ازدادت ظاهرة الابتزاز الالكتروني في العراق في الآونة الأخيرة وأصبحت تشمل خطرا يسري في جسد المجتمع لاسيما في ظل عدم وجود قوانين رادعة لمثل هذه الجرأئم ،حيث يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها تهديد شخص بنشر معلومات أو صور تابعه له لارغامه على دفع مبلغ من المال أو القيام بعمل ما عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات ( الانترنت ). إذ شهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدا في مستوى جرائم الابتزاز الالكتروني في نفس الوقت الذي يقف فيه المشرع العراقي عاجزا عن أصدر قانون مختص بالجرائم الإلكترونية والتي تعد جريمة الابتزاز أحد صوره إذ لا زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي تم تشريعه عام ٢٠١١ مجرد حبر على ورق فلم تتم المصادقة عليه ، حيث نلاحظ في هذا القانون أنه حدد عقوبة الجريمة المفروضة على مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٣ مليون ،الا أنه في ظل النقص التشريعي وعدم وجود قانون يعالج هذه الحالات على سبيل التحديد ،نجد إن المحاكم العراقية والقضاء العراقي يلجأ الى قانون العقوبات ويكيف الجريمة وفق المادتين ( ٤٣٠/٤٣١) والتي تعالجان جريمة التهديد .وتجدر الإشارة إلى أن الابتزاز الالكتروني هو أحد صور الجريمة الإلكترونية وان له صور عديدة ، فمنها ما يكون ابتزاز الرجل للنساء أو العكس ولو كان قليلا ، حيث أصبحت هذه الجريمة ظاهرة تخرق جسد المجتمع وتصيبه بالضعف والاضطراب وغالبا ما تقع النساء ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم نتيجة لارتباطها بعلاقة عاطفية مع رجل يتضح أنه يستغلها للحصول على وثائق ومستندات أو صور خاصة بالضحية ليقوم بتهديدها وابتزازها بطلب مبالغ نقدية أو القيام بأفعال غير مشروعة ،وتضطر الضحية للانصياع لرغبة الجاني منعا للتشهير بها،وفضحها أمام أهلها أو أقاربها أو زوجها إذا كانت متزوجة ،لاسيما إن طبيعة المجتمعات العربية خصوصا والتي تمتاز بقوة العلاقات الاجتماعية أو الروابط العائلية وسرعة انتشار الشائعات والاقاويل لذا نجد الضحية تنفذ تهديدات المجرم للحصول على ما يهدده بها وفي حالة عدم امتلاكها المال الكافي قد تضطر إلى الانتحار كما حصل في بعض القضايا المعروضة أمام القضاء العراقي ،فجرائم الابتزاز الالكتروني لا تقل بشاعة عن جرائم القتل والخطف ،كما إن كثير من النساء تحجم عن الابلاغ عند تعرضهم للابتزاز خوفا من انكشاف امرهن وتعرضهم لسوء معاملة الاهل اب زوج اخ أم وحتى يتم الحد أو وضع رادع أمام هذه الجرائم فلابد للنساء اللاتي يتعرضن لمثل هذا الابتزاز عدم الخوف والرضوخ للمبتز وقطع التواصل معه نهائيا ، واولى هذه الخطوات هي تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ، حيث قامت وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة اجرام بغداد خطا ساخنا لغرض الأتصال من النساء اللواتي يتعرضن للابتزاز أو الحضور بأنفسهم أمام الجهات المختصة ،علما أنه يتم التعامل مع المعلومات الخاصة بالضحية بسرية تامة .وختاما ندعوا جميع النساء وكذلك اي شخص يتعرض للابتزاز عدم الخوف والإسراع في تقديم الشكوى لتبدأ بعد ذلك الإجراءات التحقيقية وفق الأصول القانونية ليكون رادع لكل شخص ضعيف تسول له نفسه استغلال النساء لغرض الحصول على مبالغ مالية أو أمور معنوية ليستحق الجزاء المناسب له .