يقصد بالضبط القضائي تلك الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبطية القضائية في التحري عنى الجرائم بعد حدوثها في سبيل القبض على مرتكبي هذه الجرائم و جمع الأدلة اللازمة للتحقيق و إقامة الدعوى لمحاكمة المتهمين و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته(1) يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي و لكن غالبا ما يقع خلط بينهما لاسيما أن لهما نفس السلطات في بعض الأحيان تقوم بممارسة أي منهما، إلى أنه يوجد فرق بينهما أولا من حيث الهدف ثم من حيث السلطات المختصة بأداء كل منهما.

1ـ اختلاف في الأهداف: إن وظيفة الضبط الإداري هي مراقبة الأشخاص عن طريق التنظيم،الهدف منه تجنب الفوضى أي صيانة النظام العمومي و إن تامين النظام يعني تجنب المخالفات و تنبيه المواطنين للأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها،فالضبط الإداري هو أسلوب وقائي يرمي إلى منع الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه أي وقف أو منع استمراره أبدا ، بينما هدف الضبط القضائي هو البحث عن مرتكبي المخالفات و تسليمهم للعدالة فهي قمعية و تبدأ بعد ارتكاب المخالفة .

 فإذا منع الوالي صيد الغزال و اتخذ لهذه الغاية إجراء يدخل ضمن مفهوم الضابطة الإدارية أي قرار ولائي، يحظر فيه المواطنين بوجوب عدم القيام بالصيد تحت طائلة الغرامة،أو الحكم بالإدانة،فإذا لم يمتثل أحد المواطنين للقرار القي عليه القبض و أحيل للمحاكمة، وهذا من نشاط الضبط القضائي.  حيث نصت المادة 12ف3 من قانون الإجراءات الجزائية على أن مهمة الضبط القضائي هو البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

2-اختلاف في السلطات: تخضع ممارسة الضبط القضائي مبدئيا لأعوان الضبط القضائي الذين يعملون تحت السلطة الرئاسية للنائب العام و لوكيل الجمهورية،وهذا ما يذكره صراحة   المرسوم رقم 71-150المؤرخ في  3جوان1971المتضمن أحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود و المرور التابعة لمصالح أمن الولايات و مصالح أمن الدوائر،إذن فأن أعوان الضبط القضائي يرتبطون في نهاية الأمر بوزارة العدل،عند ما يقومون بالملاحقات ضد مرتكبي المخلفات . وقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم من المادة 14 إلى المادة،28 سلطات الضبط القضائي و هذه السلطات حسب المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية قسمت إلى ثلاث فئات التالية   (2) .

- ضباط الشرطة القضائية les officiers de police judiciaire و منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضباط الدرك الوطني,ضباط الشرطة.

- أعوان الضبط القضائي les agents de police judiciaire

- الموظفون و الأعوان الذين منحهم القانون بعض وظائف الضبط القضائي.

- الولاة.

أما الضبط الإداري، فتمارسه السلطات الإدارية أي رئيس الدولة و الوزراء بتفويض من رئيس الدولة،الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.

و نشير إلى أن المجلس الشعبي البلدي هو بنفس الوقت سلطة ضابط إدارية و سلطة ضابطة قضائية ولهذا فان من المفيد اللجوء إلى المعيار المادي(هدف النشاط),للتميز حين الضرورة يبين عمل الرئيس الذي يعود له اختصاص هذه الضابطة أو تلك،أما الوالي فانه لا يمارس إلا بصورة استثنائية نشاط الضابطة القضائية،و ذلك في حالة الإساءة للأمن الدولة.                                   

(المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية).

______________

1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري، الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004 ، ص14

2- ج،الرسمية  رقم 46 ص 736.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية