زكاة التجارة مستحبة غير واجبة‌ عند أكثر علمائنا (1) ، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك (2) ، وقال الشافعي : هو القياس (3) ،  لقوله عليه السلام : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) (4) ولم يفصّل بين ما يكون للتجارة والخدمة.

وقوله عليه السلام : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) (5) فلو لا أنّ التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلّهم عليها.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « ليس في المال المضطرب به زكاة »(6).

وقال  الباقر عليه السلام : « يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد‌ رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال [ من ] ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر [ به ] ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى  رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر » (7).

ولأصالة البراءة ، ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عمّا سواها ، وغير ذلك.

وقال بعض علمائنا بالوجوب (8) ، وهو قول الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي ـ في الجديد ـ وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (9) ، لقول سمرة : كان  النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع (10).

والأمر للندب تارة ، وللوجوب اخرى ، فيحمل على الأول جمعا بين الأدلّة ، ولو حمل على الوجوب حمل المعدّ للبيع على أحد النصب التسعة ، والفائدة : إيجاب الزكاة وإن لم يتّخذ للقنية.

__________________

 (1) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 176 ، والمبسوط 1 : 220 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 204 ، والخلاف 2 : 91 ، المسألة 106 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله 3 : 75 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 142.

(2) المجموع 6 : 47 ، فتح العزيز 6 : 39 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623 ، حلية العلماء 3 : 99.

(3) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، المسألة 106.

(4) شرح معاني الآثار 2 : 28 ، مسند أحمد 1 : 121 ، سنن البيهقي 4 : 118.

(5) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد : 454 ـ 1300.

(6) التهذيب 4 : 70 ـ 190 ، الاستبصار 2 : 9 ـ 25.

(7) التهذيب 4 : 70 ـ 192 ، الاستبصار 2 : 9 ـ 27.

(8) يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه 2 : 11.

(9) المغني والشرح الكبير 2 : 623 ، المجموع 6 : 47 ، فتح العزيز 6 : 38 ، حلية العلماء 3 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 20 ، اللباب 1 : 148.

(10) سنن أبي داود 2 : 95 ـ 1562 ، سنن الدارقطني 2 : 127 ـ 128 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 146 ـ 147.