الخلق عبارة عن «ملكة للنفس مقضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر و روية» .

والملكة : كيفية نفسانية بطيئة الزوال.

وبالقيد الأخير خرج الحال لأنها كيفية نفسانية سريعة الزوال ، و سبب وجود الخلق إما المزاج كما مر، أو العادة بأن يفعل فعلا بالروية ، أو التكلف و يصبر عليه إلى أن يصير ملكة له و يصدر عنه بسهولة و إن كان مخالفا لمقتضى المزاج.

واختلف الأوائل في إمكان إزالة الأخلاق و عدمه ، و ثالث الأقوال أن بعضها طبيعي يمتنع زواله و بعضها غير طبيعي حاصل من أسباب خارجة يمكن زواله.

ورجح المتأخرون الأول و قالوا : ليس شي‏ء من الأخلاق طبيعيا و لا مخالفا للطبيعة.

بل النفس بالنظر إلى ذاتها قابلة للاتصاف بكل من طرفي التضاد ، إما بسهولة إن كان موافقا للمزاج ، أو بعسر إن كان مخالفا له ، فاختلاف الناس في الأخلاق لاختلافهم في الاختيار و المزاولة لأسباب خارجة.

(حجة القول الأول) أن كل خلق قابل للتغيير و كل قابل للتغيير ليس طبيعيا فينتج لا شي‏ء من الخلق بطبيعي و الكبرى بديهية ، و الصغرى وجدانية ، فإنه نجد أن الشرير يصير بمصاحبته الخيّر خيرا ، و الخيّر بمجالسة الشرير شريرا.

ونرى أن التأديب «في السياسات‏ » فيه أثر عظيم في زوال الأخلاق ، و لولاه لم يكن لقوة الروية فائدة و بطلت التأديبات و السياسات و لغت الشرائع و الديانات ، و لما قال اللّه سبحانه : « { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا } [الشمس : 9] » .

ولما قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) : «حسنوا أخلاقكم» , ولما قال: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ، وردّ : بمنع كلية الصغرى فإنا نشاهد أن بعض الأخلاق في بعض الأشخاص غير قابل للتبديل (لا) سيما ما يتعلق بالقوة النظرية ، كالحدس و التحفظ ، و جودة الذهن ، و حسن التعقل ، و مقابلاتها كما هو معلوم من حال بعض الطلبة ، فإنه لا ينجح سعيهم في التبديل مع مبالغتهم في المجاهدة.

وما قيل : من لزوم تعطل القوة المميزة و بطلان التأديب و السياسات مردود : بأن هذا اللزوم إذا لم يكن شي‏ء من الأخلاق قابلا للتغيير، و أما مع قبول بعضها أو أكثرها له فلا يلزم شي‏ء مما ذكر، و لو كان عدم قبول بعض الأخلاق التغيير موجبا لبطلان علم الشرائع و الأخلاق لكان عدم قبول بعض الأمراض للصحة مقتضيا لبطلان علم الطب ، مع أنا نعلم بديهة أن بعض الأمراض لا يقبل العلاج.

(و حجة القول الثاني) أن الأخلاق بأسرها تابعة للمزاج ، و المزاج لا يتبدل ، و اختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنة لا ينافي ذلك ، لجواز تابعيتها لجميع مراتب عرض المزاج ، و أيّد ذلك‏ بقوله (صلى اللّه عليه و آله) : (الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم‏ الإسلام) , و بقوله (صلى اللّه عليه و آله) : «اذا سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوه ، و إذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه ، فإنه سيعود إلى ما جبل عليه».

و(الجواب) أن توابع المزاج من المقتضيات التي يمكن زوالها ، لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها ، لما ثبت في الحكمة من أن النفوس الإنسانية متفقة في الحقيقة ، و في بدو فطرتها خالية عن جميع الأخلاق و الأحوال كما هو شأن العقل الهيولائي.

ثم ما بحصل لها منهما أما من مقتضيات الاختيار و العادة أو استعدادات الأبدان و الأمزجة و المقتضى ما يمكن زواله كالبرودة للماء ، لا ما يمتنع انفكاكه كالزوجية للأربعة و الخبر الأول لا يفيد المطلوب بوجه.

 والثاني مع عدم ثبوته عندنا يدل على خلاف مطلوبهم ، لأن قوله : «سيعود إلى ما جبل عليه» يفيد إمكان إزالة الخلق بالأسباب الخارجية من التأديب و النصائح و غيرهما ، و بعد إزالته بها يعود بارتفاعها كبرودة الماء التي تزول ببعض الأسباب و تعود بعد زوال السبب ، فلو دام على حفظ الأسباب و إبقائها لم يحصل العود أصلا.

و إذا ثبت بطلان القولين الأولين فالحق القول بالتفصيل ، يعني قبول بعض الأخلاق بل أكثرها بالنسبة إلى الأكثر التبديل للحس و العيان ، و لبطلان السياسات و الشرائع لولاه و لإمكان تغير خلق البهائم ، إذ ينتقل الصيد من التوحش إلى الأنس و الفرس من الجماح إلى الانقياد والكلب من الهراشة إلى التأدب ، فكيف لا يمكن في حق الإنسان ، و عدم قبول بعضها بالنسبة إلى البعض له ، للمشاهدة و التجربة ، و هذا البعض مما لا يكون التعلق التكليف كالأخلاق المتعلقة بالقوة العقلية من الذكاء و الحفظ و حسن التعقل وغيرها.

والتصفح يعطي اختلاف الأشخاص و الأخلاق في الإزالة و الاتصاف بالضد بالإمكان و التعذر والسهولة والتعسر و بالتقليل و الرفع بالمرة ، و لذا لو تصفحت‏ أشخاص العالم لم تجد شخصين متشابهين في جميع الأخلاق ، كما لا تجد اثنين متماثلين في الصورة.

و يشير إلى ذلك‏ قوله (صلى اللّه عليه و آله) : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

و قال أرسطاطاليس : «يمكن صيرورة الأشرار أخيارا بالتأديب إلا أن هذا ليس كليا , فإنه ربما أثر في بعضهم بالزوال و في بعضهم بالتقليل و ربما لم يؤثر أصلا».

ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب و الشهوة مثلا و إماطتهما بالكلية فإن ذلك محال لأنهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجبلة ، إذ لو انقطع الغضب عن الإنسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما يهلكه و يؤذيه و امتنع جهاد الكفار، و لو انعدم عنه شهوة الطعام لم تبق حياته ، و لو بطل عنه شهوة الوقاع بالمرة لضاع النسل ، بل المراد ردهما من الإفراط و التفريط إلى الوسط فالمطلوب في صفة الغضب خلو النفس عن الجبن و التهور و الاتصاف بحس الحمية ، و هو أن يحصل إذا استحسن حصوله شرعا و عقلا ، و لا يحصل إذا استحسن عدمه كذلك.

وكذا الحال في صفة الشهوة.

ولا ريب في أن رد بعض الموجودات الناقصة من القوى و غيرها إذا وجدت فيه قوة الكمال إلى كماله ممكن إذا كان له شرط يرتبط باختيار العبد فكما أن النواة يمكن أن تصير نخلا بالتربية ، لوجود قوة النخلية فيه ، و توقف فعليتها على شرط التربية التي بيد العبد ، فكذلك يمكن تعديل قوتي الغضب و الشهوة بالرياضة و المجاهدة ، لوجود قوة التعديل فيهما ، و توقف فعليتهما على شرط ارتبط باختيار العبد أعني الرياضة و المجاهدة ، و إن لم يمكن لنا قلعهما بالكلية ، كما لا يمكن لنا إعدام شي‏ء من الموجودات و لا إيجاد شي‏ء من المعدومات.

ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة إلى الأشخاص و الأخلاق ، و لذا نرى‏ أن التبديل يختلف باختلاف مراتب السياسات و التأديب ، فيمكن أن لا يرتفع مذموم خلق بمرتبة من التأديب ، و يرتفع بمرتبة منه فوقها ، و الأسهل قبولا لكل خلق الأطفال لخلو نفوسهم عن الأضداد المانعة من القبول ، فيجب على الآباء تأديبهم بالآداب الجميلة ، و صونهم عن ارتكاب الأعمال القبيحة حتى تعتاد نفوسهم بترك الرذائل ، و ارتكاب الفضائل ، و المؤدب الأول هو الناموس الإلهي ، والثاني أولو الأذهان القويمة من أهل المعارف الحقة ، فيجب تقييد من يراد تأديبه بالنواميس الربانية أولا، و تنبيهه بالحكم و المواعظ ثانيا.

مواضيع ذات صلة

الصفات والأعمال الأخلاقيّة

علاقة التّغذية بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة.

علاقة «الأخلاق» و«التّغذية»

كيفيّة تأثير «العمل» في «الأخلاق» في الرّوايات الإسلاميّة

علاقة العمل بالأخلاق‌

علاقة الآداب والسّنن بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة

دور الثّقافة الإجتماعيّة في تربية الفضائل والرذائل

علاقة «العلم» و«الأخلاق» في الأحاديث الإسلاميّة

معطيات العلم والمعرفة في التربية.

الأخلاق والتربية في الأحاديث الإسلاميّة.

تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق

تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة