نشرها الباحث الاقتصادي هومر هويت عام1939م بعد قيامه بدراسة ميدانية عن ايجارات المساكن واسعار الاراضي للمناطق السكنية في عدد من المدن الامريكية وحصل علي البيانات المتعلقة بسعر الارض وقيمة الايجار للمناطق السكنية في64مدينة صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة كما جمع بيانات عن خمس مدن كبري هي نيويورك وديترويت وفيلادلفيا وواشنطن وشيكاغو علي وبعد جمع البيانات قام بتمثيلها على الخرائط على مستوي التجمعات في تلك المدن وتوصل الي نتائج مفيدة عن المناطق السكنية اتخذها اساس لنظريته ركزت النظرية علي الانماط المكانية للمواقع السكنية وتحركها وتري ان الطبقات الاجتماعية الراقية ذات الدخل المرتفع تميل للسكن في مناطق مميزة وتحتل قطاعات من الدائرة وليس كل الدائرة المحيطة بمركز المدينة ويمكن التعرف علي نوعية المناطق السكنية في قطاعات معينة من المدينة من خلال ايجار المساكن او اسعار الاراضي فالإيجارات العالية للمساكن والاسعار المرتفعة للأراضي تبدا بالتناقص التدريجي كلما ابتعدنا عن مركز المدينة والمناطق السكنية الراقية باتجاهات مختلفة ولهذا تنتشر المناطق ذات المساكن ذات النوعية المتوسطة علي جميع حواف قطاعات المساكن الراقية او علي جهة واحدة منها اما المناطق السكنية ذات المستوي المتدني فتشغل قطاعات اخري من المدينة في الجهة المقابلة للمساكن الراقية والطبقة الوسطي .
كما قسم المدينة الي خمسة مناطق منها المناطق الثلاث الانفة الذكر ومنطقة للصناعات الخفيفة وتجارة الجملة وذكر هويت العوامل التي تتحكم بنمو قطاع المساكن ذات المستوي الراقي وهي العوامل التي تتحكم في نمو قطاع المساكن ذات المستوي الراقي:
1/ تتقدم المنطقة السكنية الراقية في نموها علي طول طرق النقل السريعة او باتجاه بورة جديدة من المباني او المراكز التجارية والبنوك والدوائر الرسمية
2/ تنمو المناطق ذات الايجار العالي باتجاه الاراضي المرتفعة نسبيا والبعد عن اخطار الفيضانات
3/ تنمو المناطق السكنية الراقية باتجاه الاراضي الريفية المفتوحة ذات الفضاء الواسع او المناطق التي يسكنها وجهاء المجتمع
4/ لاتقفز المنطقة ذات الايجار العالي من منطقة الي اخري بصورة عشوائية بل تتبع مسارا محدد او هو يفسر تحركها نحو اطراف المدينة وخاصة بعد انشاء طرق النقل السريعة .
نقد النظرية
1/ تركزها علي المناطق السكنية وايجارات المساكن دون الاهتمام للاستعمالات الحضرية الأخرى .
2/اعتمادها علي مفهوم بسيط لتفسير التركيب الداخلي للمدينة .
3/ غموض الطريقة التي تتكون بواسطتها القطاعات المختلفة في المدينة
4/تداخل الاستعمالات الأخرى للأراضي مع الاستعمال السكني اذ ليس من الضروري التمييز بين القطاعات السكنية داخل المدينة
5/ لم تراعي النظري ظهور الضواحي خارج المدينة .
6/ تفترض النظرية التوسع السكني يتم في سوق حرة دون تدخل من سلطات المدينة وهذا غير واقعي لان الاستعمالات الحضرية للأراضي تخضع للتنظيم والتخطيط في معظم المدن المعاصرة .
