يقصد بالتشدد في تقييم مسلك المدين في إحدى صورها، تشديد التزام المدين عبر تحويله من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة( 1)، بحيث يعد المدين قد ارتكب خطأً في الأحوال التي لا يعد فيها مرتكبا للخطأ بحسب الأصل. وأمثل على ذلك بالتزام المحامي الذي يعد التزاما ببذل عناية، ومعياره معيار المحامي المعتاد أي أوسط المحامين خبرة وعناية(2 ). ذلك أنه قد يتفق المحامي مع الموكل على أن يكون مسؤولا عن خسارة الدعوى ولو لم يكن مقصرًا( 3 ). كما يأخذ التشدد في تقييم مسلك المدين صورة أخرى، بأن يكون المدين مسؤولا إذا لم يبذل عناية خاصة تفوق عناية الشخص العادي. ويرى البعض أن الأساس في إجازة مثل هذه الاتفاقات يرجع لنتيجة منطقية مفادها؛ أنه إذا أجيز الاتفاق على تحمل المدين القوة القاهرة، فانه من باب أولى يجوز كذلك الاتفاق على  تشديد مسؤولية المدين(4)  وأرى أن هذا الاتفاق لا يجد سنده باستنتاج منطقي، وإنما يجد سنده القانوني في المادة (211/1)  مدني مصري التي جاء فيها:" في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"( 5 ). إلا أن تحويل الالتزام بفعل هذا الاتفاق إلى التزام بتحقيق نتيجة، بعد أن كان التزاما ببذل عناية، لا يمنع المدين من التمسك بالسبب الأجنبي كسبب لانقضاء الالتزام سواء بشكل مؤقت أو تام( 6 ). كما أنه يمكن التشدد في تقييم مسلك المدين عبر إبقاء الالتزام الذي هو في الأصل التزام ببذل عناية، كما هو مع التشديد في درجة العناية المطلوبة، كان يتفق على بذل عناية الرجل الحريص، في التزام يستلزم تنفيذه عناية الرجل العادي. وهناك صورة ثالثة للتشديد في المسؤولية وردت بنصوص خاصة، وهي زيادة مدة التقادم، ومن ذلك ما ورد في عقد المقاولة من جواز زيادة الضمان العشري لمدة أطول(7) .

________________

1- سوار، محمد وحيد الدين: النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، المصادر  الإرادية العقد والإرادة المنفردة، دمشق، مديرية المطبوعات الجامعية، 1990 ، ص 395 .

2- بهذا المعنى: السنهوري،عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ج 1، مصادر الالتزام ، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، 824 .

3- سوادي، عبد الباقي: مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية، ط 2، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1999 ، ص 332

4- مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني، ج 1، في الالتزامات، المجلد الأول، في الفعل  الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، 1992، ص 646 .

5-  نص المشروع على نفس الحكم في المادة ( 234 ) منه.

6-  الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، ج 1، مصادر الالتزام، ط 2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان، 1996 ، ص 311 .

7-  نعرض لهذه الحالة عند تناول تطبيقات الشروط المشددة في عقد المقاولة

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط ممارسة الحق في العدول عن التعاقد

خصائص عقد الاستهلاك

تعريف عقود الاستهلاك

تمييز اختلال التوازن المعرفي مما يشتبه به

تعريف اختلال التوازن المعرفي وأساسه القانوني

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

الاثار المترتبة على استخدام المستهلك الحق في العدول عن التعاقد

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

أسباب اختلال التوازن المعرفي

الآثار المترتبة على تحقق اختلال التوازن المعرفي

اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

اختلال المساواة المعرفية والاقتصادية بين أطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية