هذه ألفاظ يكنى بها عن العدد ولهذا أردف بها باب العدد. أما كم فاسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، وهي على قسمين: استفهامية بمعنى أيّ عدد، وخبرية بمعنى عدد كثير، وكل منهما يفتقر إلى تمييز: أما الأولى فمميزها كمميز عشرين وأخواته في الإفراد والنصب، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (مَيِّز في الاستِفهامِ كم بمثلِ مَا مَيَّزْتَ عِشرينَ كَكم شَخصاً سَما) أما الإفراد فلازم مطلقاً خلافاً للكوفيين فإنهم يجيزون جمعه مطلقاً،وفصل بعضهم فقال: إن كان السؤال عن الجماعات ــ نحو كم غلماناً لك إذا أردت أصنافاً من الغلمان ــ جاز، وإلا فلا، وهو مذهب الأخفش. وأما النصب ففيه أيضاً ثلاثة مذاهب: أحدها أنه لازم مطلقاً، والثاني ليس بلازم بل يجوز جره مطلقاً حملاً على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزجاج والسيرافي، وعليه حمل أكثرهم:

والثالث أنه لازم إن لم يدخل على كم حرف جر، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف جر، وهذا هو المشهور. ولم يذكر سيبويه جره إلا إذا دخل عليها حرف جر وإلى هذا الإشارة بقوله: (وأَجِزَ إنْ تجرَّه مِن مُضْمَرا إنْ وَلِيَتْ كم حرفَ جرَ مُطهرَا) فيجوز في بكم درهم اشتريت النصب وهو الأرجح، والجر أيضاً وفيه قولان: أحدهما أنه يمن مضمرة كما ذكر وهو مذهب الخليل وسيبويه والفراء وجماعة. والثاني أنه بالإضافة وهو مذهب الزجاج. وأما الثانية وهي الخبرية فمميزها يستعمل تارة كمميز عشرة فيكون جمعاً مجروراً وتارة كمميز مائة فيكون مفرداً مجروراً. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (واستعِمَلنها مُخبراً كعشَرَه أو مِائة ككم رِجالٍ أو مَرَه) ومن الأول قوله:

تعين النصب. قاله المصنف. وهو مذهب سيبويه. الرابع الاستفهامية والخبرية يتفقان في سبعة أمور ويفترقان في ثمانية أمور: فيتفقان في أنهما اسمان، ودليله واضح، وأنهما مبنيان، وأن بناءهما على السكون، وقد سبق ذلك في أول الكتاب. وأنهما يفترقان إلى مميز لإبهامهما، وأنهما يجوز حذف مميزهما إذا دل عليه دليل خلافاً لمن منع حذف تمييز الخبرية، وأنهما يلزمان الصدر فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، وأنهما على حد واحد في وجوه الإعراب، فكم بقسميها إن تقدم عليها حرف جر أو مضاف فهي مجرورة. وإلا فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على المصدر أو على الظرف، وإلا فإن لم يلها فعل أو وليها وهو لازم أو رافع ضميرها أو سببيها فهي مبتدأ، وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله فهي مفعولة، وإن أخذه فهي مبتدأ. إلا أن يكون ضميراً يعود عليها ففيها الابتداء والنصب على الاشتغال. ويفترقان في أن تمييز الاستفهامية أصله النصب وتمييز الخبرية أصله الجر، وفي أن تمييز الاستفهامية مفرد وتمييز الخبرية يكون مفرداً وجمعاً، وفي أن الفصل بين الاستفهامية وبين مميزها جائز في السعة، ولا يفصل بين الخبرية ومميزها إلا في الضرورة على ما مر. وفي أن الاستفهامية لا تدل على تكثير والخبرية للتكثير خلافاً لابن طاهر وتلميذه ابن خروف. وفي أن الخبرية تختص بالماضي كرب: فلا يجوز كم غلمان لي سأملكهم، كما لا يجوز رب غلمان سأملكهم، ويجوز كم عبد سأشتريه، وفي أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهامية، وفي أن الكلام مع الخبرية لا يستدعي جواباً بخلافه مع الاستفهامية، وفي أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية، فيقال في الخبرية كم عبيد لي خمسون بل ستون، وفي الاستفهامية كم مالك أعشرون أم ثلاثون اهـ. (كَكَمْ) يعني هذه أي الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس والمقدار (كَأيِّنْ

ص408

وكذا وينتصِبْ تَمييزُ ذَيْنِ أو بِهِ صِلْ مِنْ نُصِبْ) بخلاف تمييز كم الخبرية فتقول كأين رجلاً رأيت، ومنه قوله:

ص411

ص412