عند النظر إلى الأهلية الواجب توافرها لدى النائب يجب أن نفرق بين ما إذا كانت النيابة قانونية أم اتفاقية وذلك لأنه في النيابة القانونية يجب أن يكون النائب كامل الأهلية نظرًا لأنه ينوب عن أشخاص إمّا معدومي الأهلية أو ناقصيها ولذلك فان النائب عن الأصيل نيابة قانونية لا يتصرف بأهلية الأصيل لأنها إمّا معدومة أو ناقصة (1) . وكذلك تكون أهلية النائب في النيابة القانونية مقيدة بقيود يفرضها عليه القانون وذلك لحماية حقوق ومصالح الأصيل والذي يكون إما معدوم أو ناقص الأهلية، وبهذا الصدد ورد قرار محكمة التمييز الأردنية والذي جاء به "أوجبت المادة العاشرة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة عدم جواز تصرف الأولياء والأوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ أموالهم غير المنقولة إلا بإذن المحكمة المختصة وبعد توفر المسوغات الشرعية والواردة في حكم المادة  والتثبت من صحتها" (2)

أما النيابة الاتفاقية فقد يكون النائب قاصرا مثلا ولكن يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عن إرادته أي مميزا على الأقل 3 وذلك لأن الأثر القانوني للتصرف الذي يجريه النائب ينصرف إلى الأصيل.

أما الأهلية الواجب توافرها في المساعِد القضائي فيجب أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأن الدور الذي يقوم به يتطلب ذلك، فمن غير المعقول أن يتم تعيين شخص معدوم الأهلية أو ناقصها لكي يساعد غيره في التعبير عن إرادته لإبرام تصرف قانوني، ولذلك فإن المساعِد القضائي يشبه النائب في النيابة القانونية من حيث كمال أهلية كل منهما وذلك لما لإرادتهما من دور هام في إبرام التصرف.

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا الأمر فجاء في قرارها " يشترط لصحة العقود ونفاذها أن تكون صادرة عن ذي أهلية وأن عبء إثبات عدم الأهلية تقع ابتداءً على من . يدعيه" (3) .

واستناد إلى قرار محكمة التمييز السابق فإنه يشترط في الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأنه يشترك مع المساعِد القضائي في إبرام التصرف محل المساعدة ولأن العلة في تقرير المساعدة القضائية له هي عدم مقدرته على التعبير عن إرادته بسبب الإصابة بعاهة مزدوجة " أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم" أو بسبب العجز الجسماني الشديد لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لكان تصرفه صحيحًا ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقرير المساعدة القضائية .

_____________

1- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158

2- تمييز حقوق  689/98 صفحة 212/1998 ، مصطفى محمود حمد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية من بداية سنة 1951 م – ولنهاية سنة 2000 م، قرض ممغنط.

3- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م، ص 105

4 - تمييز حقوق 8/10  صفحة 1090 /1980 مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط ممارسة الحق في العدول عن التعاقد

خصائص عقد الاستهلاك

تعريف عقود الاستهلاك

تمييز اختلال التوازن المعرفي مما يشتبه به

تعريف اختلال التوازن المعرفي وأساسه القانوني

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

الاثار المترتبة على استخدام المستهلك الحق في العدول عن التعاقد

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

أسباب اختلال التوازن المعرفي

الآثار المترتبة على تحقق اختلال التوازن المعرفي

اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

اختلال المساواة المعرفية والاقتصادية بين أطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية