المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أنواع الفيدرالية وتطبيقاتها  
  
12930   08:28 صباحاً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : ماجد نجم عيدان – حسام شكر امين
الكتاب أو المصدر : إشكالية التجربة الفيدرالية في العراق- مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ج2 ،ص226-227
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يدرج الكتاب والباحثون تصنيفات متعددة للفيدراليات متخذين في تصنيفهم من طريقة التشكيل والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية (الفيدرالية ) والولايات أو الأقاليم منطلقا للتصنيف.

1- الفيدرالية التعاونية (والتي يطلق عليها البعض بالمتشابكة ): وفي هذا النوع تكون للأقاليم مشاركة واسعة في قرارات الدولة من خلال ممثليها في المجلس التشريعي الاتحادي وفي الحكومة الاتحادية والذين ينتخبون من قبل أبناء أقاليمهم كممثلين لهم في الحكومة الاتحادية .

2- الفيدرالية المدمجة(والتي يطلق عليها البعض بالمركزية ): وفي هذا النوع يتم اتخاذ القرارت بشكل مركزي دون مراجعة الولايات وذلك لوجود ممثلين لكل ولاية في السلطة التشريعية تم وصولهم عن طريق الانتخاب: والولايات المتحدة الأمريكية خير مثال لهذا النوع من الفيدراليات.

3- الفيدرالية التنافسية: وفي هذا النوع من الفيدراليات تمتلك الحكومة الاتحادية دورا مصغرا في الحكومة المحلية للإقليم في المقابل تؤدي حكومات الأقاليم دورا اكبر في إدارة شؤونها الخاصة . ومن الدول التي تتخذ هذا النوع من الفيدرالية

- هي بلجيكا , استراليا , البرازيل .

4- الفيدرالية الحقوقية: في هذا النوع يسند إلى الفيدرالية مسئولية وصلاحية غير محدودة في سن القوانين على جميع المستويات ذات العلاقة بمصالح الفيدرالية .

(وهو موجود في اغلب الدول الفيدرالية وعلى راسها ألمانيا والنمسا).

5- الفيدرالية المتباينة : وهذا يكون عندما يكون هناك تباين بين الأقاليم الفيدرالية واختلاف في مؤهلاتها ) السياسية والقومية والجغرافية ( وهنا يتم الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وبين الأقاليم اتفاق فيدرالي إداري معين معتمدا  على الواقع المختلف في إمكانيات ومتطلبات كل مقاطعة لإدارة نفسها (وخير مثال اسبانيا ).

6- الفيدرالية الإدارية : يقول أصحاب هذا التصنيف أنها تشكل في دولة واحدة مركزية ذات معالم وخصائص قومية ووطنية وثقافية وتاريخية متجانسة وهذا لا يمنع بالضرورة من وجود خصوصيات قومية أو ثقافية صغيرة أخرى فتقوم الدولة المركزية بتقسيم البلاد إلى أقاليم ذات حكم فيدرالي يتمتع كل إقليم بقدر كبير من الصلاحيات الإدارية والمالية وتشترك جميع الأقاليم في تشكيلات الدولة المركزية ودون تفريق في المساحة أو عدد السكان(1). أهم الدول الفيدرالية هي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 , الولايات المكسيكية المتحدة عام 1824 , الاتحاد السويسري عام 1848 , جمهورية الأرجنتين عام 1860 , كندا عام 1867 ,الكومنولث الاسترالي عام 1901 , اتحاد ماليزيا عام , 1948 , جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 , جمهورية الهند عام 1950 جمهورية فنزويلا الاتحادية عام 1961 , جمهورية نيجيريا الاتحادية عام 1963 , دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979 , سانت كيتل ونفيل عام 1983 , جمهورية البرازيل الفدرالية عام 1988 , جمهورية روسيا الاتحادية عام 1991 , جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية عام 1994 , جمهورية بلاو عام 1994 , جمهورية البوسنة والهرسك عام 1995 , جمهورية جزر القمر الإسلامية عام 2001 , جمهورية العراق الاتحادية عام 2005(2) .

__________________

1- حميد قاسم الموسوي, الفيدرالية وجدلها في العراق, مركز النور للدراسات, بحدث منشور على الموقع الالكتروني الاتي center.org www.alnoor : تاريخ الزيارة .2013/10/10

2- رونالدل . واتس, الأنظمة الفيدرالية, ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا,  منتدى الاتحادات الفيدرالية, كندا, أوتاوا, 2006،ص8.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .