اساسيات الاعلام
الاعلام
اللغة الاعلامية
اخلاقيات الاعلام
اقتصاديات الاعلام
التربية الاعلامية
الادارة والتخطيط الاعلامي
الاعلام المتخصص
الاعلام الدولي
رأي عام
الدعاية والحرب النفسية
التصوير
المعلوماتية
الإخراج
الإخراج الاذاعي والتلفزيوني
الإخراج الصحفي
مناهج البحث الاعلامي
وسائل الاتصال الجماهيري
علم النفس الاعلامي
مصطلحات أعلامية
الإعلان
السمعية والمرئية
التلفزيون
الاذاعة
اعداد وتقديم البرامج
الاستديو
الدراما
صوت والقاء
تحرير اذاعي
تقنيات اذاعية وتلفزيونية
صحافة اذاعية
فن المقابلة
فن المراسلة
سيناريو
اعلام جديد
الخبر الاذاعي
الصحافة
الصحف
المجلات
وكالات الاخبار
التحرير الصحفي
فن الخبر
التقرير الصحفي
التحرير
تاريخ الصحافة
الصحافة الالكترونية
المقال الصحفي
التحقيقات الصحفية
صحافة عربية
العلاقات العامة
العلاقات العامة
استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها
التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة
العلاقات العامة التسويقية
العلاقات العامة الدولية
العلاقات العامة النوعية
العلاقات العامة الرقمية
الكتابة للعلاقات العامة
حملات العلاقات العامة
ادارة العلاقات العامة
نظريات وحقائق الصحافة - حق النقد
المؤلف: ادوين امرى - فليب هـ. أولت
المصدر: الاتصال الجماهيري
الجزء والصفحة: ص 67-68-69-70-71
23-5-2021
2418
إن الفوز بحرية الطباعة دون تقييد سابق لم يحرر الصحافة من يد الحكومة الثقيلة ، فقد تعارضت قوانين الشغب والقذف العلني التي صدرت في إنجلترا والمستعمرات الأمريكية أثناء القرن الثامن عشر مع الفكرة الفلسفية التي تفيد بضرورة أن تعمل الصحافة بوصفها " رقيبا " على الحكومة ، . أما بالنسبة للعقلية الاستبدادية فإن مجرد القيام بنقد الموظفين كان يشكل جريمة في حد ذاته. ونشأ مبدأ أنه. كلما عظمت الحقيقة ، عظم أيضا القذف العلني " ومعنى ذلك أن نشر قصة موظف فاسد يمثل الشغب الأكبر إذا كان الموظف فاسدا بالفعل .
وأصبحت مشكلة الصحفي هي إقرار مبدأ الحقيقة للدفع ضد الاتهامات بالشغب أو جريمة القذف العلني . وذلك لأن حقيقة الطبع المجردة لا تكفي للإقرار بالذنب . وأن الطابع أو المحرر المتهم سيكون قادرا على عرض قضيته في قاعة المحكمة العلنية مع تفضيل وجود هيئة المحلفين أثناء العرض . ومع الفوز بمبدأ الحقيقة كدفع ، فإن الحكومات ستقلل من توجيه اتهاماتها للصحافة بإثارة الشغب ، وكذلك لا يمكن تعديل القوانين التي تحدد مفهوم الشغب.
وكانت القضية التي تمثل علامة فاصلة في تاريخ ما يسمى اليوم " الولايات المتحدة " هي قضية جون بيتر زنجر ، الذي حوكم في مستعمرة نيويورك سنة ١٧٣٥ بتهمة الشغب والقذف العلني .
كان زنجر ناشرا مهاجرا خصص صفحات جريدته الأسبوعية المسماة الجريدة The Journal لعرض قضية فئة منشقة سياسيا تعارض الحاكم الملكي ، وكانت بعض الشخصيات القيادية في المستعمرة تقف إلى جانب زنجر في النضال ضد الحاكم الذي اتهموه على صفحات الجورنال بارتكاب أفعال استبدادية مختلفة . وتم سجن زنجر وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة معادية . وأثناء هذه الأزمة تدخل في القضية المحامي أندرو هاميلتون الذي كان من فيلادلفيا وكان عمره ٨٠ عاما ، كوكيل قضائي للدفع عن زنجر .
واستعرض المدعي العام التابع للتاج قوانين الشغب والقذف العلني ودفع بأن الدعوى موضوع الخلاف قد انتهت منذ السماح لزنجر بنشر إصدارات الجريدة موضع القضية ، إلا أن معارضه المسن تحاور بمهارة حول العدالة كحق شرعي في مواجهة المدعى العام ، وأصر على ضرورة عرض الحقيقة كدفاع في حضور هيئة المحلفين لتقرير الحقيقة في مطبوعات زنجر . وقد أنكرت المحكمة هذه المناقشات ، ولكن هاميلتون تجاهل القاعدة وألقى خطبة مؤثرة موجهة إلى المحلفين ، وأنهى دفاعه طالبا من هيئة المحلفين أن تمسك بالأمور من يديها " المسألة أمام المحكمة . . لا ! انها من حيث النتائج قد تؤثر في كل شخص حر . . وحل مستوى أمريكا كلها - إما قضية الحرية . حرية التعرض والمعارضة للقوة الاستبدادية . عن طريق النطق بالحقيقة وكتابة الحقيقة " .
وتمت تبرئة زنجر ، ولم تحد المحكمة قرار المحلفين بالرغم من أنه تجاهل القانون القائم . ولم يحدث أي انتصار قانوني مماثل في مسألة قبول الحقيقة كدليل في إنجلترا نفسها قبل الثمانينيات من القرن الثامن عشر . وبقى التهديد بالمحاكمة بالنسبة للشغب والقذف العلني قائما حتى نهاية القرن ، بالرغم من أنه لم تعقد أية محاكمات للمحررين في المستعمرات . لقد ضايق الحكام ومجالسهم الملكية بعض المحررين ، ولكن صحافة المستعمرات بوجه عام تمتعت بحرية انتقاد السلطات الإنجليزية وتطوير قضية استقلال أمريكا ( العكس ليس صحيحا ، وعلى كل حال فإن الراديكاليين في المستعمرات قيدوا حرية محرري حزب المحافظين ) . ومع أوائل الثمانينيات من القرن الثامن عشر اتهمت جرائد مثل بوسطن جازيت صراحة بإثارة الشغب من خلال مهاجمتها للسلطة الدستورية ، ولكنها استمرت في الظهور وإذكاء نيران الثورة .
وساهم محررون آخرون في تقليد النقد بصفته أحد أدوار الصحافة وذلك إلى جانب زنجر . فقد برهن جيمس فرانكلين وهو الأخ الأكبر لبن المشهور ، على إجادته التعلق بكلتا السلطتين المدنية والدينية في بوسطون خلال العشرينيات من القرن الثامن عشر عن طريق جريدته نيو إنجلند كورانت . أما بنجامين فرانكلين فقد كان ناقدا حذرا في مجلته بنسلفانيا جازيت . لقد كان المحررون بالمستعمرات عنفاء في معارضتهم لضريبة البريد عند تطبيقها على البريد في المستعمرات ، كما كان الأمر بالنسبة لإنجلترا . وقاد اشعياء توماس ناشر جريدة ماساشوستس سباى ، وصمويل آدامز الذي قدم أعمدة مجلة بوسطون جازيت بكفاءة أثناء دعايته للنضال ضد الحاكم هاتشينسون التابع لحزب المحافظين لمحرري فترة الثورة المتحمسين . وكان القراء يطالعون جرائدهم لمتابعة الرأي والنقد الحزبي .
وبعد انتصار الثورة حدث انشقاق حاد بطول الخطوط السياسية والاقتصادية في الأمة الجديدة ، واستمرت الجرائد في اتخاذ المواقف الحزبية الصريحة المصحوبة بالسباب والقدح . وانقسمت الفئتان المنشقتان سياسيا وهما الفيدراليون بزعامة ألكساندر هاميلتون والجمهوريون بزعامة توماس جيفرسون حيال العديد من القضايا المحلية وخاصة إزاء رد الفعل العاطفي للبلد حيال الثورة الفرنسية . كانت معظم المجلات الأسبوعية مع القليل من الجرائد اليومية التي ظهرت بعد سنة ١٧٨٣ تطبع في المدن الساحلية لأجل طبقات التجار ، وكانت تميل إلى معاندة الفيدراليين . وأضاف هاميلتون إلى رعايته بعض جرائد الحزب وهي ، جازيت أوف ذي يونايتد ستيتس لصاحبها جون فيتو ، وأمريكان مينرفا لصاحبها نوح وبستر ، ونيويورك ايفننج بوست لصاحبها وليم كولمان . وكان وليم كوبيت مع مجلته بوركوبيتز جانيت على رأس المحررين الفيدراليين في النقد الحزبي .
واشترك جيفرسون مع فيليب فرينو في نشر مجلته ناشيونال جانيت ، وكان معه أيضا معاونون جهوريون آخرون من بينهم وليم دوين والشاب بنجامين فرانكلين بجريدة أورورا ، والشاب الطائش حفيد بنجامين فرانكلين الذي تفوق على كوبيت في النقد البذيء ، وعند ظهور هذه الجريدة في سنة ١٧٩٨ كانت الحرب مع فرنسا وشيكة الوقوع ، وقرر الفيدراليون مهاجمة معذبيهم .
وكانت قوانين الأجانب والعصيان التي أقروها سنة ١٧٩٨ تهدف إلى نفي الأجانب غير المرغوب فيهم والحد من انتقادات الحكومة ، أما الأجانب غير المرغوب فيهم من وجهة نظر الفيدراليين فهم هؤلاء الذين ساندوا جيفرسون نائب الرئيس . وقد نفى بعضهم ، وأسيئت معاملة البعض الآخر . وقد حدد قانون العصيان في مضمونه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الذين " يكتبون ، أو يثرثرون ، أو ينشرون. الكتابات المزيفة والفاضحة والحقودة ". ضد الحكومة الفيدرالية ، أو موظفيها ، أو مشرعيها ،
أو قوانينها ( بما فيها قانون العصيان نفسه ) وأقر السماح بقبول الحقيقة كدفاع . واقتصر العقاب نظريا على النقد المزيف . أما من ناحية الممارسة ، فقد استعد الموظفون الفيدراليون والقضاة لمعاقبة المحررين المناهضين للفيدراليين . وعلى سبيل المثال فقد تم سجن أحدهم وفرضت عليه غرامة مالية لأنه طبع رسالة إلى المحرر تتهم الرئيس جون آدامز " بالفخامة التي تثير الضحك ، والتملق الغبي ، والجشع الأناني " .
ولما أحس نائب الرئيس جيفرسون بالخوف على سلامته ، تقهقر إلى مونتشيللو حيث وضع مع مؤيديه مسودة قرارات فرجينيا وكنتاكي داعيا إلى فكرة إلغاء الولايات للقوانين غير الدستورية الصادرة عن الكونجرس ، ولكن المسألة لم تكن تحتاج إلى الضم ، فإن مبالغات الفيدراليين في تطبيق قوانين الأجانب والعصيان قد ساهمت في إثارة الاشمئزاز الشعبي ، كما أدت إلى انتخاب جيفرسون رئيسا في سنة ١٨٠٠ ، وانتهت قوانين الأجانب والعصيان في نفس العام . وأصر جيفرسون على أن تسمح إدارته بالصحافة الحزبية " لكشف زيف الحجة القائلة بأن حرية الصحافة تتنافى مع وجود الحكومة المرتبة ، ودعا إلى حماية الأفراد لأنفسهم ضد المبالغات الصحفية باتباع إجراءات مدنية ضد القذف العلني . وقد تأكدت صحة المسار الهادئ الذي انتهجه جيفرسون عندما قبض حزبه على ناصية الحكومة على مدى جيل كامل . أما جرائد الحزب التي كانت تنتشر الأنباء من طرف واحد مع الرأي الحزبي المتشدد فقد استمرت في الازدهار ، ولكن بعد الأزمة العظمى التي حدثت سنة ١٧٩٨ لم تحاول أية إدارة فيدرالية أن تكتب النقد ، وبعد سنة ١٨٠٠ مباشرة تفوقت الفكرة التحررية للصحافة على الفكرة الاستبدادية بعد أن حازت القبول العام.
وفي أوقات الحروب تستدعي ضرورات الأمن القومي والمشاعر العاطفية فرض بعض القيود على النقد ، وقد شهدت الحرب الأهلية حظر صدور بعض الجرائد في الشمال ، ولكن بالرغم من العنف الذي اتسمت به انتقادات العديد من المحررين ، إلا أن انتقام لنكولن وقادته كان تافها . وأثناء الحرب العالمية الأولى وسع قانون الجاسوسية الصادر سنة ١٩١٧ من سلطة مصلحة البريد في منع إرسال الدوريات عن طريق البريد . وجرم قانون العصيان الصادر سنة ١٩١٨ كتابة أو نشر " أية عبارات غير مخلصة ، أو غير دينية ، أو فاحشة ، أو مليئة بالسباب " موجهة إلى الحكومة الفيدرالية . وسقطت الفأس بشدة على رأس الجرائد المطبوعة باللغة الألمانية بطريقة ظالمة في بعض الحالات . كما سقطت أيضا على المجلات والجرائد الاشتراكية لأنها عارضت الحرب ، وأيضا على المطبوعات الداعية إلى استخدام الوسائل السلمية . ومنعت مجلة ( الجماهير The Masses) اللامعة التي يصدرها ماكس ايستمان من التوديع بالبريد ، كما حدث نفس الشيء بالنسبة لجريدتين يوميتين اشتراكيتين هما كول التي تصدر في نيويورك ، وليدر التي تصدر في ميلووكي . وتم سجن يوجين دبس زعيم الحزب الاشتراكي لأنه وصف حلفاء أمريكا بأنهم " لا يشاركون إلا في السلب " ولم تعتبر فكرة حرية النقد في هذه الانحرافات حقا من حقوق رأي الأقلية ، اما خلال الحرب العالمية الثانية فلم يشمل الحظر إلا القليل من المطبوعات النازية والفاشية ، كما كان عدد الذين يدافعون عن قضيتهما محدودا .
ويحتاج حق النقد إلى حماية مستمرة مثلما ظهر عندما حاول هيوى لونج الرئيس السياسي لولاية لويزيانا معاقبة الصحفيين المعارضين عن طريق الضرائب ، فقد فرض لونج وآليته السياسية ضريبة خاصة على إيرادات صحف لويزيانا اليومية الكبرى من الإعلانات ، وكانت جميعها معارضة له بالفعل . وفي سنة ١٩٣٦ أقرت المحكمة العليا عدم دستورية الضريبة التأديبية . وفي أوائل الستينيات حدثت مضايقات وإدانات ضد الجرائد والمجلات الشجاعة التي عارضت السيناتور جوزيف ماكارثى في وسكونسين والتي أصبحت تعرف باسم المكارثية . ولكن لم يستطيع ماكرثى أو أتباعه السعي نحو إصدار تشريع يحظر النقد فعلا مثلما أرادوا حينذاك.
وتمثل استدعاءات " ازدراء المحكمة " نوعا آخر من الصراع حول حق النقد ، وقد وسعت سلسلة من قرارات المحكمة العليا في الخمسينيات من حرية الجرائد في التعليق على القضايا الخاصة بالمحكمة وأفعال القضاة . وتم ذلك بتطبيق فكرة " الخطر الواضح والحاضر " على ذريعة القاضي التي تنسب إلى التعليق الصحفي عرقلة العدالة . ولكن القضاة تمتعوا بسلطة عظيمة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بازدراء المحكمة ، وظل المحررون على حذر من نقد أفعال القضاة دون أن تستدعي الحاجة الملحة ذلك.