تختلف السياسة الزراعية من دولة الى أخرى ويأخذ ذلك صورا مختلفة نبرزها فيما يلي:

(أ) زراعة الاكتفاء الذاتي:

ان زراعة الاكتفاء الذاتي تهدف الى قيام الإقليم او الدولة بإنتاج كل او معظم حاجياته من المنتجات الزراعية محليا, وكان هذا النظام سائدا في كثير من دول العالم في الماضي نظرا لصعوبة المواصلات، وصعوبة حصول الدولة على ما تحتاج اليه من خارج حدودها. وتنتشر هذه الزراعة في الوقت الحالي في المناطق المنعزلة طبيعيا كالمناطق الجبلية، وفي بعض الواحات، وفي بعض الدول التي تتبع سياسة العزلة الاقتصادية.

وبعض الدول تسعى الى تدعيم اقتصادها بتشجيع المنتجات المحلية، وان كانت اقل جودة واكثر تكلفة من المنتجات الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج القمح في المملكة العربية السعودية، وكذلك في انتاج الخضر في بعض الدول الاوربية التي تضطر لزراعتها داخل بيوت محمية، لعدم ملاءمة المناخ لزراعتها. فكثير من الدول يشجع الإنتاج المحلي بوسائل مختلفة كالضرائب الجمركية لحمايتها من المنافسة الأجنبية، او حظر استيراد المنتجات المشابهة لها، او منح المنتجات الإعانات لتشجيع الإنتاج المحلي، كما يحدث بالنسبة لإنتاج القطن وقصب السكر في مصر.

(ب) زراعة التخصص:

وتبدو هذه السياسة الزراعية من قيام بعض الدول بالتخصص في انتاج محصول معين او اكثر، ويعتبر المحصول بمثابة محصول نقدي يستفاد منه في مواجهة سداد قيمة واردات الدولة. وقد ساعد على انتشار زراعة التخصص تقدم وسائل المواصلات في العالم، وسهولة النقل ورخصه بين الدول المختلفة، مما يؤدي الى زيادة التبادل التجاري الدولي، وكذلك نظرا لتقدم الصناعة في كثير من الدول في الوقت الذي يتعذر على كثير منها توفير نسبة كبيرة من حاجياتها من المنتجات الزراعية سواء باعتبارها مواد أولية او غذائية زراعية مما يضطر الدول الى اللجوء الى العالم الخارجي للحصول على حاجتها.

ومن المصلحة ان يتخصص كل إقليم في انتاج السلع الذي يتميز بها، والتي لها مزايا نسبية، حيث تصبح تكاليف انتاجها منخفضة، ولذلك تنتشر سياسة التخصص في كثير من الدول فمصر تخصصت في زراعة القطن، كما تخصصت الارجنتين في زراعة القمح والذرة، وتخصصت الهند وسري لانكا في انتاج الشاي، والبرازيل في انتاج البن.

ولزراعة التخصص مزايا يمكن ابرازها فيما يلي:

1- تساعد الزراعة على اكتساب خبرة واسعة في انتاج محصول معين، نظرا لتكرار زراعة هذا المحصول على مدار السنين، مثل زراعة القطن في مصر، والشاي في الهند، والطباق في فرجينيا بالولايات المتحدة، والجوت في الهند وبنجلاديش، والبن في البرازيل.

2- يساعد التخصص على الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير الذي يؤدي الى انخفاض نفقات انتاج السلعة، ونفقات تسويقها، حيث تبلغ تكاليف الإنتاج حدها الأدنى، كما تمتاز بالجودة نظرا للخبرة في هذا الميدان بالقياس بغيرها.

3- من الأفضل قيام التخصص لإنتاج غلات في بعض أقاليم تتمتع بمزايا طبيعية لا تتوافر في غيرها لإنتاج هذه الغلة، ولذلك فمن الأفضل قيام كل إقليم بإنتاج المحاصيل التي تجود فيه.

ورغم كل هذه المزايا فان للتخصص بعض العيوب والمخاطر التي يتعرض لها المنتج في ظل هذا النظام، ومن ابرزها ما يلي:

1- قد يتعرض المنتج لخسارة كبيرة في حالة اعتماده على محصول واحد، وذلك عندما يزيد عرض هذا المحصول فان زيادة العرض تؤدي الى انخفاض سعره، امر الذي يؤدي الى انخفاض دخول المنتجين.

2- قد يؤدي احتكار دولة لإنتاج غلة معينة الى محاولة دول أخرى انتاج سلع أخرى تحقق نفس المنفعة، كما يحدث بالنسبة لإنتاج المطاط الصناعي الذي اصبح منافسا لزراعة المطاط، وبالنسبة لإنتاج الالياف الصناعية التي أصبحت منافسة لمحصول القطن.

3- أحيانا يزداد عدد المنافسين لإنتاج سلعة معينة، نتيجة التوسع في انتاجها، كما هو الحال بالنسبة للتوسع في زراعة القمح في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

4- قد يقل الطلب أحيانا على سلعة معينة في حالة الكساد الاقتصادي او انتشار البطالة الذي من شانه نقص الدخول لدى المستهلكين لهذه السلعة فيؤدي ذلك لخسارة كبيرة للمنتجين.

5- قد يتعرض الإنتاج أحيانا لظروف طبيعية مفاجئة تؤثر في انتاج غلة معينة، فيتعرض منتجو هذا المحصول الواحد الى خسائر جسيمة كان ممكنا ان تكون هذه الخسائر اقل كثيرا في حالة تعدد المحاصيل.

(ج) الزراعة المتنوعة:

ينتج الزارع في حالة الزراعة المتنوعة اكثر من محصول، قد يكون من بينها بعض المحاصيل النقدية كما يحدث في زراعة التخصص، لكنه لا يعطيها الاهتمام الرئيسي، ويعتمد عليها اعتمادا كليا تجنبا لما يمكن ان يتعرض له المنتج من مخاطر نتيجة الاعتماد على محصول واحد، فالزراعة المتنوعة تتميز بان الدخول المستمدة منها لا تتعرض للتقلبات التي يمكن ان تتعرض لها الزراعة المتخصصة.

ويمكن ابراز مزايا الزراعة المتنوعة فيما يلي:

1- يمكن زراعة اكثر من محصول واحد في السنة الزراعية، لان المزارع غير مقيد بزراعة محصول معين قد يحتاج لفترة طويلة كما يحدث بالنسبة لمحصول قصب السكر.

2- يكون دخل المنتج في حالة الزراعة المتنوعة موزعا على مدار السنة بدلا من اعتماده على محصول واحد في وقت واحد من السنة.

3- يكون دخل المنتج في حالة الزراعة المتنوعة مكونا من حصيلة بيع منتجاته المتعددة، فلو انخفض سعر محصول معين يمكن تعويض ذلك من ثبات او زيادة أسعار المحاصيل الأخرى.

4- يمكن الاستفادة من الآلات والمعدات طوال السنة، لان زراعة غلات متنوعة تحتاج الى هذه الآلات في فترات مختلفة، ولا شك ان ذلك من شانه الإفادة من هذه الآلات طوال العام، وبالتالي يؤدي الى خفض نفقات الإنتاج.

5- يقل احتمال هلاك بعض المحاصيل في ظل الزراعة المتنوعة في حالة التعرض لظروف طبيعية غير ملائمة لان بعض الغلات لا تتأثر بنفس الظروف التي يتعرض لها محصول معين.