ويختلف المجتمع الانساني في نظرته الى الافراد، والتمييز والتفاضل بينهم. وعلى ضوء ذلك الاختلاف، ينقسم المجتمع البشري الى قسمين. ففي بعض المجتمعات يتم التمييز في المكافأة، على اساس اللون والجنس والمنشأ. وفي البعض الآخر يتم التمييز في المكافأة والتفاضل على اساس العلم والمهارة والجهد. وقد حرم الاسلام التفاضل القائم على الاعتبار الاول، وشجع التمييز القائم على اساس الاعتبار الثاني. ومنشأ تحريم التفاضل على اساس لون البشرة كالأبيض والاسود، او جنس الانسان كالذكر والانثى، او منشأ الفرد كالمولود في الريف والمولود في المدينة ان هذه المقاييس تتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يقرها الدين. ولو كانت هذه الاعتبارات مقياساً صادقاً للتفاضل بين الافراد لما شاهدنا العيوب الاجتماعية التي تعيشها الانظمة الرأسمالية ، لان النظام الاجتماعي يفشل ـ حينئذ ـ في تنظيم العلاقات الاجتماعية بشكل ينسجم مع طبيعة الانسان في التعاون والتآزر والاجتماع وتضافر الافراد على خدمة بعضهم البعض.

ولكن التفاضل الذي يقره الاسلام ويشجع افراده على ممارسته هو التفاضل القائم على اساس بذل الجهد وقيمة العمل. ولما كانت قابليات الافراد في التحصيل والفهم والادراك متفاوتة ، كان تمايز الافراد من الناحية العلمية الاكتسابية امراً حتمياً. ومثال ذلك، اننا لو تصورنا مسيرة عدة

افراد من المرحلة الدراسية الابتدائية ولحد مرحلة الدراسات الجامعية العليا، ثم تبين لنا ان احدهم قد ترك التحصيل الدراسي من نهاية المرحلة الابتدائية ليشتغل بالحدادة وهي عملية تتطلب جهداً بدنياً لا جهداً ذهنياً ولا مسؤولية استثنائية، وآخر حصل على اعلى شهادة جامعية في جراحة القلب مثلاً وهي مهنة تتطلب جهداً استثنائياً تتعلق بارواح مرضى الناس؛ فالتفاضل هنا بين الحداد وجراح القلب يمثل التفاضل بين الجهد العملي والجهد العلمي. ولاشك ان الجهد العلمي اميز وافضل من الجهد العملي وعليه يكون مبدأ دفع المكافأة الاجتماعية. ولذلك فان الطبيب الجراح يستحق اجوراً اعلى من اجور العامل غير الماهر. وافضل ما يسلط الضوء الكاشف على الفارق بين الطاقات البشرية وقابلياتها على الانتاج، قوله تعالى : {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[النحل: 76].

ولا شك ان الفرد العاطل عن العمل اختياراً لابد وان يكافأ مكافأة تقل عن ذلك الذي يبذل جهده ويصب عرقه في سبيل الانتاج. فقد ورد في بعض الروايات ان للحاكم الشرعي الحق في حبس البطال، او العاطل عن العمل اختياراً حتى يثوب الى رشده ويعود الى الانتاج. ولكن، ونحن نتكلم على مستوى العمل والاجر، فلا بد من ضمان اجر الفرد العاطل عن العمل لظروف خارجة عن ارادته. وعلى نفس المستوى، لابد ايضاً من زيادة المكافأة الاجتماعية للعامل الماهر في عمله، ان كانت مهارته اكتسابية او الهامية.

وبالاجمال، فان التفاضل بين الافراد على اساس الجهد وقيمة العمل اصل مشروع وقاعدة عامة لتنمية المواهب والطاقات الخلّاقة، شرط ان لا يخرج ذلك عن اطار العدالة الاجتماعية في سد الحاجات الاساسية لكل افراد النظام الاجتماعي.