواصم من القواصم / ابن العربي : 220 ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ط 2 ـ 1407 ه‍.

(5) العواصم من القواصم : 244 ـ 245.

(6) البداية والنهاية 9 : 85.

(7) اُنظر : مناقب الامام أحمد بن حنبل / أبو الفرج ابن الجوزي : 228 ـ دار هجر ـ الجيزة ـ 1988 م.

(8) اُنظر : تهذيب الكمال / المزّي : 143 ـ 144 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1985 م.

(9) السنن الكبرى / البيهقي 4 : 3 ـ 4 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1991 م.

(10) صحيح مسلم ـ المقدّمة ـ باب 5 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1978 م ، الكفاية في علم الرواية / الخطيب البغدادي : 122 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1988 م ، واُنظر : أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الكبري : 59.

(11) اُنظر : تاريخ خليفة بن خياط : 221 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1993 م.

(12) سير أعلام النبلاء / الذهبي 4 : 615 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1985 م.

(13) سير أعلام النبلاء 4 : 612.

(14) أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى : 57 عن ابن تيمية في ( منهاج السنّة ).

(15) تاريخ خليفة بن خياط : 478 ، سير أعلام النبلاء 12 : 31.

(16) شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلي م 1 ـ ج 2 : 114 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1988 م.

(17) شذرات الذهب م 1 ـ ج 2 : 114 ، سير أعلام النبلاء 12 : 35.

(18) الكامل في التاريخ 7 : 55 ـ 56.

(19) المنتظم / ابن الجوزي 11 : 237 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1992 م ، الكامل في التاريخ 7 : 55 ، سير أعلام النبلاء 12 : 35 ، البداية والنهاية 10 : 347.

(20) الكامل في التاريخ 7 : 56.

(21) مناقب الإمام أحمد بن حنبل : 218.

(22) مناقب الإمام أحمد بن حنبل : 252.

(23) اُنظر : تهذيب الكمال 5 : 568 / 1175 ترجمة حريز بن عثمان.

مواضيع ذات صلة

إنتشار المذاهب الأربعة في الوقت الحاضر

الصحاح الست لعلماء السنة

إختلاف فقهاء السنة في الفتوى

من وقع في دائرة الظل التام ودائرة شبه الظل

متى اعترف « أهل السنّة » بخلافة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ؟

كيف أظهر المتوكّل السنّة ونَشَرَ الحديث ؟

الصحيح في معنى السنّة والجماعة