الكناية بمعنى الستر ، تقول : كنّيت الشيء إذا سترته ، ومنه الكُنية ، لستر اسمه تفخيماً لمقامه .

قال السكاكي : هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل منه إلى ملزومه  .

قال ابن الأثير : الكناية إذا وردت تجاذبها حقيقة ومجاز ، وجاز حملها على الجانبين معاً ، أَلا ترى أنّ اللمس في قوله تعالى : {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء : 43] [ المائدة : 6] كناية عن الجماع ، يجوز حمله على الحقيقة وعلى الجاز ، وكل منهما يصحّ به المعنى ولا يختلّ ؛ لأنّ اللمس خارجاً لازم الجماع لا محالة .

والفرق بينها وبين التعريض : أنّ التعريض هو اللفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم وإن لم يكن من لوازمه ، كما إذا قلت لمَن تتوقع صلته : والله إنّي لَمحتاج ، فإنّه تعريض بالطلب ، وليس موضوعاً له لا حقيقةً ولا مجازاً ، بخلاف دلالة اللمس على الجماع دلالة باللازم على الملزوم ؛ ومِن ثَمّ كان التعريض أخفى من الكناية ، وأبرع منها إذا وقع موقعه ؛ لأنّ دلالة الكناية لفظية ( دلالة الإشارة )   ودلالة التعريض عقلية ، يجب أن يتنبّه لها العقل ، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي ، وإنّما سُمّي تعريضاً ؛ لأنّ المعنى منه يفهم من عرضه أي من جانبه ، وعرض كل شيء جانبه (1) .

وللناس في الفَرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة :

فقال الزمخشري : الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ، والتعريض أن يذكر شيئاً يدلّ به على شيء لم يذكره .

وقال ابن الأثير : الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ، والتعريض : اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي ، كقول من يتوقّع صلة : والله إنّي لمحتاج ، فإنّه تعريض بالطلب ، مع أنّه لم يُوضع له لا حقيقةً ولا مجازاً ، وإنّما فُهم من عرض اللفظ ، أي جانبه .

وقال السبكي في كتاب ( الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض ) : الكناية لفظ استُعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى ، فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة ، والتجوّز في إرادة إفادة ما لم يُوضع له وقد لا يُراد منها المعنى ، بل يُعبّر بالملزوم عن اللازم ، وهي حينئذٍ مجاز .

ومن أمثلته : {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا} [التوبة : 81] فانّه لم يُقصد إفادة ذلك ؛ لأنّه معلومٌ ، بل إفادة لازمه ، وهو أنّهم يَرِدونها ويجدون حرّها إن لم يجاهدوا .

وأمّا التعريض فهو لفظ استُعمل في معناه للتلويح بغيره ، نحو : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء : 63] نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة ، كأنّه غضب أن تُعبد الصِّغار معه ، تلويحاً لعابيدها بأنّها لا تصلح أن تكون آلهة ، لِما يعلمون ـ إذا نظروا بعقولهم ـ من عجز كبيرها عن ذلك الفعل ، والإله لا يكون عاجزاً ، فهو حقيقة أبداً . 

وقال السكاكي : التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكور ، ومنه أن يُخاطب واحد ويراد غيره ، وسُمّي به ؛ لأنّه أُميل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخر ، يقال : نظر إليه يعرض وجهه ، أي جانبه (2) .

قال الطيّبي : وذاك يُفعل ؛ إمّا لتنويه جانب الموصوف ، ومنه : {وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة : 253] أي محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إعلاءً لقدره ، أي أنّه العَلَم الذي لا يشتبه ، وإمّا للتلطّف وبه واحترازاً عن المخاشنة ، نحو : {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي} [يس : 22] أي ومالكم لا تعبدون ، بدليل قوله : ( وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) ، وكذا قوله : {أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً} [يس : 23] ووجه حسنه إسماع مَن يقصد خطابه الحقّ على وجه يمنع غضبه ؛ إذ لم يصرّح بنسبته للباطل ، والإعانة على قبوله ، إذ لم يرد له إلاّ ما أراد لنفسه .

وإمّا لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم ، ومنه : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر : 65] خوطب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وأُريد غيره ؛ لاستحالة الشرك عليه شرعاً .

وإمّا للذمّ نحو : {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الرعد : 19] ، فإنّه تعريض بذمّ الكفّار ، وإنّهم في حكم البهائم الذين لا يتذكّرون .

وإمّا للإهانة والتوبيخ ، نحو : {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير : 8، 9] ، فإنّ سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه .

قال السبكي : التعريض قسمان :

قسم يُراد به معناه الحقيقي ، ويُشار به إلى المعنى الآخر المقصود كما تقدّم .

وقسم لا يُراد ، بل يُضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض ، كقول  إبراهيم : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } [الأنبياء : 63] (3) .

وقد جعل السكاكي التعريض قسماً من الكناية ؛ إذ جعلها تعريضاً وتلويحاً ورمزاً وايماءً وإشارةً . قال : متى كانت الكناية عرضية ، كقولك : المؤمن لا يؤذي أخاه المسلم ، تعريضاً بمَن يتصدّى لإيذاء المؤمنين بأنّه ليس بمؤمن ، فهذه كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً .

وإذ لم تكن الكناية عرضية نظر ، فإن كانت مسافةُ بينها وبين المكنّى عنه مسافةً متباعدةً لتوسّط لوازم كثير كما في ( كثير الرماد ) وأشباهه كان إطلاق اسم التلويح عليها مناسباً ؛ لأنّ التلويح هو أن تُشير إلى غيرك عن بُعد .

وإن كانت ذات مسافة قريبة بقلّة اللوازم لكن مع نوع خفاء مثل قولهم ( عريض القفا ) و( عريض الوسادة ) كان إطلاق اسم الرمز مناسباً ؛ لأنّ الرمز هو أن تُشير إلى قريب منك على سبيل الخفية .

وإن كانت لا خفاء فيها كان إطلاق اسم الإيماء والإشارة عليها مناسباً (4) .

ومن لطيف الكناية وحسنها ما يأتي بلفظة ( مثل ) في قولك ( مثلك لا يبخل ) حيث نفيت عنه القبيح بأحسن وجه ؛ لأنّه إذا نفاه عمّن يُماثله فقد نفاه عنه لا محالة ، إذ هو بنفي ذلك عنه أجدر ، وإلاّ لم يكونا متماثلين .

وعليه ورد قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [الشورى : 11] وإن كان الله سبحانه لا مِثل له ، لكنّه كناية عن نفي مشابهته لشيء بأبلغ وجه ؛ لأنّ مِثله تعالى ـ فَرَضاً ـ إذا لم يكن له مثيل فهو تعالى أولى بأن لا يكون له نظير .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات : 12] ، فإنّه كنّى عن الغِيبة بأكل الإنسان لحم إنسانٍ آخر مِثله ، ولم يقتصر على ذلك حتى جعله ميّتاً ، ثمّ جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبّة ، قال ابن الأثير : فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله .

أمّا جعل الغِيبة كأكل لحوم الناس فهو شديد المناسبة جدّاً ؛ لأنّها ذكر مثالب المغتاب والوقوع في عِرضه ، بل والحطّ من كرامته بما يهدم شخصيّته وإيجاب النفرة منه ، الأمر الذي يستدعي إبعاده عن الحياة العامّة ، ولا سيّما الحياة العملية المبتنية على تبادل الثقة بين أفراد الجامعة ، فلا يعتمده إنسان ولا يثق به غيره بعد حصول هذه النفرة بينه وبين سائر الناس ؛ كل ذلك مغبّة فضحه بين الناس بسبب إبداء معايبه الخفية بالاغتياب ، فكان كعضو أشلّ لهيكل الجامعة الإنسانية ، وكان موته وشلله حينذاك سواء .

إذاً فالذي يفعله المغتاب يشبه تماماً بمَن قتل أخاه ( العضو الفعّال الآخر للجامعة ) واقتات على لحمه ميتاً ، فما أشدّ كراهته ؟ فهذا مثله .

فالغيبة إذا شاعت فإنّما هي قتل النفوس وتمزيق أعراضهم وهدم شخصيّاتهم ، فما أبشعها وأدقّها تعبيراً ووفاءً بمقصود الكلام .

وكذلك قوله تعالى : {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا} [الأحزاب : 27] ، قال ابن الأثير : والأرض التي لم يطؤُوها كناية عن مناكح النساء ، وهو من حسن الكناية ونادرها .

وقوله تعالى : {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد : 17] .

قال الزمخشري : هذا مَثل ضَربه الله للحقّ وأهله والباطل وحزبه ، فكنّى بالماء عن العِلم ، وبالأدوية عن القلوب ، وبالزَبد عن الضلال .

إنّ الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية ، كلٌّ بقدرها ، وهو بطبيعة جريه وسيلانه يلمّ في طريقه غثاء ، فيطفو على وجهه صورة زَبد ، هي الشكوك الحاصلة من تضارب الآراء وحجاج الخصوم ، حتى ليحجب الماء أي الحقيقة في بعض الأحيان .

 وقد يكون هذا الزَبد نافشٌ رابٍ منتفخ ، ليبدو فخيماً في شكله وظاهر صورته ، ولكنّه في حقيقته غثاء ، أمّا الماء من تحته فهو ساربٌ ساكنٌ هادئ ، لكنّه الماء الحامل للخير والحياة ، وسرعان ما تنصع حقيقته الصافية ، وينقشع عن وجهه غبار الأوهام .

 كذلك يُتصوّر في المعادن والفلزّات التي تُذاب لتصاغ منها الحُلي أو الأواني والآلات النافعة للحياة ، فإنّها عند الذوبان يطفو عليها الخبث وقد يحجب وجه الفلزّ الأصيل ، ولكنّه بعدُ خبثٌ يذهب جفاء ، ويبقى الفلزّ نقيّاً خالصاً نافعاً في الحياة .

وذلك مثل الحقّ يُجلّله غبار الباطل أحياناً ، لكنّه لا يلبث أن ينصدع فتتجلّى الحقيقة ناصعةً بيضاء لامعة . {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ } [الأنبياء : 18] ومِن ثَمّ عقّبه بقوله : {وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء : 18] تصف ألسنتكم الكذب من تشكيك وأوهام وخرافات (5) .
______________________
(1) المَثَل السائر : ج3 ص52 و56 .

(2) معترك الأقران : ج1 ص292 .

(3) معترك الأقران : ج1 ص293 .

(4) مفتاح العلوم : ص190 و194 .

(5) الكشّاف : ج2 ص523 ، المَثل السائر : ج3 ص63 ، في ظِلال القرآن : ج5 ص85 .