السكوت وضع سلبي ، ولا یكفي بالتالي للتعبیر عن إرادة الإیجاب التي تتضمن عرضاً إیجابیاً بإبرام عقد معین . وسینحصر البحث بالتالي في مدى صلاحیة السكوت للتعبیر عن إرادة القبول . والأصل أن السكوت لا یعنى مفھوماً معیناً ، ولا یصلح بالتالي أساساً للتعبیر عن إرادة القبول ، فلا ینسب لساكت قول ، فھذا السكوت قد ینطوى على استحسان أو استھجان لمضمون الإیجاب ، وھذا لا یكفى لثبوت الإرادة القاطعة المتجھة إلى القبول ، فلا یعتد بالتالى بما یورده الموجب من أن سكوت الموجه إلیه الإیجاب خلال مھلة معینة یعتبر قبولا. وعلى ذلك ، فإن السكوت عن الرد خلال الأجل المحدد لا یعتبر موافقة ضمنیة ، وقد قضى في ھذا الشأن ، بأن الاتفاق في عقد البیع المبرم من جانب وكیل البائع ، بأن یكون معلقا على شرط واقف یتحدد بموافقة الموك لعلى البیع ، مما یتعین معه لقیام العقد ، صدور القبول بالموافقة ، ولا تستخلص الموافقة الضمنیة بالقبول ، من سكوت الموكل خلال المھلة المحددة للقبول. واستثناء من  ھذه القاعدة ، قد یعتبر السكوت قبولا بناء على نصفى القانون ، أو قاعدة عرفیة ، أو اتفاق المتعاقدین .

فقد یفرض القانون التزاماً بالكلام بالرفض، وإلا فإن السكوت یعتبر قبولا، كما فى البیع بشرط التجربة ، فیلزم المشترى تحدید موقفه خلال المدة المتفق علیھا ، أو المدة المعقولة ، فإذا ظل ساكتاً اعتبر سكوته قبولا ؛ كما أن العرف التجارى قد یقضى بأن السكوت قبول ، كسكوت العمیل وعدم اعتراضه على بیان الحساب الوارد من المصرف، كما أنه استناداً للعرف المھنى ، فإن السكوت قد یعتبر قبولا ، إذا تحقق الاحتراف المھنى لكل من الموجب والموجه إلیه الإیجاب.

وقد یتفق العاقدان على أن سكوت الموجه إلیه الإیجاب یعتبر قبولا إذا تأخر عن مدة معینة ، كالاتفاق على تجدید عقد الإیجار بإنقضاء مدته ، مالم یتم الإخطار بالرغبة فى عدم التجدید ، ویعتبر السكوت بالتالى قبولا على التجدید . وفیما عدا ھذه الحالات الاستثنائیة ، فإن السكوت وحده لا یصلح للتعبیر عن الإرادة ، إلا إذا اقترنت به ظروف معینة ، یمكن أن یستنبط منھا اتجاه الإرادة،  الضمنیة إلى القبول ، وقد ضربت المادة ٩٨/٢ مدنى أمثلة لذلك ، حیث قررت أنه "یعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان ھناك تعامل سابق من المتعاقدین ، واتصل الإیجاب بھذا التعامل ، أو إذا تمخض الإیجاب لمنفعة من وجه إلیه". وھذا ما یطلق علیه السكوت الملابس . فقد یتم تعامل سابق بین المتعاقدین ، كما لو اعتاد التاجر إرسال البضاعة المطلوبة منه خلال فترة معینة دون أن یرد على العمیل بالقبول ، فإذا طلب العمیل بضاعة مماثلة ، وظل التاجر ساكتاً ، فإن سكوته یعتبر قبولا إذا تجاوز المدة المعقولة ، إذ إن حسن النیة یفرض علیه التصریح بالرفض إذا انتفت لدیه نیة القبول ، طالما أن ھذا الإیجاب یتصل بالتعامل السابق . وقد یتمخض الإیجاب لمصلحة الموجه إلیه ، فیعتبر سكوته قبولا حيث لا یقوم مبرر مادى أو أدبى یدعو إلى الرفض، ومن ذلك عرض صاحب العمل حصول العمال على نسبة من أرباح المنشأة كجزء من الأجر.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضوابط ممارسة الحق في العدول عن التعاقد

خصائص عقد الاستهلاك

تعريف عقود الاستهلاك

تمييز اختلال التوازن المعرفي مما يشتبه به

تعريف اختلال التوازن المعرفي وأساسه القانوني

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

الاثار المترتبة على استخدام المستهلك الحق في العدول عن التعاقد

ضوابط التزام الطرف القوي بالأعلام التعاقدي

أسباب اختلال التوازن المعرفي

الآثار المترتبة على تحقق اختلال التوازن المعرفي

اطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية

اختلال المساواة المعرفية والاقتصادية بين أطراف العلاقة العقدية الاستهلاكية