وطن يطن وطنا بالمكان من باب ضرب، وأوطن يوطن في اللغة، أقام به، ووطن وتوطن واستوطن البلد اتخذه وطنا، والوطن بالتحريك والموطن منزل إقامة الإنسان ولد فيه أو لم يولد، وفي المجمع والوطن بالتحريك مكان الإنسان ومحله ووطنت الأرض ووطنتها بالتشديد واستوطنتها أي اتخذتها وطنا.

و كيف كان فالظاهر عدم ثبوت اصطلاح خاص للشرع ولا للمتشرعة في الوطن، بل المراد به في النصوص هو المعنى اللغوي، واختلاف الأصحاب في بيان معناه راجع إلى الفحص عما يمكن أن يكون قيدا تعبديا للموضوع أو شرطا للحكم، وأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه حينئذ انه المكان الذي اتخذه الشخص مقرا لنفسه ومسكنا دائما أو من غير توقيت بوقت، والظاهر ان هذا هو الموضوع لما رتب على الوطن من الأحكام.

ثم أنهم قد قسموا الوطن إلى أقسام :

الأول : الوطن الأصلي وهو مسكن كل إنسان لأبيه وأمه ومسقط رأسه.

الثاني : الوطن المستجد وهو الذي اتخذه الشخص وطنا لنفسه ابتداء، وبنى على الإقامة فيه دائما ومن غير توقيت، ولا يعتبر فيهما وجود ملك للشخص صالح لأن يسكن فيه أو غير صالح، كما لا يعتبر إقامة ستة أشهر في المستجد بل يكفي البقاء بعد القصد بمقدار يزول عنه حالة السفر ولا يصدق عليه عنوان المسافر.

الثالث : الوطن الشرعي وهو على ما ذكروه، الوطن المستجد الذي كان له فيه ملك‌ قابل للسكنى وقد سكن فيه بقصد التوطن ستة أشهر أو أزيد ثم تركه وأعرض عنه فإنه حينئذ يبقى وطنا له بعد الإعراض أيضا، ويسمى بالوطن الشرعي فكلما ورد إليه في أيام حياته لزمه إتمام الصلاة والصوم.

ثم انه يتفرع على موضوع الوطن انه يمكن أن يكون للشخص أوطان كثيرة منتزعة من قصد البقاء والسكونة في أمكنة متعددة في كل منها مدة من السنة مع دوام التجزئة أو عدم توقيتها، كأن أراد أن يسكن مدة عمره أو في وقت غير محدود في ثلاثة بلدان في كل بلد أربعة أشهر أو في أربعة بلدان في كل بلد ثلاثة أشهر أو في اثني عشر بلدا في كل منها شهرا فيتحقق حينئذ له أوطان متعددة.

هذا كله في أقسام الموضوع وأما الحكم فقد ذكروا انه رتب على الوطن أحكام كثيرة، نظير أنه يجب على المكلف إتمام الصلاة والصوم فيه، وانّه لو مر عليه المسافر في أثناء سفره انقطع سفره موضوعا وصار حاضرا وترتب عليه حكمه، وأنّه يجوز عليه الإتيان فيه بالصيام المندوبة كلها بدون النذر، وان من سافر منه يشرع في السفر من آخر جدرانه وأنّ لزوم القصر في الصلاة والصوم يثبت من موضع خفاء أذانه وجدرانه حين الأخذ في السفر، ولزوم الإتمام والصوم يثبت من ذلك الموضع حين الرجوع منه، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في المطولات.