هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين الأستراباذي، هجر بلاد المشرق وأقام بالمدينة المنورة وألف شرحه على الكافية لابن الحاجب في النحو، وله شرح ألفه بعد على الشافية لابن الحاجب أيضا في الصرف.

وأعجب العجب أن هذا الإمام التعلامة⁽¹⁾ يفوت على أصحاب المعجمات الإفاضة في ترجمته، فلم ندر متى وأين ولد ونشأ؟ وأين كانت مراحل حياته؟ وكم مؤلفاته وفيم كانت؟ ومتى وأين كانت وفاته على التحقيق؟ ومن تلقى عنهم؟ ومن تخرج على يديه؟ ومما يزيد الأسف عدم معرفتهم اسمه، فإن السيوطي وهو من متأخري أصحاب المعجمات المعنيين بالتراجم اضطر إلى ذكره في بغية الوعاة "حرف الراء" اكتفاء بشهرة لفظ "الرضي" وقال في ترجمته ولم أقف على اسمه ولا على شيء من ترجمته" ثم قرظ شرحه للكافية بما فيه الكفاية وأشار إلى شرحه للشافية، نعم إن البقاعي المعاصر للسيوطي في "مناسبات القرآن" قد ذكر اسمه لمناسبة الكلام على تاريخ شرح الكافية.

ص144

شرح الرضي على الكافية

من الأمثلة التي خالف فيها النحاة

1- مخالفته في اشتراط أصالة الصفة في منع الصرف, فقال: (وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف... إلخ).⁽⁵⁾

2- مخالفته في عدِّهم عطف البيان نوعاً مستقلاً في التوابع, ورأى إدماجه في بدل

ص145

الكل, فيقول: (وأنا الى الان لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان, بل لا ارى عطف البيان الا بدل...إلخ).⁽⁶⁾

3- مخالفتهم في عدِّهم فعال معدولة عن فعل الامر, فقال: (والذي ارى ان كون الاسماء الافعال معدولة عن الفاظ الفعل شيء لا دليل عليه, والاصل في كل معدول عن شيء ان لا يخرج من نوع المعدول عنه أخذاً من استقراء كلامهم, فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية الى الاسمية).⁽⁷⁾

4- مخالفته في تعميمهم المنع في الثلاثة الاتية: تقدم معمول المصدر عليه, والفصل بينه وبين معموله بأجنبي, وحذفه مع بقاء معموله, ورأى جوازها مع الظرف والجار والمجرور, فقال: (وأنا لا ارى منعا من تقدم معموله عليه اذا كان ظرفا أو شبهه... ويجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي... وكذا يجوز اعماله مضمرا مع قيام الدليل).⁽⁸⁾

5- مخالفته في جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام, ورأى انها موضوعة لمجرد الثبوت, فقال: (والذي ارى ان الصفة المشبهة كما انها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست ايضا موضوعة للاستمرار في جميع الازمنة, لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة, ولا ديلي فيها عليهما ...إلخ).⁽⁹⁾

ص146

نعم قد يتحاشى الخروج على الإجماع مع لمحه أسباب النزوع عنه، فقد انقدح عنده استحسان ادعاء البناء للمضارع المجزوم لولا إجماعهم، فقال: "ولولا كراهة الخروج عن إجماع النحاة لحسن ادعاء كون المضارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون... إلخ".⁽¹²⁾

ص147

"إنما الأعمال بالنيات وإنما الولاء للمعتق" و: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، ثم تقرأ باب الاختصاص فيستدل على قيام الاسم المضاف الدال على المراد من الضمير مقام أي بقوله: "إنا معاشر الأنبياء فينا بَكَاء"، أي قلة كلام، وهلم جرا، والرضي في الاستدلال بالحديث متابع لابن مالك قبله.

ص148

وإما من بعده من الرضي ممن جزم العلماء بحظرهم الاستشهاد بهم، وقليلا منها للشعراء المحدثين الذين لا يعتمد للنحاة بهم في قواعدهم- هذا؛ وقد ساق الرضي قليلا من الشعر لمناسبات معنوية لا علاقة لها بالقواعد، وإن أرتنا سعة اطلاعه في الأدب بما لم يتح لنحوي غيره.

ص149

وفي باب الحال بقول بشار:

وبقوله:

ولا ريب أن استشهاده بالمحدثين إحدى الهنات الملاحظة عليه.

"الثالثة" أنه اعتبر قياسية تاء الوحدة في الفرق بين الآحاد والأجناس في المخلوقات والمصادر كتمر وضرب فقال في باب المذكر والمؤنث "وهو قياسي في كل واحد من الجنسين المذكورين أعني المخلوقة والمصادر" ثم هو بعد هذا ناقض نفسه إذ يقول في

ص150

 شرحه على الشافية أواخر باب جمع التكسير "وليس أسماء الأجناس التي واحدها بالتاء قياسيا إلا في المصادر نحو ضربة وضرب إلخ".

____________________

(1) التعلامة: العلامة الكبير, والعالم جداً. ولم نجد للرضي ترجمة في كتب الرجال.

(2) حذف كان.

(3) المضمر.

(4) أفعال المقاربة.

(5) غير المنصرف.

(6) البدل.

(7) أسماء الأفعال.

(8) المصدر.

(9) الصفة المشبهة.

(10) نواصب المضارع.

(11) المبحث السابق.

(12) الفعل وعلامته.

(13) الثيب: المرأة التي سبق لها الزواج ويعرب عنها لسانها أي يجب أن تكون موافقتها كلاما واضحا أما البكر فإذنها صماتها أي سكوتها لأن الثيب أقدر على التعبير والبكر يغلب عليها الحياء.

(14) السِّكة: السطر من النخل, والمأبورة: الملقحة, والمأمورة: الكثير النسل من آمر المزيد بحرف فكان حقها المؤمرة لولا الاتباع وهذا ماقاله القالي أيضا في الآمالي ج1/ ص103, ولكن البكري في التنبيه على أوهام القالي فنّد الاتباع مراعيا أن الفعل الثلاثي مؤدٍّ هذا المعنى, راجع التنبيه ص42.

(15) هذه الجملة المذكورة من الخطبة الشقشقية المعروفة, ويتعجب من أبي بكر في استقالته من الخلافة أول الأمر مع حرصه آخر حياته على عقدها لعمر, وقد ذكر بعضها في النهج. أي نهج البلاغة وهي خطبة قصيرة وسمِّيت الشقشقية لأن علياً رضي الله عنه وصفها في آخرها بأنها شقشقية لم يكن يريد أن يذكرها.

(16) نقلها البغدادي في مقدمة الخزانة (الأمر الثالث).