إذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود و الضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل حماية النظام العام, فان الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع.(1)

يختلف الضبط الإداري عن الضبط التشريعي من جانبين أساسين هما:

1-الجانب الموضوعي المادي: لأنه مختلف التدابير  و الأعمال الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الاختلال.

فيما أن الضبط التشريعي هو عبارة عن الأعمال التشريعية (القوانين) الصادرة عن البرلمان،و التي تحدد و تضبط و تبين كيفيات ممارسة الحريات الواردة بالدستور, ذلك أن معظم تلك الحريات تقتضي سن و إصدار قوانين متعلقة بها. حيث نصت المادة 122(فقرة1)منه على أن:

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور,و كذلك المجالات التالية:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية،لاسيما نظام الحريات العمومية،و حماية الحريات الفردية، واجبات المواطنين.

أمثلة:

ـ نصت المادة 43من الدستور على ما يلي: حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية ،يحدد القانون شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات. وبناء عليه، تدخل المشرع(البرلمان) ووفقا للمادة 122 من الدستور(فقرة1)،من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات واضعا شروط إجراءات للممارسة النشاط الجمعوية، وفي ذلك تقيد و تحديد و ضبط له(ضبط تشريعي).

ـ نصت المادة 57من الدستور على ما يلي:

(الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون من ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدود لممارسته، في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدامات و الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع).

ثم تدخل البرلمان، للممارسة الضبط التشريعي من خلال القانون رقم 90-2 المؤرخ في 6-2-1990 المعدل و المتمم، و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

في كل الحالات فان تنمية و ترشيد و حماية و ممارسة الحريات في المجتمعات ليس بالنص عليها  إلا في صلب الدساتير،إنما بمدى وضع الآليات و الإجراءات التشريعية التي تضمن و تكفل حقا و فعلا التمتع بها في كنف النظام و الاستقرار.

2- الجانب العضوي-الشكلي: يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات وأجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية(الإدارة العامة).

بينما يعود الاختصاص بالنسبة للضبط التشريعي أصلا إلى السلطة التشريعية(البرلمان)يمارسه طبقا للدستور و القوانين العضوية المتعلقة بذلك و إن كان لرئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياته في التشريع بأوامرordonnances, في الحالات محددة بموجب المادة 124من الدستور.(2) .

___________________

1- الدكتور عبد الغني بسيوني:القانون الإداري،(دراسة تطبيقية الأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقها في مصر)الناشر المعارف،الإسكندرية ،ص 379

2- تنص المادة124 من الدستور على انه:(لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان,ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها،و تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن لرئيس الجمهورية انم يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور(يتخذ الأوامر في مجلس الوزراء)

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية